دو دستیار صدام حسین اعدام شدند

سخنگوی دولت عراق اعلام کرده است که برزان ابراهیم التکریتی، برادر ناتنی صدام حسین و رییس سازمان اطلاعات، و عواد حامد البندر، قاضی دادگاه انقلاب در رژیم سابق عراق که همراه با صدام حسین به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه روز دوشنبه، 15 ژانویه، به دار آویخته شده اند.

بسیاری از سازمانهای بین المللی خواستار خودداری از اعدام برزان ابراهیم و عواد حامد شده بودند

پیش از صدور اطلاعیه رسمی دولت عراق، تلویزیون دولتی اعدام این دو نفر را گزارش کرده و معاون وزیر خارجه عراق نیز در مصاحبه ای با بی بی سی گفته بود که به باور وی این گزارش درست است.

نخستین گزارش در مورد اجرای حکم اعدام در مورد این دو مقام رژیم سابق عراق اوایل روز دوشنبه انتشار یافت اما تا چند ساعت رسما تایید نشده بود.

به گفته سخنگوی دولت عراق، در اتفاقی غیر عادی، هنگام اعدام برزان ابراهیم، سر وی از بدن جدا شد.

برزان ابراهیم تکریتی، 56 ساله، و عواد حامد البندر، 62 ساله، از جمله هشت متهم پرونده کشتار 143 تن از شیعیان شهرک دجیل بودند که پس از سوء قصد نافرجام به جان صدام حسین در این شهرک در ژوئیه سال 1982 دستگیر و کشته شدند.

	نحوه اجرای حکم اعدام صدام حسین انتقاداتی را در پی آورد

دادگاه رسیدگی به این پرونده علاوه بر صدام حسین، برزان ابراهیم و عواد حامد را به اعدام با چوبه دار و سایر متهمان را به دوره های حبس محکوم و یکی از آنان را تبرئه کرد.

پس از تایید احکام اعدام این سه نفر توسط دادگاه تجدید نظر، صدام حسین روز 30 دسامبر - بیش از دو هفته پیش - به دار آویخته شد.

حامد البندر متهم بود که با برپایی دادگاه های نمایشی احکام اعدام گروهی از بازداشت شدگان دجیل را صادر کرده است.

شهرک دجیل از جمله مراکز فعالیت و نفوذ گروه های شیعه مخالف رژیم صدام حسین توصیف شده است.

احتمال به دار آویختن این دو محکوم پرونده دجیل در حالی گزارش می شود که انتشار تصاویر ویدیویی مخفیانه ای که از اجرای حکم اعدام صدام حسین گرفته شده بود انتقاداتی را در پی آورد.

این تصاویر نشان می داد که متهم در لحظات قبل از اجرای حکم هدف توهین مامورانی قرار گرفت که بعضی از آنان شعارهایی به حمایت از مقتدا صدر، از روحانیون تندرو شیعه، سر داده بودند.

در هفته های اخیر، تعدادی از گروه های مدافع حقوق بشر و شخصیت های بین المللی، از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار تخفیف مجازات محکومین به اعدام در پرونده دجیل شده بودند و جلال طالبانی، رییس جمهوری عراق نیز از دولت خواسته بود اجرای حکم را به تعویق اندازد.

دادگاه رسیدگی به پرونده دجیل، طاها یاسین رمضان، معاون رییس جمهوری در زمان رژیم سابق عراق را به حبس ابد محکوم کرده اما دادگاه تجدید نظر این مجازات را کافی ندانسته و دستور رسیدگی مجدد به پرونده وی را داده است.