جنجال بر سر انواع استراق سمع در بریتانیا

جنجال بر سر انواع استراق سمع در بریتانیا

بعد، معلوم شد که نماینده مجلس، صدیق خان، یکی از معدود نمایندگان مسلمان در پارلمان بریتانیا و عضو دولت است و فرد زندانی، بابر احمد، یک مسلمان اهل این دیار که آمریکا استرداد او را به ظن فعالیت های تروریستی تقاضا کرده و وقتی دولت هم مدعی بی خبری از کل واقعه شد، ماجرا بیخ پیدا کرد.

این عمل مخفیانه را در این دیار اصطلاحأ "باگ" کردن می گویند که اسم جمعی حشرات موذی خانگی مثل سوسک حمام است! واژه ای کوتاه و گویا برای توصیف میهمانی ناخوانده، مزاحم و گاه آزار دهنده در خانه که با اجازه شما در باقی مطلب بجای استراق سمع خواهد آمد.

باگ کردن خطوط ارتباطی افراد تحت نظر پلیس یا ماموران امنیتی، در ابتدا با نصب میکرفن در داخل دستگاه تلفن آغاز شد. اگر فرد مظنون خطر امنیتی محسوب می شد، باگ کردن با تائید وزیر کشور انجام پذیر بود و اگر تبهکار و دزد و قاچاقچی بود، با اجازه یک افسر ارشد پلیس.

چند ساعت از انتشار خبر باگ کردن مکالمات حضوری بین صدیق خان و بابر احمد در زندان نگذشته، جک استرا، وزیر دادگستری در بیانیه ای باگ کردن مکالمات خصوصی بین یک نماینده مجلس و یک فرد از حوزه انتخابیه اش را غیر قابل توجیه و ناقض مفاد بخشنامه ای خواند که ۴۰ سال پیش هارولد ویلسون، نخست وزیر وقت، به کلیه سازمان های انتظامی و امنیتی این دیار ابلاغ کرد. در این ابلاغیه که به "عرف ویلسون" معروف است، مکالمات نمایندگان مجلس با افراد حوزه انتخابیه آنها، مثل پزشک با بیمار یا روحانی با پیرو دینی، محرمانه تلقی شده و به هیچ وجه مجاز نیست.

بدنبال انتشار این بیانیه، دیوید دیویس، سخنگوی امور کشور در حزب اقلیت محافظه کار به خبرنگاران گفت که حدود یک ماه پیش در نامه ای که برای گوردون براون فرستاد، بدون ذکر نام نماینده پارلمان، به نخست وزیر اطلاع داد که مکالمات نماینده ای باگ شده است. دقایقی بعد، دفتر نخست وزیر وصول چنین نامه ای را تکذیب کرد و قرار شد دولت به پارلمان گزارش بدهد.

وزیر دادگستری، در گزارش خود به مجلس، ضمن اظهار بی اطلاعی کامل از این ماجرا و صدور دستور انجام تحقیقاتی برای کشف چند و چون آن، درباره شیوه و مقررات حاکم بر باگ کردن مکالمات شهروندان توضیحاتی داد که تا آن روز کمتر کسی از آن خبر داشت و موضوع را آنچنان پیچیده تر کرد که خود معما ساز شد.

ظاهرأ، داستان به این صورت است که اگر قرار بر باگ کردن مکالمات تلفنی یک فرد زیر نظر باشد، پلیس یا نهاد های امنیتی مجوز آن را باید از وزیر کشور یا معاون او بگیرند ولی اگر باگ به صورت نصب یک فرستنده کوچک بی سیم در محل گفتگو باشد، که در مورد صدیق خان و بابر احمد، ادعا شده در زیر میز اطاق ملاقات زندان نصب شده بود، تائید یک افسر پلیس کافی خواهد بود.

هنوز معلوم نیست که تخلف، اگر خلافی واقع شده باشد، گوش دادن غیر مجاز به حرف های مردم است یا شیوه انجام آن! احتمالا، پاسخ را در تحقیقاتی که به دستور وزیر دادگستری آغاز شده خواهیم دید. ولی پیش از روشن شدن این موضوع، داستان با اظهارات افسر سابقی که مأمور امور امنیتی زندان مورد بحث بود چرخش تازه ای خورد؛ مارک کرمی که تا چند ماه پیش در زندان وودهیل مأمور بود در مصاحبه ای گفت شخصا مخالف باگ کردن مکالمات نماینده مجلس بود ولی زیر فشار شدید پلیس اسکاتلندیارد مجبور به اطاعت شد.

در حالی که تحقیقات درباره انواع باگ کردن و منابع مختلف صادر کننده مجوز انجام آن ادامه دارد، سکوت پلیس آگاهی اسکاتلندیارد درباره کل ماجرا جلب نظر کرده است.