سوالاتی که کارفرمایان در بریتانیا نباید بپرسند

سوالاتی که کارفرمایان در بریتانیا نباید بپرسند

گروه موسوم به "ویچ؟" می گوید این شرکتها با این سوالات خود را به خطر می اندازند زیرا ممکن است از آنها شکایت و تقاضای مبالغ نامحدودی غرامت شود.

اما چه سوالاتی نامناسب است؟

گروه ویچ؟ خاطرنشان می کند سوالاتی نظیر سن، مدت تجربه و دیدگاه های دینی که زمانی عادی بود اکنون غیرقانونی است.

این گروه می افزاید افرادی که در مصاحبه های شغلی با چنین سوالاتی روبرو می شوند باید محترمانه از پاسخ به آنها خودداری کنند.

بر اساس تحقیق گروه ویچ؟ بیشترین سوال غیرقانونی که از افراد می شود این است که آیا در صدد تشکیل خانواده هستند.

این گروه تاکید می کند شرکت ها باید به جای تمرکز بر سن و یا مسائل شخصی به دانش و مهارتهای فرد توجه کنند.

سو توملتی نویسنده کتاب شیوه مصاحبه می گوید: "آن روزهای بد که مصاحبه شوندگان نگران جواب دادن به همه نوع سوالی در زمینه سبک زندگی و دیدگاه های شخصی بودند، مدتهاست پشت سر گذاشته شده است."

وی می افزاید: "از آنجا که کمپانی ها نمی توانند توانایی شغلی افراد را بر اساس سن، جنسیت و یا دیدگاه های آنها تخمین بزنند، حق پرسیدن سوالاتی در این زمینه را ندارند. بنابر این افراد مصاحبه شونده نباید به این نوع سوالات پاسخ دهند."

او می گوید: "خوب است که بدانید چه سوالاتی را می شود و چه سوالاتی را نمی شود مطرح کرد. به این ترتیب شما می توانید با اعتماد به نفس و محترمانه از دادن پاسخ به سوالی که دوست ندارید، خودداری کنید."

حمایت شغلی

از اکتبر ۲۰۰۶ تاکنون تبعیض سنی علیه کارکنانی که زیر ۶۵ سال دارند در بریتانیا ممنوع شده است.

این غیرقانونی است که فردی را به دلیل آنکه بیش از حد مسن و یا جوان است از ارتقاء و یا دوره های آموزشی محروم کرد.

بر اساس این قانون کارفرمایان نمی توانند در هنگام آگهی استخدام سن و میزان تجربه را تعیین کنند. در فرم های تقاضا برای شغل نباید تاریخ تولد قید شود.

البته در بعضی موارد نظیر نیروهای مسلح و یا پلیس امکان تعیین حداقل سن وجود دارد.

اما در بخش اعظم مشاغل چنین درخواستی نباید مطرح و پاسخ داده شود.

کمپانی ها همچنین اجازه ندارند افراد جویای شغل را به دلایل نژادی، اعتقادی، دینی، جنسیتی و یا ناتوانی فیزیکی مورد تبعیض قرار دهند.

متقاضیانی که گمان می کنند حقوق آنها نقض شده می توانند از شرکت ها به دادگاه شکایت کنند.

دادگاه ها می توانند در مواردی که تبعیض رخ داده، شرکت ها را محکوم به پرداخت جریمه و خسارات نامحدودی کنند.