جمع آوری کتاب از کتابخانه ها: کارشناسانه و قانونی یا سلیقه ای؟

جمع آوری کتاب از کتابخانه ها: کارشناسانه و قانونی یا سلیقه ای؟

سخنان آقاى واعظى، البته تازگى ندارد، چرا که تیرماه گذشته هم شوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان از گزینش ۱۰۷ "کتاب مفید" و جایگزینى آنها به جاى کتاب هاى به زعم خود "غیر مفید" خبر داده بودند.

خبر گزارى مهر در گزارش خود از این نشست و به نقل از سعید حشمتى مدیر امور کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان خبر داد: "تحقیق و پژوهش صورت گرفته پیرامون رمان هاى بازارى و پیشنهاد ۱۰۷ عنوان کتاب مناسب ارائه، و قرار شد که این کتاب ها جایگزین رمان هاى نامناسب شوند."

وى دلیل انجام چنین پژوهشى را، که به سفارش ارشاد اصفهان انجام شده بود، جایگزینى کتاب ها و رمان هاى مناسب و برتر، بالا بردن سطح سلیقه مخاطب، و در نهایت، حذف کتاب هاى بازارى و نامناسب از گردونه سیستم امانت گیرى کتابخانه ها ذکر کرد و گفت: "محدوده شمول کتب مفید بیشتر بر مى گردد به کتاب هاى زیر مجموعه ادبیات، رمان و داستان و بعد از آن داستان هاى عشقى و بازارى."

در همان روزها مدیر کل روابط عمومى نهاد کتابخانه هاى عمومى چنین امرى را تکذیب کرد، اما با توجه به تغییر دبیر نهاد کتابخانه هاى عمومى و جایگزینى فردى با دیدگاههاى نزدیک به وزیر ارشاد به جاى ملک احمدى به نظر مى رسد این طرح مجددا در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفته باشد.

بخشى از کتابهایى که به کتابخانه هاى عمومى تزریق مى شد، بر بنیاد تقاضاى مدیران کتابخانه هاى عمومى تهیه مى شد.

به این صورت که هر مدیر از تقاضاهاى مراجعه کنندگان به کتابخانه هاى عمومى فهرستى تهیه و به مرکز ارسال مى کرد و بر اساس این تقاضاها خرید کتابها با توجه به نیاز اعضاى کتابخانه هاى عمومى تهیه مى شد.

در مقابل همین تقاضا، طرح وجین کتابها هم در کتابخانه هاى عمومى اجرا مى شد که عمده آن باز هم منطقى علمى و اقتصادى داشت؛ به این معنا که کتابهایى که اصولا مراجعه اى به آنها صورت نمى گرفت و یا به امانت گرفته نمى شدند، به مرور از کتابخانه اى به کتابخانه دیگر انتقال داده مى شدند و در صورت تکرار عدم امانت گیرى از چرخه حذف مى شدند.

اما به نظر مى رسد در صورت اجراى طرح مورد نظر دبیر کتابخانه هاى عمومى و حذف حتى کتابهاى به زعم آنها بازارى و عامه پسند از کتابخانه ها، طرح گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانى وزارت ارشاد با تناقضى جدى روبرو شود.

چرا که هدف اصلى این طرح افزایش خوانندگان کتاب است، اما در مقابل از کتابخانه هاى عمومى کتابهایى حذف مى شود که بیشترین خواننده را دارند و ضمن آنکه مجوز خود را هم از وزارت ارشاد دولت جمهورى اسلامى گرفته اند.

نکته قابل تامل دیگر فقدان آمار از مراجعه کنندگان به کتابخانه هاى عمومى است.

چه در دولت خاتمى و چه در دولت آقاى احمدى نژاد در این باره آمار گیری صورت نگرفته تا با مقایسه کتابهاى امانت گرفته شده دراین دو دوره به میزان اقبال به کتابخانه هاى عمومى و امانت گیرى کتابها پى برده شود.

از سوى دیگر، از سالهاى پایانى دهه هفتاد که کمیته خرید کتاب وزارت ارشاد راه اندازى شد، با توجه به بودجه چند برابرى این کمیته براى خرید کتاب از ناشران و تزریق به کتابخانه هاى عمومى، اهمیت نهاد کتابخانه عمومى اندکى تخفیف یافت.

هیات خرید کتاب ارشاد سعى مى کرد ملاکهاى علمى را در خرید کتاب ها لحاظ کند و با توجه به این که فرصت اعتراض هم به ناشران داده مى شد،‌ خروجى کار تقریبا مشابه همان فهرستى مى شد که کمیته علمى نهاد یاد شده ارائه کرده بود.

ضمن آنکه فهرست و تعداد خرید تمامى کتابها در اختیار رسانه ها قرار مى گرفت.

اما در دوره جدید نه تنها افراد عضو کمیته خرید کتاب معرفى نشدند، بلکه سیاست هاى این کمیته و معاونت فرهنگى وزارت ارشاد بارها با اعتراض ناشران و نهادهاى صنفى آنها روبرو شد.

برابر اعلام معاون وزیر بیش از ۲۰ میلیاردتومان کتاب در سال ۸۶ از ناشران خریدارى شده است که فهرست نیمى از این رقم در اختیار رسانه هاى گروهى قرار گرفته و بقیه این فهرست هنوز منتشر نشده است.

امسال اما به رغم بودجه کمی که از سوی دولت برای سال 87 نهاد کتابخانه عمومی در نظر گرفته شده بود، این مجلس بود که به ردیف مستقل در نظر گرفته شده برای این نهاد بیش از 10 میلیارد تومان بودجه اضافه کرد تا بودجه این نهاد بیش از 50 درصد رشد داشته باشد.

برابر ماده دوم قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه هاى عمومى کشور این مجموعه با نزدیک به ۱۷۰۰ کتابخانه عمومى در سطح کشور "نهادى فرهنگى است که با مجموعه‌اى منظم از منابع مکتوب و مضبوط در اشکال مختلف به منظور برآورده ساختن نیازهاى اطلاعاتى، علمى، پژوهشى، آموزشى، تفریحى و غنى‌سازى اوقات فراغت عموم افراد جامعه قطع نظر از سن، نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت، زبان یا موقعیت اجتماعى آنها، به ارایه خدمات کتابدارى و اطلاع رسانى مى‌پردازد."

آیین نامه هاى اجرایى موجود در زمینه شیوه انتخاب کارشناسان تایید کننده کتاب، کمیته تخصصى و در نهایت کمیته نهایى انتخاب و سفارش خرید کتاب، نشان مى دهد که انتخاب کتاب برمبنایى علمى و با توجه به نیازهاى عموم مخاطبان واصولا از کتابهاى تازه چاپ و ترجیحا چاپ اول به گزینى مى شوند و تقریبا تمامى کتابهایى که به نوعى از وزارت ارشاد مجوز دریافت کرده اند (به جز کتابهاى درسى و کمک درسى) قابلیت قرار گرفتن در ردیف بررسى و قفسه هاى کتابخانه هاى عمومى را دارند.

حتى در بند ۷ شیوه نامه خرید کتاب که هم اکنون روى سایت این نهاد قرار دارد تاکید شده است "ترکیب کمیته هاى تخصصى باید به گونه اى باشد که هر کمیته مسلط به حوزه تخصصى خود و نیاز کتابخانه ها، و نیز داراى مهارت در اولویت گذارى براى تهیه منابع باشد."

در ماده هشت همین شیوه نامه نیز اولویت هاى انتخاب، "همخوانى با تعاریف مندرج در مصوبات شوراى فرهنگ عمومى کشور و شوراى عالى انقلاب فرهنگى، کمک به حفظ، گسترش و غناى زبان و ادبیات فارسى، و ارتباط موضوعى با ایران شناسى ، تاریخ ، فلسفه ، هنر و دین"، تعیین شده است و عرف چندین ساله کار این نهاد هم نشان مى دهد که هر کتابى که چاپ اول بوده و از وزارت ارشاد مجوز دریافت کرده است، شانس قرار گیرى در کتابخانه هاى عمومى را هم داشته است.

اما به نظر مى رسد بخش هایى از قانون یاد شده وهمچنین تفسیرهاى گاه مضیقى که از مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى صورت مى گیرد، این اختیار را به وزیر ارشاد و نیز دبیر کل نهاد مى دهد که بتوانند دخل و تصرف هایى در کار صورت دهند.

برابر همین قانون "ریاست این نهاد با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى است و دبیر کل نهادکتابخانه هاى عمومى هم به حکم و دستور وى منصوب مى شود و مصوبات هیئت امناء‌هم باید به تایید وزیر برسد تا قابلیت اجرایى یابد."

در هر حال باید منتظر ماند و دید که طرح جمع آورى کتابهایى که به گفته دبیر نهاد کتابخانه عمومى "ارزش منفى" دارند، همان طرح وجین کتاب است و با توجه به آیین نامه هاى مصوب و شیوه نامه خرید و تامین کتاب این نهاد صورت مى گیرد، یا این که کارشناسان و هیئت گزینش تازه اى همانند سال هاى اولیه بعد از پیروزى انقلاب شکل مى گیرند و دستور تسویه قفسه کتابخانه هاى عمومى را صادر مى کنند.