طرح ادغام بانک ها به بانک قرض الحسنه

طرح ادغام بانک ها به بانک قرض الحسنه

بر اساس طرحی که وزارت اقتصاد تهیه کرده، بانک های موجود ایران به دو دسته قرض الحسنه و سرمایه گذاری تبدیل می شوند.

بانک های ملی، تجارت، صادرات، ملت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران و پست بانک با هم ادغام و تبدیل به بانک قرض الحسنه می شوند.

بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن نیز به بانک سرمایه گذاری تبدیل خواهند شد.

کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب چنین تصمیمی هشدار داده و اعلام کرده اند که تصویب چنین طرحی نظام بانکی را با ورشکستگی مواجه خواهد کرد.

بر اساس این طرح، بانک قرض الحسنه صرفا مجاز به نگهداری و افتتاح حساب پس انداز و جاری قرض الحسنه می باشد و حق افتتاح و تمدید انواع دیگر سپرده گذاری را ندارند. به این ترتیب هر گونه ای سپرده ای که به آن سود تعلق می گیرد در بانک های قرض الحسنه ممنوع خواهد بود.

سپرده گذاران بانک هایی که دارای حساب های مدت دار و سرمایه گذاری هستند باید حساب های خود را به بانک سرمایه گذاری انتقال دهند.

در بخشی از طرح پیشنهاد شده که هشت بانک فعلی که به قرض الحسنه تبدیل می شوند باید امکان انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت را به بانک های سرمایه گذاری فراهم کنند.

در این طرح توضیح روشنی در باره بانک های خصوصی داده نشده و مشخص نیست که این بانک ها در چه قالبی می توانند فعالیت کنند. شش بانک خصوصی در ایران فعال است که بر اساس قانون در هر دو زمینه قرض الحسنه و سرمایه گذاری فعالیت دارند.

بانک های ایران هم اکنون به هر دو شیوه قرض الحسنه و سرمایه گذاری فعالیت دارند و در صورت تصویب این طرح، به یک یا دو بانک قرض الحسنه تبدیل شده و فقط در یک زمینه فعالیت خواهند کرد.

انحلال بانک ها

محمود احمدی نژاد از زمان به قدرت رسیدن از منتقدان بانک ها به خصوص بانک های خصوصی بوده و از همان ابتدا برنامه هایی را برای گسترش فعالیت های قرض الحسنه به اجرا گذاشته است.

سال گذشته آقای احمدی نژاد دستور داد تا با مشارکت برخی بانک های دولتی یک بانک قرض الحسنه ایجاد شود. کارشناسان، طرح ادغام بانک ها و تبدیل آنها به بانک های قرض الحسنه را در همین جهت ارزیابی می کنند.

طرح ادغام بانک ها و تبدیل بانک های دولتی به قرض الحسنه هنوز به تصویب دولت نرسیده اما انتشار این طرح با واکنش تند کارشناسان اقتصادی مواجه شده است زیرا به عقیده آنها بانک یک بنگاه اقتصادی است که هدف آن سود آوری است در حالی که در قرض الحسنه سود معنی ندارد.

به عقیده کارشناسان، با انحلال بانک های دولتی و تبدیل آن به بانک قرض الحسنه بخش عمده ای از سپرده ها از بانک ها خارج و به سمت دلالی هدایت می شود.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حدود 104 هزار میلیارد تومان سپرده مردمی در اختیار بانک هاست که 14 هزار میلیارد تومان آن سپرده های قرض الحسنه و 90 هزار میلیارد تومان بقیه سرمایه گذاری های مدت دار است.

در شرایط فعلی بیشتر از نیمی از منابع بانک ها سپرده های بلند مدت مردم است که اگر طرح ادغام بانک ها و تاسیس بانک قرض الحسنه به تصویب برسد بانک ها ناچارند پول های خود را به سپرده گذاران پس بدهند.

در این شرایط بانک ها که به خاطر کاهش مداوم سود در سه سال اخیر تحت فشار شدید قرار دارند، باید این سپرده ها را به سپرده گذاران پس بدهند اما بانک ها از محل این سپرده ها وام داده اند و امکان بازپس دادن این حجم هنگفت را نخواهند داشت.

این نگرانی نیز وجود دارد که بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز با مشکل مواجه شوند زیرا سپرده گذاران تنها در شرایطی حاضر به سپرده گذاری هستند که در ازای آن سود دریافت کنند.

به عقیده کارشناسان، چگونه می توان انتظار داشت که مردم در بانکی سپرده گذاری کنند که سود پرداخت نمی کند.

این طرح در حالی مطرح شده که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به مرز 160 هزار میلیارد تومان رسیده و تورم به مرز 20 درصد افزایش یافته است.

در چنین شرایطی به عقیده کارشناسان، دولت باید درصدد تشویق مردم به سپرده گذاری باشد نه این که شرایطی فراهم کند که آنها پولها را از بانک بیرون بکشند.

واکنش بانک مرکزی

برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی مخالف این برنامه است و این احتمال وجود دارد که تصویب این طرح به کناره گیری طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی منجر شود.

اختلافات دولت با آقای مظاهری در ماه های اخیر به خصوص در زمینه سود بانکی و برنامه پیشنهادی بانک مرکزی به اوج خود رسیده و این گمانه زنی را تقویت کرده که دولت درصدد کنار گذاشتن رئیس کل بانک مرکزی است.

داود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد نیز ماه گذشته به دلیل اختلافاتی که با آقای احمدی نژاد در زمینه های اقتصادی داشت از سمتش کنار گذاشته شد و حسین صمصامی جایگزین وی شد.

یکی از دلایل کنار رفتن آقای دانش جعفری، تصمیم آقای احمدی نژاد برای تبدیل بانک های دولتی به قرض الحسنه بود. آقای دانش جعفری از مخالفان این برنامه بود و در مراسم تودیع خود در باره فشارهای وارد شده بر نظام بانکی گفت: "جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زیرا فکر می کردم این نوع برنامه ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد."

این عضو سابق کابینه با انتقاد از سخنان تند رئیس جمهور در باره عملکرد بانک ها گفته بود که در این دوره بیشترین فشار خارجی به نظام مالی کشور وارد می آمد به ویژه در بخش بانک و بیمه عده ای نیز در داخل با نقد غیر منصفانه موجبات تضعیف آن را فراهم می کردند.

تیم اقتصادی دولت در سه سال گذشته تغییرات گسترده ای داشته و وزرای اقتصاد، صنایع و معادن، نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده اند و احتمال تغییرات دیگر نیز وجود دارد.

انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به برکناری فرهاد رهبر رئیس این سازمان منجر شد که مخالف انحلال سازمان مدیریت بود. طرح انحلال بانک های دولتی و تبدیل آن به بانک قرض الحسنه بعد از انحلال سازمان مدیریت جنجالی ترین برنامه دولت به حساب می آید.