بی توجهی صدا و سیما به حق پخش آثار موسیقی

بی توجهی صدا و سیما به حق پخش آثار موسیقی

اوائل مهرماه امسال، یحیی شریعت نیا در نشستی مطبوعاتی با روزنامه نگاران گفت که "از شخص وزیر ارشاد و آقای ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما در مورد پخش آثار بدون مجوز به دادگاه کارکنان دولت شکایت کرده است."

وی گفت که "عماد افروغ، رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان حکم آنها برای پی گیری این ماجرا از صداو سیما تعیین شده است."

وی البته اطلاعاتی اضافه بر نکات فوق در اختیار روزنامه نگاران قرار نداد اما خانم پوران گلفام، همسر فرهاد در گفت و گویی که با نشریه هفتگی شهروند(شماره ۴۹ هشت مهرماه) داشت گفت: "۴ سال پیش به پخش این آثار از تلویزیون اعتراض کردم ، که سه سال قبل مدیر وقت مرکز موسیقی صدا و سیما ( محمد حسین صوفی) پاسخی به اعتراض من داد ،اما بعد از آن، یعنی وقتی که ما خیلی سیستماتیک و با حضور وکیلی به نام آقای شریعت نیا شروع کردیم کار را قانونمند جلو ببریم دیگر هیچ اتقاقی نیفتاد."

پیش ازهمسر فرهاد، هنرمندان دیگری نیز به پخش بدون اجازه آثار خود از صدا وسیما معترض بودند که نمونه شاخص آن نامه جنجالی محمد رضا شجریان به علی لاریجانی، رئیس وقت سازمان صدا و سیما در بهمن سال ۷۵ بود که از وی خواست به شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون دستور دهد به جز دعای ربنا و نیز مثنوی افشاری که در ایام ماه رمضان و هنگام افطار از شبکه های مختلف پخش می شد، از پخش آثار دیگر وی خودداری کنند.

وی دراین نامه همچنین به سیاستهای سازمان در پخش آثار موسیقی حمله کرده و گفته بود: "سازمان صدا و سیما موظف است برای پخش آثار هنرمندان از آنان کسب اجازه کند و حقوق مادی آثارشان را هم برای هر نوبت پخش آثارشان رعایت کند."

آقای شجریان در این نامه نوشته بود: "چگونه است که بدیهی ترین حقوق مالکیت حقوقی که مورد تاکید قوانین جاری کشور است زیر پاگذاشته می شود؟"

البته دلیل اصلی اعتراض آقای شجریان تحریفی بود که در یکی از تصنیفهای خوانده شده توسط وی صورت گرفته بود که در آن ترجیع بند "میهن ای میهن" از کل تصنیف حذف و تصنیف به صورتی ناقص پخش می شد.

پس از شجریان هنرمندان شناخته شده دیگری چون حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان و... به نحوه استفاده از آثارشان در شبکه های مختلف معترض شدند، اما هیچ کدام از این اعتراضات گوش شنوایی پیدا نکرد.

به دنبال تقاضای شجریان، اجرا و آثار وی برای مدتها از شبکه های مختلف پخش نشد،اما رئیس وقت سازمان صدا و سیما و نیز مدیران زیر دستش هیچگاه به صرافت نیفتادند به دنبال ایجاد دایره ای حقوقی در سازمان مربوطه برای حل و فصل چنین دعاوی باشند.

این درحالی است که چه از نظر قانونی و چه به لحاظ فتاوایی که از سوی مراجع تقلید درباره غیر شرعی بودن این کار وجود دارد، صدا و سیما باید بابت پخش آثاری که در این سازمان تولید نشده اند، به مصنفان و شرکتهای تولیدی حق پخش پرداخت کند.

قانون چه می گوید

قانون حمایت از حقوق مولف و مصنف اگرچه در سال ۱۳۴۸ تصویب و متممی هم بر‌آن درسال ۱۳۵۲ افزوده شد، اما همچنان پا برجا و مورد وثوق محاکم قضایی برای مجازات متخلفان و رسیدگی به شکایت شاکیان است.

در بند ۲۲ این قانون ‌آمده "آثاری که برای نخستین بار درایران چاپ، یا پخش، یا نشر یا اجرا شده باشند و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا اجرا نشده باشند مورد حمایت این قانون قرار دارند" و در بند ۲۳ این قانون نیزپیش بینی شده "هرکس، تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یابه نام پدید آورنده، بدون اجازه او و یا عالما عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."

درباره نهادهای حقوقی که این قانون را زیر پا می گذارند، نیز قانون سکوت نکرده است. در بند ۲۸ همین قانون درباره اشخاص حقوقی تاکید شده است "علاوه برتعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارت شاکی خصوصی ازاموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود."

جالب توجه این که ، فردی که موجب احیای دوباره این قانون شد، علی لاریجانی بود که در دوره کوتاه تصدی اش در وزارت ارشاد به رئیس وقت قوه قضاییه ( آیت الله یزدی) نامه ای نوشت واز وی درباره اعتبار قانون یاد شده پرسید.

آقای لاریجانی دراین نامه با اشاره به قوانین و مقررات مصوب اشاره کرده بود "برخی محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلفین برخورد نمی نمایند" و د رپایان آورده بود "خواهشمند است دستور لازم در رعایت حق نشر، حق تالیف و حق نمایش فیلم سینمایی و آثار سمعی و بصری به محاکم را صادر فرمایید."

رئیس وقت قوه قضاییه هم ضمن تایید چنین حقی در تمامی زمینه ها ( کتاب، فیلم، آثار سمعی و بصری) درنامه ای به علی لاریجانی تاکید کرد: "من با استفاده از این فرصت،‌ به همه همکاران قضایی توجه می دهم که طبق قانون و شرع در پرونده های مربوط به حق تالیف، تفهیم یک اثر، مثل اختراع ثبت شده برخورد نموده واحکام حقوقی لازم را تنظیم و صادر نمایند."

علی لاریجانی بعدها البته حق پخش آثار سینمایی که خارج از سازمان تولید می شدند را بر قرار ساخت، اما در زمینه پخش آثار موسیقایی هیچ اقدامی صورت نداد.

دردوره ریاست آقای ضرغامی بر سازمان صدا و سیما وی اختیارات کاملی به مدیر کل وقت مرکز موسیقی ( محمد حسین صوفی) داد که در این زمینه اقداماتی صورت دهد. صوفی کار را تا آنجا پیش برد که مقررکرد از این پس اگرکسی بخواهد اثری از وی در شبکه های صوتی تصویری صداو سیما پخش شود، خود باید درخواست دهد.

اما مشکل این بودکه وی هم درباره پرداخت حق پخش یا در اصطلاح بین المللی ( حق رایت) سخنی نگفت.

نکته دیگری که سبب می شود، تا سازمان صدا و سیما بدون هیچ پروای قانونی و شرعی و اخلاقی به پخش این آثار مبادرت کند، انحصاری بودن این رسانه است.

آنها معتقدند پخش اثری از صداو سیما تبلیغ این کار است و اگر کسی نخواهد باید نامه مکتوب بنویسد تا جلوی پخش آن گرفته شود.

بخشی دیگر از نقطه ضعف موجود به نبود دادگاه خاص حق مولف و مصنف و آثار هنری بازمی گردد که به نظر می رسد با توجه به تخصصی شدن برخی دادگاهها در چند سال اخیر و فشاری که از سوی نهادهای هنری دراین زمینه وجود دارد، ‌این دادگاه هم در آینده نزدیک شکل بگیرد.

در زمینه موسیقی البته کم کاری نهادهای مدنی این حوزه نیز بی تاثیر نیست؛ خانه موسیقی که هشت سالی از شکل گیری آن می گذرد، تا کنون هیچ اقدامی دراین زمینه صورت نداده است، اگر چه یکی از دست اندرکاران اصلی خانه موسیقی در گفت و گویی با نگارنده گفته است که پی گیری این کار در اولویت کاری خانه قرار گرفته است و با ریاست محمد رضا شجریان بر شورای عالی خانه موسیقی امید می رود که دفاع از حق معنوی و مادی هنرمندان وآثارشان شکل دقیق تری به خود بگیرد.