موسوی خویینی با قرار وثیقه آزاد شد

آقای موسوی خوئینی دوازدهم ماه ژوئن (22 خردادماه) در تجمعی در زمینه حقوق زنان در میدان هفت تیر تهران بازداشت شد و یک ماه پیشتر در شرایطی که برای ساعاتی به مرخصی آمده بود ماموران زندان را به بدرفتاری و آزار روحی و جسمی وی متهم کرد.

علی اکبر موسوی خوئینی که به عنوان نماینده تهران در مجلس ششم حضور داشت، دبیرکل تشکیلاتی با نام سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی است که با نام ادوار تحکیم وحدت شناخته می شود و در برگیرنده فعالان پیشین دانشجویی است.

به گزارش سایت ادوار نیوز، که ارگان رسمی ادوار تحکیم وحدت است، آقای خوئینی پس از آزادی اتهامات وارده به وی را "غیر موجه" خوانده و دلایل بازداشتش را فعالیت های دوران نمایندگی مجلس، پی گیری امور زندانیان و بازداشتگاه های غیرقانونی، و نقد عملکرد صاحبان مقام و قدرت به ویژه نقد عملکرد دولت نهم در مدیریت پرونده هسته ای دانسته است.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرده که حکم منع تعقیب و برائت وی صادر شود.

دوران بازداشت 130 روزه آقای موسوی خوئینی با اعتراض شخصیت ها و گروه های مختلف همراه بود که در مقاطع مختلف خواستار آزادی وی شدند.

از جمله یک ماه پیشتر سازمان دیده بان حقوق بشر دستگاه امنیتی ایران را به شکنجه آقای خوئینی، متهم کرد و خطاب به آیت الله خامنه‌ ای، رهبر ایران اعلام کرد که "باید فوراً دستور آزادی بدون قید و شرط" او صادر شود.

بیانیه دیده بان حقوق بشر از قول آقای خوئینی که روز آخر شهریور ماه (22 سپتامبر) اجازه یافته بود در مراسم چهلمین روز درگذشت پدرش شرکت کند، نقل کرده بود که مأموران زندان دستها و پاهایش را دستبند زده و او را شکنجه کرده اند و به وی فشار آوره اند تا از فعالیتهایش ابراز ندامت کرده و از آیت الله خامنه ‌ای تقاضای بخشش کند.

با این حال چند روز پس از آن رئیس کل دادگستری استان تهران اظهارات آقای موسوی خوئینی را، مبنی بر اینکه در زندان مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته، رد کرد و گفت رفتار او در زندان "مقداری شلوغ است و به مأموران اهانت می‌ کند".

آقای موسوی خوئینی در دوران نمایندگی مجلس عضو هیئتی بود که به بازرسی و تحقیق از زندانها پرداختند.