مقاومت اروپا مقابل شرکتهای رسانه ای
مقاومت اروپا مقابل شرکتهای رسانه ای
| برخی شرکتهای تولید موسیقی خواستار قطع اینترنت کسانی شده بودند که مکررا تولیدات آنها را بطور غیرقانونی به اشتراک می گذارند |
گزینه قطع اینترنت افرادی که بطور پیوسته حق مالکیت معنوی (Copyright) را نقض می کنند، بخشی از یک گزارش درباره وضعیت صنایع فرهنگی بود که برای پارلمان اروپا تهیه شده بود.
اما نمایندگان پارلمان اروپا، در یک رای گیری که نتیجه آن بسیار نزدیک بود، به اصلاحیه ای از این گزارش رای دادند که بر اساس آن قطع اینترنت، با "آزادی های شهروندی و حقوق بشر" افراد در تناقض محسوب می شود.
رای نمایندگان پارلمان اروپا با تصمیم برخی دولتهای اروپایی برای اتخاذ اقدامات سختگیرانه علیه افرادی که محصولات صوتی تصویری را بطور غیرقانونی به اشتراک می گذارند، مغایر است.
سیاست متعادل؟
یک سخنگوی پارلمان اروپا پس از رای گیری گفت: "نتیجه این رای گیری نشان می دهد نمایندگان قصد دارند تعادلی میان منافع صاحبان حقوق معنوی آثار و حقوق مصرف کنندگان پیدا کنند."
این گزارش توسط یک نماینده فرانسوی پارلمان اروپا به نام "گای بونو" نوشته شده است تا در تعیین آن دسته از سیاستهای پارلمان اروپا که نقش تشویقی در رشد صنایع فرهنگی این قاره دارند، تاثیر بگذارد.
اما اصلاحیه این گزارش از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو آن می خواهد "از اتخاذ سیاستهای مغایر با آزادی های شهروندی و حقوق بشر مانند قطع دسترسی به اینترنت اجتناب کنند و باعث نقض موازین تناسب جرم و مجازات، تاثیر گذاری مجازات و تاثیر بازدارندگی مجازات نشود."
در واکنش به این تصمیم، فدراسیون بین المللی صنایع فونوگرافی (IFPI) که صنعت موسیقی اروپا را نمایندگی می کند، اعلام کرد این اصلاحیه "بد تنظیم شده" و با سایر قسمتهای گزارش در تناقض است.
در بیانیه IFPI آمده است: "ما در ماه های آینده منتظر بحثی کامل درباره برخورد با دزدی اینترنتی آثار مشمول حق مالکیت معنوی در پارلمان اروپا هستیم."
این رای گیری ضمانت اجرایی ندارد و دولتهای عضو اتحادیه اروپا آزاد هستند تا مقررات خود در این زمینه را اعمال کنند.
با این وجود موسسه اوپن رایتز گروپ (Open Rights Group)، از سازمان های مدافع حقوق شهروندی، اعلام کرده است نتیجه این رای گیری، مقاومت قانون گذاران اروپایی دربرابر موازین سختگیرانه ای همچون قوانین فرانسه را "برجسته می کند."
فرانسه در اواخر ماه نوامبر سال 2007 تصمیم به اجرای موازینی گرفت که بر اساس آن شرکتهای ارائه دهنده سرویس اینترنت، مسئول مراقبت در برابر به اشتراک گذاشتن غیرقانونی فایل های صوتی تصویری می شوند.
اطلاعات جمع آوری شده درباره افرادی که مکررا اقدام به اشتراک فیلم و موسیقی در اینترنت می کنند، به دولت داده خواهد شد و دولت هم به این کاربران اخطار داده، یا دسترسی آنها به اینترنت را بطور موقت یا دائم قطع می کند.
دولت بریتانیا هم طرح های مشابهی را مطرح کرده است، اما شرکتهای ارائه دهنده سرویس اینترنت اعلام کرده اند حاضر به نظارت بر اطلاعات ارسال و دریافت شده از سوی کاربران نیستند.
