وکلای قلابی، متهم ۱۷ساله را پای چوبه دار کشاندند

وکلای قلابی، متهم 17ساله را پای چوبه دار کشاندند

جوان متهم به قتلی که به خاطر حضور دو وکیل قلابی در جلسه محاکمه اش از حق دفاع قانونی محروم شده بود برای دومین بار در آستانه اجرای حکم قصاص قرار گرفت.

این جوان که محمد فدایی نام دارد در آخرین چهارشنبه فروردین ماه سال گذشته پای چوبه دار رفت تا به جرم قتل قصاص شود اما در واپسین لحظات با مشخص شدن اینکه وکلای مدافع او قلابی و کلاهبردار بوده اند اجرای حکم متوقف شد. به رغم این موضوع تلاش محمد برای اعاده دادرسی بی نتیجه ماند و اکنون به پدر او اعلام کرده اند قرار است حکم وی تا دو هفته دیگر اجرا شود. محمد روز اول اردیبهشت ماه سال 83 در 17سالگی در جریان یک نزاع مرتکب قتل شد و هرچند خود به این جرم اعتراف کرد اما با بیان جزئیات حادثه بر این موضوع اصرار ورزید که در دفاع از خودش فقط یک ضربه به مقتول 21ساله به نام سعید وارد کرده حال آنکه پزشکی قانونی در نظریه یی خاطرنشان کرد آثار دو بریدگی در سینه متوفی مشاهده شده است. پسر جوان در تحقیقات مقدماتی به تشریح ماوقع پرداخت و نحوه وقوع نزاع مرگبار را این گونه شرح داد؛ من به همراه دوستانم به یک باشگاه بیلیارد در رباط کریم رفته بودیم که در آنجا دوستان من با گروه دیگری درگیر شدند و نزاع با 17 شرکت کننده آغاز شد. من طرف مقابل دعوا را اصلاً نمی شناختم و با قصد وساطت و میانجیگری وارد مهلکه شدم اما در این کشمکش سعید با چوب به جانم افتاد و مرا مورد هجوم قرار داد. من آن زمان چاقویی در دست داشتم که لحظاتی قبل یکی از دوستانم آن را به من داده بود تا به فرد دیگری تحویل بدهم. در حالی که جانم در خطر بود روی زمین افتادم و پس از آن سعید به زمین پرت شد که چاقو ناخواسته در سینه اش فرو رفت. در حالی که این پرونده در دادسرای رباط کریم در جریان رسیدگی بود، پدر محمد برای دفاع بهتر از فرزندش نخستین وکیل را که برای او استخدام کرده بود، عزل کرد و دفاع از محمد را به دو وکیل دیگر به نام های رضا و نادر سپرد و مبلغ چهار میلیون تومان نیز بابت حق الوکاله به آن دو پرداخت کرد. سرانجام با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جلسه محاکمه محمد در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و اولیای دم سعید برای متهم جوان درخواست قصاص کردند. در این جلسه دو وکیل متهم بدون صحبت در جلسه علنی لایحه یی را به عنوان دفاعیه به دادگاه ارائه دادند ولی این دفاعیه کارساز نبود و قضات دادگاه وی را به قصاص محکوم کردند. هرچند به تشخیص پنج قاضی رسیدگی کننده، محمد گناهکار بود اما آنان در رای خود این موضوع را که متهم هنگام قتل در مقام دفاع قرار داشته است به صورت تلویحی تایید کردند. در صفحه دوم این حکم که در تاریخ 22 اسفندماه سال 83 صادر شده، آمده است؛ «ابتدا متهم به قتل به وسیله شخص مقتول مورد اصابت جسمی سخت قرار می گیرد که از خود دفاع غمی کندف و هنگامی که آن شخص قصد زدن ضربه دوم را داشته او چاقویی را که در کمرش جاسازی کرده بود با دست راست در آورده و یک ضربه به سینه مقتول می زند و بلافاصله صحنه درگیری را ترک می نماید.» پس از صدور حکم قصاص پرونده محمد به دیوان عالی کشور ارجاع شد و قضات شعبه 27 رسیدگی دوباره به آن را آغاز کردند. در این کش و قوس پدر محمد که به وکلای مدافع فرزندش مشکوک شده بود با انجام تحقیقات متوجه شد آن دو که داماد و پدرزن هستند اصلاً تحصیلات حقوقی ندارند و جعل عنوان کرده اند. پس از افشای این موضوع پدر محمد تلاش تازه یی را برای نجات فرزندش به کار می گیرد ولی رای صادره در دیوان تایید و نوبت اجرای آن مشخص شد. سحرگاه آخرین چهارشنبه فروردین ماه سال گذشته محمد برای اجرای حکم پای چوبه دار رفت ولی اجرای حکم او لغو شد. استناد قضات اجرای احکام برای به دار نیاویختن محمد این بود که طبق قانون تمامی متهمانی که به مرگ محکوم می شوند باید در جلسه محاکمه، وکیل مدافع داشته و از حق دفاع برخوردار باشند حال آنکه این پسر از چنین حق مسلم و طبیعی محروم بوده است. پس از تعویق حکم، محمد طی نامه یی خطاب به دادستانی کل کشور درخواست اعاده دادرسی کرد ولی این تقاضای او مورد پذیرش قرار نگرفت و پرونده بار دیگر در اجرای احکام به جریان افتاد. پدر محمد در این باره به خبرنگار ما گفت؛ چند نکته در پرونده پسرم وجود دارد؛ نخست آنکه او از حق طبیعی داشتن وکیل محروم بوده، دوم آنکه در اعترافاتش فقط وارد کردن یک ضربه به سعید را پذیرفته و سوم آنکه هنگام حادثه از خودش دفاع مشروع کرده است اما از آنجا که وکیل آشنا به موازین حقوقی در جلسه محاکمه محمد حضور نداشت، وی نتوانست از خودش دفاع و موضوع دفاع مشروع را ثابت کند. حضور وکیل در دادگاه ممکن بود به تبرئه پسرم بینجامد به همین خاطر درخواست توقف دوباره اجرای حکم و اعاده دادرسی را دارم. بنا بر این گزارش هنوز مقامات رسمی نسبت به درخواست محمد برای توقف اجرای حکم نظری نداده اند.