ترفند کهنه، رویکرد تازه؛ جمهوری اسلامی به دنبال مصادره اموال ورزشکاران برجسته است

بی بی سی: امیر عطایی
در روزهای اخیر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اقدامات جدید علیه شماری از چهره‌های شناخته‌شده ورزشی به اتهام «هم‌صدایی» یا «همراهی» با دشمنان خبر داده است؛ تصمیم‌هایی که از تشکیل پرونده قضایی و ممنوع‌ شدن فعالیت تا توقیف اموال را در بر می‌گیرد.

از برجسته‌ترین چهره‌های سرشناس ورزش ایران که در این زمینه نامشان شنیده می‌شود می‌توان به سردار آزمون و علیرضا فغانی اشاره کرد. هم‌زمان، نام‌هایی مانند علی دایی نیز دوباره هدف تهدید و حمله رسانه‌های حکومتی قرار گرفته‌اند.

این موج تازه، در عین حال که از نظر دامنه و شدت در برخی موارد غیرقابل قیاس با گذشته است، ادامه روندی به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در قبال ورزشکاران منتقد یا حتی مستقل در پیش گرفته شده بود.

پس از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، چهره‌های سرشناس ورزش ایران به دلیل موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی، با فشارهای امنیتی، قضایی و اقتصادی روبه‌رو شدند، اما حالا به نظر می‌رسد حتی «ناهمسویی» با گفتمان حکومت هم «هزینه‌ساز» خواهد بود.

این روند در مواردی از این هم فراتر رفته است، برای مثال تعدای از پلت‌فرم‌های نزدیک به حکومت حتی خواهان تنبیه سروش رفیعی، ستاره پرسپولیس و افشین پیروانی، چهره سرشناس این تیم، شده‌اند؛ فقط به این دلیل که در شرایط جنگی تصمیم گرفته‌اند با خانواده‌هایشان ایران را ترک کنند.

توقیف اموال مردم که حکومت آن را «مصادره» می‌نامد، قدمتی به اندازه خود جمهوری اسلامی دارد که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب با توقیف اموال مسئولان حکومت پهلوی و در بسیار موارد کارآفرینانی که ارتباطی با حکومت نداشتند، آغاز شد.

با توجه به اتفاقات اخیر به نظر می‌رسد که گرچه اقدام به مصادره اموال در مقاطعی متوقف شده است اما ترفندی است که حکومت دست‌کم تا امروز نه تنها حاضر به کنار گذاشتن آن نشده که بر شدت و حدت آن هم افزوده است.
برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی در چهار سال چقدر تغییر کرد؟
مرکز رسانه قوه قضاییه ۶ فروردین ۱۴۰۵ گفت که در یک ماه گذشته، علیه برخی رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی، خبرنگاران و چهره‌های شناخته‌شده اقداماتی از جمله «پیگیری حقوقی توقیف اموال، تشکیل پرونده قضایی، بازداشت و ممنوع‌الفعالیت شدن» انجام شده است.

در همان روزها، مقام‌های قضایی و رسانه‌های نزدیک به حکومت از فراهم شدن امکان «شناسایی و توقیف سریع و دارایی‌های» شخصیت‌هایی سخن گفتند که آن‌ها را «همکار و همسو با کشورهای متخاصم» توصیف می‌کردند.

آن‌چه این مرحله از برخوردها را متمایز می‌کند، فقط اعلام برخورد قضایی نیست، بلکه تاکید بر فشار مالی و اقتصادی بر چهره‌هایی است که حکومت آن‌ها را «منتقد»، «همسو با اعتراضات» یا حتی «ساکت در قبال حمله دشمن» معرفی می‌کند.

اگر در ادوار گذشته، ورزشکاران به دلیل فعالیت‌های اجتماعی خود در خطر «فسخ قرارداد» و «ممنوعیت ورود به ورزشگاه‌ها» قرار می‌گرفتند، این بار دایره برخوردها وسیع‌تر شده و به مواردی چون «توقیف اموال»، «پلمب محل کسب» و «مسدود کردن حساب‌ها» رسیده است.
سردار آزمون؛ خط خوردن پیش از جام جهانی و توقیف اموال
انتشار اخبار مربوط به ضبط و توقیف دارایی اموال «چهره‌ها» یا آن‌چه در ایران «سلبریتی‌ها» نامیده می‌شوند، سرعت گرفته است. در این میان، «سردار آزمون» از نخستین نام‌هایی بود که در ارتباط با این موج جدید به‌طور علنی مطرح شد و حتی ابعادی بین‌المللی پیدا کرد.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵ نوشت که مقام‌های قضایی استان گلستان در حال شناسایی و توقیف اموال ۱۶ نفر هستند که از سوی رسانه‌های حکومتی به «همکاری با آمریکا و اسراییل» متهم شده‌اند. نام سردار آزمون، مهاجم ثابت تیم ملی ایران، نیز در میان این فهرست دیده می‌شد. این خبر در رسانه‌های جهانی هم بازتاب پیدا کرد.

هرچند جزییاتی درباره اموال مورد نظر یا مرحله دقیق اجرای این تصمیم منتشر نشده، اما طرح نام او در رسانه‌های رسمی نشان می‌دهد که پرونده او صرفا در حد شایعه یا حمله رسانه‌ای باقی نمانده است.

سردار آزمون در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران در خرداد ۱۴۰۴، برخی از املاک و سکونت‌گاه‌های خود را در اختیار مسافران تهرانی قرار داد و همین طور اعلام کرده بود که یک هتل در گنبدکاووس را برای اسکان شهروندانی که جایی برای اقامت نداشتند به مدت یک ماه اجاره کرده است.

این اقدام در شرایطی مطرح شد که این مهاجم در ماه‌های اخیر با انتقاد رسانه‌های حکومتی و حملات لفظی برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای روبرو بود.

خبرگزاری فارس سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ از سردار آزمون بابت انتشار تصاویری همراه با حاکمان امارات متحده عربی در استوری اینستاگرام خود انتقاد کرد و خواهان کنار گذاشته شدن او از تیم ملی و توقیف اموالش شد.

پس از آن سردار آزمون هم از فهرست تیم فوتبال برای حضور در اردوی ترکیه خط خورد و هم با خبر توقیف اموالش مواجه شد.
علیرضا فغانی؛ از عکس با ترامپ تا توقیف اموال
نام دیگر، علیرضا فغانی است: پرافتخارترین داور تاریخ فوتبال ایران که از سال ۱۴۰۱ پس از خارج شدن نامش از فهرست داوران بین‌المللی فدراسیون فوتبال ایران، زیر پرچم استرالیا قضاوت می‌کند.

در روزهای اخیر، رسانه‌های نزدیک به حکومت از توقیف یا مصادره اموال او خبر داده‌اند. نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، ۶ فروردین ۱۴۰۵ در گزارشی آقای فغانی را متهم کرد که در «ارتش رسانه‌ای اسرائیل» ایفای نقش کرده است.

ادعایی که بدون ارائه جزئیات یا مستندات روشن مطرح شد. برخی دیگر از رسانه‌های حکومتی نیز این ادعا را بازتاب داده و از توقیف اموال او خبر دادند.
از راست به چپ: علیرضا فغانی، دونالد ترامپ و جان اینفانتینو (رئیس فیفا) پس از فینال جام جهانی باشگاه‌هامورد علیرضا فغانی از این جهت اهمیت دارد که او برخلاف بسیاری از ورزشکارانی که هنوز در ساختار رسمی ورزش ایران فعالیت می‌کنند، سال‌هاست که زندگی شخصی و حرفه‌ای خود را در خارج از مرزهای ایران دنبال می‌کند.

با این حال، نام او نیز در زمره کسانی قرار گرفته که حکومت، حتی در فقدان حضور فیزیکی یا شغلی آن‌ها در داخل کشور، از ابزار تهدید مالی و رسانه‌ای علیه‌شان استفاده می‌کند.

علیرضا فغانی در فاصله کمتر از یک سال پیش از این نیز هدف حملات رسانه‌های تندرو حکومتی قرار گرفته بود. تیر ۱۴۰۴ او دیدار فینال جام جهانی باشگاه‌های جهان بین تیم‌های چلسی و پاری‌سن‌ژرمن را قضاوت کرد و در مراسم پس از پایان مسابقه از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدال ویژه قضاوت فینال را دریافت کرد و کنار او عکس یادگاری انداخت.

رسانه‌های حکومتی بابت این موضوع به او انتقاد کردند. خبرگزاری مهر آقای فغانی را «خائن» نامید و علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران نزدیک به حکومت و بنیان‌گذار موسسه «مصاف» (مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری) گفت: «فغانی باید از فرصت استفاده می‌کرد و به ترامپ سیلی می‌زد.»
علی دایی؛ هدف تکراری رسانه‌های حکومتی
نام دیگری که در روزهای گذشته شنیده شده، علی دایی است. البته به نظر می‌رسد که در مورد علی دایی آن‌چه در هفته‌های اخیر دیده شده، بیش از آن‌که خبر روشن از توقیف اموال باشد، ادامه فضاسازی و تهدید رسانه‌ای و سیاسی است.

پس از انتشار پیام تبریک علی دایی برای نوروز ۱۴۰۵ برخی چهره‌های اصولگرا و رسانه‌های نزدیک به حکومت بار دیگر او را هدف حمله قرار دادند.

حمید رسایی، نماینده اصولگرا و تندرو مجلس شورای اسلامی، به سکوت علی دایی در قبال جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران و همین طور مواضع پیشین او در قبال موضوعات اجتماعی تاخت و خواستار برخورد با پرافتخارترین فوتبالیست تاریخ ایران شد.

علی دایی از اعتراضات ۱۴۰۱ یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های ورزشی بوده که به دلیل مواضعش با فشارهای حکومتی روبه‌رو شده است.

او همان زمان با محدودیت‌های شغلی، پلمب رستوران‌ها و جواهرفروشی‌اش با فشارهای امنیتی و حملات رسانه‌‌های حکومتی روبرو شد.

حالا هرچند خبر یا سند رسمی و علنی درباره توقیف قطعی اموال او در این موج جدید منتشر نشده اما مطرح شدن دوباره نامش در فضایی که قوه قضاییه از «پیگیری حقوقی توقیف اموال» برخی چهره‌ها سخن می‌گوید، نشان می‌دهد که او همچنان در معرض فشار سیاسی و رسانه‌ای قرار دارد.
وریا غفوری و ۱۵ نام ناشناخته
وریا غفوری، کاپیتان و مربی پیشین استقلال، هم مانند علی دایی از مدت‌ها پیش با فشار حکومت روبرو شده است. وریا غفوری از پاییز ۱۴۰۱، پس از حمایت از اعتراضات و انتقاد از سرکوب معترضان، یکی از اصلی‌ترین اهداف نهادهای امنیتی و قضایی شد.

در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی مبنی بر این ‌که وریا غفوری ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده و حکم توقیف اموال او نیز صادر شده است در رسانه‌های ایران منتشر شد. دلیل این اعمال فشارها نه به دلیل موضع‌گیری‌های او در قبال جنگ که برای اظهارنظرها و حمایت‌هایش از معترضان ایرانی در جریان اعتراضات دی‌ ۱۴۰۴ بود.

در دی‌ ۱۴۰۴ نیز رسانه‌های رسمی از پلمب دو شعبه از کافه‌های «متعلق» به او در تهران خبر داده بودند.

در کنار این چهره‌های شناخته‌شده، یک پرونده گسترده‌تر نیز وجود دارد که ابعاد آن هنوز روشن نیست. دادستانی تهران دی پارسال اعلام کرده بود که برای ۱۵ ورزشکار و بازیگر پرونده قضایی تشکیل شده و اموال برخی از متهمان نیز توقیف شده است. با این حال، نام این افراد هرگز به‌صورت رسمی اعلام نشد.

اعلام چنین پرونده‌ای بدون انتشار اسامی، از یک سو نشان‌دهنده گستردگی برخوردهاست و از سوی دیگر، فضایی از ابهام و ارعاب ایجاد می‌کند؛ فضایی که در آن، دامنه تهدید گسترده‌تر از موارد اعلام‌شده به نظر می‌رسد، اما جزییات آن در اختیار جامعه قرار نمی‌گیرد.

به این ترتیب، نه فقط افراد مشخص، بلکه مجموعه‌ای از چهره‌های ورزش و هنر در موقعیتی قرار می‌گیرند که هر لحظه ممکن است هدف برخورد مشابه قرار گیرند.

این روند در واقع ادامه برخوردی است که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با شماری از ورزشکارانی که نفوذ اجتماعی قابل توجهی دارند، در پیش گرفته است. علی کریمی یکی از شاخص‌ترین نمونه‌هاست. حمایت آشکار او از معترضان ایرانی در سال ۱۴۰۱، حملات گسترده رسانه‌های حکومتی و نهادهای قضایی را به دنبال داشت.

رسانه‌های ایران حتی در مقطعی از توقیف و مصادره اموال و منزل مسکونی‌اش خبر دادند. اتفاقی که حالا به صورت علنی برای ورزشکاران ایرانی افتاده است.

در چنین شرایطی، توقیف اموال یا تهدید به آن را می‌توان بخشی از سیاست وسیع‌تری دانست که هدف آن افزایش هزینه کنشگری عمومی برای چهره‌های مشهور است.

تلاش جمهوری اسلامی در راه تنگ کردن عرصه بر مخالفانش داستان تازه‌ای نیست ولی اقدامات اخیر نشان می‌دهد که حکومت در این زمینه رویکردی به مراتب تندتر در پیش گرفته است.

در گذشته اگر مخالفت با جمهوری اسلامی و انتقاد از سرکوب مخالفان می‌توانست به بهای حذف (در بسیاری موارد موقت) از تیم ملی منجر شود، حالا یک استوری اینستاگرامی همراه با حاکمان امارات نه فقط به خط خوردن از تیم ملی منجر می‌شود که خطر مصادره اموال ملی‌پوش ایرانی را هم به دنبال دارد.