بازار ایران در کنترل گوشی های قاچاق

بازار ایران در کنترل گوشی های قاچاق

دولت ایران سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از چهار درصد، به ۶۰ درصد افزایش داد اما بر اساس گزارش ها، برای سال جاری وزارت بازرگانی تعرفه ۱۵ درصدی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا تعرفه ۲۰ درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه پیشنهاد داده اند.

پیشنهاد کاهش ۴۵ درصدی تعرفه واردات تلفن همراه به دلیل شدت گرفتن قاچاق گوشی تلفن همراه صورت گرفته است.

محمدحسین نعمت اللهی معاون مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته است: "در حال حاضر ۸۰ درصد بازار در اختیار گوشی های قاچاق است که هیج نوع خدمات پس از فروشی ندارند."

نیاز بازار ایران، بین هشت تا ده میلیون گوشی تلفن همراه برآورد می شود اما بر اساس گزارش ها، در سال گذشته تنها یک میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه تلفن همراه از طریق واردات رسمی تامین شده است.

در دوماه اول سال گذشته که تعرفه واردات چهار درصد بود، حدود ۸۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۷۱ میلیون دلار وارد ایران شد اما در ده ماه بقیه سال، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه گوشی به ارزش ۶۲ میلیون دلار وارد این کشور شد.

گزارش های منتشر شده از حجم واردات سال ۸۴ نیز نشان می دهد که افزایش تعرفه باعث شده واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال گذشته به شدت کاهش پیدا کند.

بر اساس آمارها، در سال 1384 نزدیک به سه میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی به ایران وارد شد که تقریبا برابر با نیاز کشور بوده است.

این در حالی است که در دو سال اخیر شبکه تلفن همراه دولتی و اعتباری تالیا گسترش یافته و اپراتور دوم شبکه تلفن همراه (ایرانسل) نیز فعال شده و آمار خط تلفن های همراه دولتی و غیر دولتی به ۱۶ میلیون رسیده است.

ناکامی دولت

در حالی که دولت ایران با هدف تولید داخلی گوشی تلفن همراه و ایجاد اشتغال، تعرفه واردات گوشی را افزایش داده بود، اکنون به نظر می رسد که طرح مذکور با شکست مواجه شده است.

البته تفاهم نامه هایی با برخی شرکت های بزرگ تولید گوشی نظیر نوکیا امضا شده و حتی یک کارخانه ایرانی اعلام کرده برخی مدل های گوشی های "ال جی" را تولید می کند، اما آقای نعمت اللهی گفته است که تولید این شرکت کمتر از ۲۰ هزار دستگاه بوده است.

ظاهرا این طرح اشتغال زایی چندانی هم ناداشته است.

سال گذشته با حضور وزیر صنایع، شرکت های نیمه هادی عماد، شهرک های هوشمند و سروش رسانه، با امضای قراردادی با وزارت صنایع و معادن متعهد شده بودند تا پایان سال 1385نزدیک به شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید کنند.

دولت ایران هدف خود را از ۱۵ برابر کردن تعرفه واردات، استفاده از ظرفیت های تولیدی ایران و حمایت از تولیدات داخلی عنوان کرده بود.

علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن در پاسخ به مخالفان افزایش تعرفه گفته بود: "تعداد گوشی های مورد نیاز کشور در سال آینده ۶ تا ۹ میلیون دستگاه و گردش مالی این کالا در ایران ۹۰۰ میلیون دلار است و عاقلانه نیست که برای این رقم فقط چهار درصد تعرفه در نظر بگیریم."

آقای طهماسبی گفته بود که با این ۹۰۰ میلیون دلار می توان دو یا سه خط تولید گوشی تلفن همراه در ایران ایجاد کرد.

در پی اجرای این تصیمم، برنامه گسترده ای برای مقابله با قاچاق گوشی های تلفن همراه به اجرا درآمد و شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که با استفاده از کدهای شناسایی، جلوی فعال شدن گوشی های قاچاق را می گیرد.

حتی اجرای این برنامه هم کمکی به بهبود وضعیت بازار نکرد و نارضایتی بیشتر فروشندگان و خریداران و سردرگمی آنها را به دنبال داشت.

اکنون به نظر می رسد با شکست طرح تولید گوشی های تلفن همراه در ایران و افزایش شدید قاچاق گوشی، مقامات ایران می کوشند تا آب رفته را به جوی گردانند.

به گفته کارشناسان، برنامه مقابله با واردات گوشی تلفن همراه از سوی دولت ایران با شکست مواجه شده و دولت نیز به دلیل افزایش واردات قاچاق، از عوارض و مالیاتی از محل واردات بدست می آورد محروم شده است. بنابر این دولت این کشور سعی دارد تا با کاهش تعرفه ها، هم جلوی قاچاق گوشی تلفن همراه را بگیرد و هم با تشویق واردات از طریق رسمی، درآمدهای خود را تضمین کند.