اعتراض به بازداشت یک شهروند دیگر ایرانی-آمریکایی

اعتراض به بازداشت یک شهروند دیگر ایرانی-آمریکایی

تام کیسی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نسبت به آنچه روند آزار و اذیت شهروندانی که دارای تابعیت دوگانه آمریکایی ایران هستند خواند ابراز ناراحتی کرده است.

وی از اینکه دولت ایران یک شهروند دیگر ایرانی آمریکایی به نام علی شاکری را دستگیرکرده ابراز تاسف کرد.

آقای شاکری بازرگان و از بنیانگذاران یک مرکز صلح در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین است.

تام کیسی گفت این بسیار مضحک است که فردی که هیچ نوع ارتباطی با حکومت آمریکا ندارد و مقام و سمت دولتی ندارد متهم به جاسوسی برای این کشور شود.

علی شاکری قرار بود در 13 ماه مه ایران را به مقصد اروپا ترک کند اما پیش از آن توسط مقام های ایرانی دستگیر شد.

علاوه بر او، هاله اسفندیاری مدیر بخش خاورمیانه مرکز ویلسون در واشنگتن نیز به اتهام تلاش برای برندازی نرم دستگیر شده و در زندان اوین بسر می برد.

وزارت خارجه آمریکا سال گذشته از کنگره درخواست 75 میلیون دلار برای ترویج دمکراسی در ایران کرد که با 66 میلیون دلار آن موافقت شد.

اختصاص این مبلغ موجب افزایش فشارها بر دگراندیشان ایرانی و متهم نمودن آنها به دریافت پول از دولت آمریکا شد.

لی همیلتون نماینده سابق کنگره آمریکا و رئیس مرکز وودرو ویلسون روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت وزارت خارجه آمریکا بهتر است نحوه تخصیص این بودجه را از علنی کند تا هیچ کس بی دلیل متهم به دریافت پول از دولت آمریکا نشود:

"من فکر می کنم که فعالیت های صندوق ترویج دمکراسی باید شفاف و در اختیار همگان باشد. زیرا در اینصورت هیچ بهانه ای برای دستگیری افراد تحت عنوان جاسوسی و یا تلاش برای براندازی باقی نخواهد ماند."

کیان تاجبش یک شهروند دیگر ایرانی آمریکایی است که در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده است.

وی متهم است که از بنیاد سوروس برای ایجاد یک انقلاب مخلمین در ایران پول دریافت کرده است.

'تلاش برای ترساندن جامعه فکری'

پیشتر در روز پنجشنبه تشکل های بین المللی دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین المللی حقوق بشر طی بیانیه مشترکی با همراهی شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ازدولت ایران خواستند سریعاً هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش را آزاد و وضعیت نفر سوم یعنی علی شاکری را روشن کند.

پرناز (نازی) عظیما، خبرنگار رادیو فردا، مستقر در جمهوری چک که تابعیت آمریکایی نیز دارد و مهرنوش سلوکی، دانشجوی روزنامه نگاری دارای تابعیت فرانسوی نیز با ضبط گذرنامه شان در ایران، از خروج از این کشور منع شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

در بیانیه تشکلهای مدافع حقوق بشر آمده که اقداماتی که علیه این افراد در ایران انجام گرفته "تلاش مقامات امنیتی ایران برای گسترش بیشتر ترس میان جامعه روزنامه نگاران، نویسندگان، محققان و فعالان اجتماعی" و "بخشی از سرکوب گسترده ای است که علیه فعالان حقوق بشر، دانشجویان و سازمانهای کارگری توسط مقامات امنیتی وزارت اطلاعات انجام می گیرد".

شیرین عبادی که وکالت دو تن از بازداشت شدگان را به عهده گرفته در این بیانیه گفته اقداماتی که علیه این افراد انجام گرفته، مخالف با قوانین ایران وهنجارهای بین المللی و نقض حقوق اولیه افرادی است که تابعیت دوگانه دارند.

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات برخی فعالیتهای پژوهشی در ایران را به سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا نسبت داده و گفته که این سرویسهای اطلاعاتی "با شیوه‌ هایی که دارند ابتدا ارتباط ابتدائی برقرار می ‌کنند اما بزودی این ارتباط علمی تبدیل به ارتباط اطلاعاتی می ‌شود".

وی به چهره های علمی هشدار داده: "هر بیگانه ‌ای که ارتباطی برقرار کرد قابل اعتماد نیست، خیلی از مصاحبه‌ هایی که صورت می‌ گیرد علمی نیست بلکه ترفندی است تا افراد خواسته ‌های آنها را دنبال کنند".