حکم اعدام برای محمد عباسی، معترض بازداشت‌شده در ملارد، و ۲۵ سال حبس برای دخترش

‌علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دادگستری، از صدور حکم اعدام برای محمد عباسی، معترض بازداشت‌شده در ملارد، و ۲۵ سال حبس برای دخترش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی خبر داد.

این وکیل دادگستری به کانال امتداد گفت پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه از پذیرش وکلا خودداری کرده است.

شریف‌زاده اردکانی گفت: «به من گفته شده پرونده در شرف صدور رای است و امکان پذیرش وکالت وجود ندارد.»

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دادگستری، از صدور حکم اعدام برای محمد عباسی و ۲۵ سال حبس برای دخترش فاطمه عباسی در ارتباط با پرونده کشته‌شدن سرهنگ شاهین دهقانی‌کاکاوندی در جریان اعتراضات دی‌ماه۱۴۰۴ در ملارد خبر داد و اعلام کرد شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور از پذیرش وکالت او و همکارش در مرحله فرجام‌خواهی خودداری کرده است.

به گفته این وکیل به کانال خبر «امتداد»، محمد عباسی که به همراه دخترش در جریان اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و دخترش نیز حکم ۲۵ سال زندان دریافت کرده است. پرونده پس از اعتراض وکیل تسخیری به شعبه ۳۹ دیوان عالی ارجاع شده است.
شریف‌زاده اردکانی گفته است همکارش هنگام مراجعه برای اعلام وکالت در مرحله فرجام‌خواهی با این پاسخ روبه‌رو شده که به استناد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری امکان ورود به پرونده را ندارد. به گفته او، این استناد «نادرست» است، چرا که محدودیت مندرج در این تبصره صرفا مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم امنیتی است، نه مرحله رسیدگی در دیوان عالی.

او همچنین اعلام کرد که شخصا نیز برای اعلام وکالت به شعبه ۳۹ مراجعه کرده اما پس از حدود یک ساعت انتظار به او گفته‌اند از آنجا که پرونده در آستانه صدور رای است، امکان پذیرش وکالت وجود ندارد. به این ترتیب، دیوان عالی از قبول وکلای انتخابی خانواده متهمان امتناع کرده است.

این وکیل با اشاره به اظهارات خانواده عباسی تاکید کرده که «شبهات متعددی» در پرونده مطرح است، اما به دلیل عدم دسترسی به محتویات پرونده، امکان بررسی و مطالعه آن برای وکلای جدید فراهم نشده است.

در جریان رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، اتهام اصلی محمد عباسی «محاربه» عنوان شده است؛ در حالی که به گفته شریف‌زاده اردکانی، در پرونده‌ای که موضوع آن قتل یک فرد است، ابتدا باید جنبه حق‌الناسی و اتهام قتل بررسی شود، نه اتهامی با عنوان «محاربه» که واجد جنبه حق‌اللهی است.

پیش‌تر خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه از آغاز رسیدگی به پرونده متهمان کشته‌شدن شاهین دهقانی‌کاکاوندی در ملارد خبر داده و محمد عباسی را متهم ردیف اول معرفی کرده بود. در گزارش‌های منتشرشده، خانواده این مامور پلیس خواستار اجرای حکم اعدام شده‌اند. نماینده حقوقی فراجا نیز در جلسه دادگاه درخواست «اشد مجازات» و اجرای حکم در محل کشته‌شدن این مامور را مطرح کرده بود.

بر اساس ادعای مقام‌های قضایی، دهقانی‌کاکاوندی در جریان اعتراضات میدان ارغوان ملارد و بر اثر ضربات سلاح سرد کشته شده است. همچنین در کیفرخواست منتشرشده، محمد عباسی به «همکاری» با اسرائیل، آمریکا و «گروه‌های متخاصم» متهم شده است.

پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراضات دی ۱۴۰۴، شمار زیادی از معترضان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. در حالی که مقام‌های قضایی بر تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها تاکید دارند، نهادهای حقوق بشری نسبت به روند دادرسی و صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی کرده‌اند.