'حراج سفارت آمریکا در تهران تکذیب شد'

'حراج سفارت آمریکا در تهران تکذیب شد'

به نوشته یک روزنامه چاپ تهران، مقامات جمهوری اسلامی فروش محل سفارت سابق آمریکا در تهران برای پرداخت غرامت به یک بازرگان ایرانی را تکذیب کرده اند.

بازرگان ایرانی ادعا کرده بود که سفارتخانه آمریکا در تهران به زودی به حراج گذاشته می شود

پیشتر، از قول حسین علیخانی، بازرگان ایرانی ساکن قبرس، گزارش شده بود که دادگاهی در ایران به فروش محل سفارت آمریکا در تهران رای داده تا از عواید آن، حکم پرداخت غرامت به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون دلار از سوی دولت ایالات متحده به وی اجرا شود.

حسین علیخانی، شاکی پرونده علیه دولت آمریکا، گفته است که پانزده سال پیش ماموران گمرک آمریکا وی را به اتهام نقض قانون تحریم لیبی ربودند و به مدت یکصد و سی روز در بازداشت نگاه داشتند و دادگاه عمومی تهران نیز شکایت وی را وارد دانست و دولت آمریکا را به پرداخت غرامت به آقای علیخانی محکوم کرد.

روزنامه کارگزاران به نقل از مصاحبه خبرگزاری کار ایران - ایلنا - با یک مقام قضایی جمهوری اسلامی - که نام وی فاش نشده - نوشته است که تا کنون مزایده ای برای فروش محل سفارت آمریکا در تهران اعلام نشده و تاریخی هم برای انجام چنین مزایده ای پیش بینی نشده است.

این مقام قضایی گفته است که در اجرای رای دادگاه عمومی تهران به نفع آقای علیخانی، تا کنون تنها اجراییه ای علیه دولت آمریکا به سفارت سوئیس - حافظ منافع ایالات متحده در ایران - ابلاغ شده است.

کارگزاران در ادامه این خبر به نقل از معاون قضایی دادستانی تهران نوشته است که طبق قوانین بین المللی، سفارتخانه ها قابل فروش نیست و چنین اقدامی از نظر قوانین داخلی ایران نیز دارای اشکال است و علاوه بر این، به وجهه بین المللی جمهوری اسلامی آسیب می رساند.

به نوشته این روزنامه، در ماه اکتبر سال گذشته دادگاه به دولت ایالات متحده ده روز مهلت داد تا مبلغ خسارتی را که دادگاه قبلی تعیین کرده بود به آقای علیخانی پرداخت کند و در غیر اینصورت، این مبلغ از طریق حراج دارایی های دولت آمریکا در تهران تامین خواهد شد.

آقای علیخانی هفته گذشته ادعا کرد که برای تامین مبلغ غرامت تعیین شده از سوی دادگاه، حراج سفارت آمریکا در تهران ظرف چند هفته آینده انجام خواهد شد.

در واکنش به ادعای فروش سفارت آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که در مورد ادعای آقای علیخانی اطلاع موثقی ندارد و مسئولان قضایی جمهوری اسلامی درباره آن قضاوت خواهند کرد.

روزنامه کارگزاران در تفسیری خود بر این خبر نوشته است که انتشار این خبر در شرایط حاضر می توانست به افزایش تنش بین ایران و ایالات متحده منجر شود اما تکذیب رسمی آن باعث فروکش کردن این موج خبری علیه جمهوری اسلامی شد.