مشرف از فرماندهی ارتش کنار می رود

مشرف از فرماندهی ارتش کنار می رود

روز سه شنبه، 18 سپتامبر، شریف الدین پیرزاده، نماینده حقوقی رییس جمهوری پاکستان، در جلسه دادگاه عالی این کشور گفت که ژنرال مشرف در نظر دارد در صورت انتخاب مجدد به سمت ریاست جمهوری، از سمت ریاست ستاد مشترک ارتش استعفا دهد.

دادگاه عالی پاکستان به چند عریضه حاوی درخواست سلب صلاحیت از پرویز مشرف به عنوان نامزد انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری رسیدگی می کند.

تسلیم کنندگان این عریضه ها استدلال کرده اند که ژنرال مشرف با تصدی هر دو سمت ریاست جمهوری و ریاست ستاد مشترک ارتش، قوانین پاکستان را نقض کرده است.

آقای پیرزاده به نمایندگی از سوی پرویز مشرف اعلام کرد که در صورت انتخاب مجدد به سمت ریاست جمهوری، وی پس از ادای سوگند، از سمت ریاست ستاد ارتش کناره گیری خواهد کرد.

احزاب مخالف در پاکستان می کوشند از شرکت پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کنند و استدلال کرده اند که برای ورود به رقابت ها، لازم است ژنرال مشرف نخست از سمت نظامی خود کنار رود.

آقای مشرف این درخواست را نپذیرفته و در نتیجه، مخالفان به دادگاه عالی متوسل شده اند.

دادگاه عالی - عدالت عظمی - پاکستان بالاترین مرجع قضایی این کشور است که همچنین حق اظهار نظر و حل و فصل مسایل مربوط به قانون اساسی را نیز دارد.

انتخاب مجدد

ژنرال پرویز مشرف، رهبر شصت و چهارساله پاکستان، در سال 1999 و زمانی که تصدی سمت ریاست ستاد ارتش را بر عهده داشت با دست زدن به یک کودتای بدون خونریزی دولت نواز شریف، نخست وزیر وقت را برکنار کرد و با عنوان "رییس قوه مجریه" زمام امور را در دست گرفت.

در ماه ژوئن سال 2001، رفیق تارر، رییس جمهور وقت، از سمت خود کنار رفت و پرویز مشرف خود را رییس جمهور پاکستان اعلام کرد.

در آوریل سال 2002، ژنرال مشرف با برگزاری یک همه پرسی در صدد کسب مشروعیت برای تصدی سمت ریاست جمهوری و کسب اختیارات فوق العاده برآمد اما این همه پرسی با انتقادهای گسترده نسبت به بروز تخلفات گسترده در رای گیری مواجه شد.

در اکتبر سال 2002، انتخابات مجمع ملی و مجالس ایالتی برگزار شد و حزب مسلم لیگ پاکستان (شاخه قاعد اعظم) که در سال 2001 برای حمایت از پرویز مشرف تاسیس شده بود، بیشترین تعداد کرسی ها را در مجمع ملی به دست آورد.

کالج انتخاباتی پاکستان در سال 2004 با اکثریت 658 رای از 1170 رای، به پرویز مشرف به عنوان رییس جمهوری رای اعتماد داد و به این ترتیب، عملا ریاست جمهوری او را تایید کرد.

در سال جاری، رییس جمهوری در صدد برآمد با جلب همکاری بی نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان که دومین حزب بزرگ در مجمع ملی است، موقعیت خود را برای انتخاب به سمت ریاست جمهوری تقویت کند.

خانم بوتو اعلام داشته است که با آقای مشرف به توافق رسیده است تا در برابر حمایت از انتخاب او به ریاست جمهوری، اجازه شرکت در انتخابات پارلمانی ماه ژانویه را داشته باشد.

قدرت ریاست جمهوری

طبق قانون اساسی پاکستان، قدرت زمامداری و مسئولیت اصلی در حکومت بر عهده نخست وزیر است که پس از کسب آرای اکثریت نمایندگان مجمع ملی - مجلس سفلای فدرال - با فرمان رییس جمهوری به این سمت منصوب می شود.

رییس جمهور پاکستان معمولا یک مقام تشریفاتی محسوب می شود اما در شرایط اضطراری از اختیارات گسترده تری از جمله انحلال مجمع ملی - پس از کسب تایید دادگاه عالی - و در نتیجه، برکناری نخست وزیر برخوردار است.

رییس جمهور با آرای اکثریت اعضای "کالج انتخاباتی" پاکستان به این سمت برگزیده می شود.

کالج انتخاباتی از نمایندگان مجمع ملی، اعضای مجلس سنا، و نمایندگان مجالس ایالتی تشکیل می یابد در حالیکه نمایندگان مجمع ملی و مجالس ایالتی با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و مجالس ایالتی اعضای سنا را بر می گزینند.

طبق قانون اساسی پاکستان، دوره ریاست جمهوری پنج سال است و یک فرد تنها برای دو دوره می تواند به سمت انتخاب شود.

پرویز مشرف در نظر دارد تا قبل از خاتمه دوره کنونی مجمع ملی در اکتبر سال جاری، مقام ریاست جمهوری را به دست آورد.

در همانحال، تعدادی از احزاب و گروه های سیاسی و صنفی پاکستان، از جمله حزب جماعت اسلامی و یکی از انجمن های حقوقدانان این کشور، عریضه هایی را برای سلب صلاحیت وی تسلیم دادگاه عالی کرده اند.

دادگاه عالی می تواند در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر کند.