هشدار اقتصاددانان به دولت احمدی نژاد

هشدار اقتصاددانان به دولت احمدی نژاد

این نامه را 57 استاد اقتصاد دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، مازندران، الزهرا، تربیت مدرس، اصفهان، چمران اهواز، رازی کرمانشاه و بوعلی همدان امضا کرده اند.

در این نامه مفصل از اقدامات و برنامه های دولت در بخش های مختلف اقتصاد انتقاد شده و در آمده است که "بخش بزرگی از اقدامات دولت مغایر معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است."

سال گذشته نیز گروهی از اقتصاددانان ایرانی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و برنامه های اقتصادی دولت ابراز نگرانی کرده و نسبت به عواقب برنامه های اقتصادی دولت هشدار داده بودند.

به نظر اقتصاددانان ایرانی، دولت هشدارهای کارشناسان را در دو سال گذشته جدی نگرفته و "بی اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان" باعث شده تا بسیاری از "پیش بینی های بدفرجام صاحب نظران تحقق یابد."

استادان اقتصاد، تصمیم های دولت را "شتابزده و غیر کارشناسی" توصیف کرده و از دولت خواسته اند تا در سیاست ها و برنامه های اقتصادی تجدید نظر کند.

اقتصاد ایران در سال های 84 و 85 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد رشد داشته که نزدیک به دو درصد از ارقام پیش بینی شده برنامه چهارم توسعه کمتر است.

در نامه استادان دانشگاه آمده است: "اگر اقتصاد کشور سالانه دو درصد کمتر رشد کند، زیان چنین غفلتی در یک دوره پنج ساله به معنای از دست دادن بیش از یک سوم تولید فعلی کشور یعنی 70 هزار میلیارد تومان است."

امضا کنندگان نامه معتقدند که ایران قرار بوده تا سال 1404 به قدرت اول منطقه بدل شود اما آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که در دو سال گذشته ایران در بین 23 کشور منطقه، رتبه بالای هفده را کسب کرده و تنها کشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان بعد از ایران قرار دارند.

بی ثباتی اقتصادی

در دو سال گذشته حدود 80 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران تزریق شده اما به نظر استادان اقتصاد، این حجم درآمد ارزی کمکی به رشد اقتصادی نکرده و این مسئله نشان می دهد که خرج کردن از محل درآمدهای نفتی نمی تواند مرهم دردهای اقتصاد ایران باشد.

به نظر اقتصادانان تزریق این حجم نقدینگی " منجر به بی ثباتی اقتصادی شده است."

از نظر این گروه، افزایش مصرف ارزی و نقدینگی فزاینده تمایل به واردات را افزایش داده و "افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن" نیز یکی از پیامدهای افزایش نقدینگی است.

در این گزارش نسبت به ادامه رکود بازار بورس ابراز نگرانی شده و وضعیت آن با دو سال پیش مقایسه شده است.

در سال 83 شاخص کل بازار بیشتر از 12هزار واحد بوده اما این رقم در اردیبهشت سال جاری حدود 9400 واحد است که به عقیده استادان اقتصاد این نشان می دهد که "دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی منفی داشته اند."

دولت متهم شده که شاخص های را به صورت دستوری کنترل می کند و برای جلوگیری از سقوط شاخص ها، نماد شرکت ها را می بندد و اشخاص حقیقی وابسته به دولت نیز در بازار بورس به جمع آوری سهامی مشغولند که در نوبت فروش قرار دارند.

سهامداران بازار بورس سه میلیون و 200 هزار نفر برآورد می شود و اقتصادادان می گویند که این گروه که " به یاری سرمایه گذاران و تولید کنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اکنون به جای پاداش و تشویق، پس اندازهای خود را بر باد رفته می بینند."

در بخش تجارت خارجی نیز تاکید شده که در دو سال گذشته به طور متوسط در هر سال 41 میلیارد دلار واردات داشته اما مشکلات بخش تجارت در حال افزایش است.

به نظر اقتصادانان، "سیاست دولت در زمینه تعامل با کشور های بزرگ صنعتی سازنده نبوده و کشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است."

از نظر نویسندگان نامه، "محدویت های اعمال شده توسط موسسات مالی بین المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به کشور می شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است."

آسیب های اقتصادی و اجتماعی

در طول دوره بیست ساله (1385-1365) سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است ولی دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده که از طریق پرداخت وام به طرح های زودبازده در فاصله 18 ماهه دو میلیون شغل ایجاد کرده است.

اما استادان دانشگاه ایراداتی را به این طرح وارد کرده و می گویند ممکن است با اعطای تسهیلات اشتغالزایی به یک بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد کند و همزمان در بخش دیگری عده ای از شاغلان در معرض اخراج و بیکار شدن باشند بنابر این "اعطای اعتبارات به معنی ایجاد قطعی شغل نیست."

به عقیده این گروه" دخالت های شدید دولت در بازار پول و سرمایه، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده است."

دولت بخشی از اقدامات خود را کمک به فقرا و کاهش فاصله طبقاتی می داند اما از نظر اقتصادانان "توجه صرف به اهدای کمک به گروه های کم درآمد، بیانگر نگراش احساسی و نه علمی به یک معضل پیچیده است."

در این نامه دولت آقای احمدی نژاد متهم شده که به دلیل بی ثباتی سیاست ها و تصمیات شتابزده و بعضا سیاست های بلند پروازانه، باعث شده تا اعتماد مردم کم به دولت کم شده و "سرمایه اجتماعی" کاهش یابد.

به گفته اقتصاددانان، "هزینه تصمیمات غیر علمی و شتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت از سوی مردم ایران و به ویژه گروه های کم درآمد پرداخت می شود."