از دام تکنولوژیک تا جاسوسافزارها؛ جمهوری اسلامی چگونه معترضان را ردیابی میکند؟
+9
رأی دهید
-0
یورونیوز: به گزارش نیویورکتایمز، جمهوری اسلامی همزمان با بازگرداندن اینترنت، با استفاده از فناوریهای پیشرفته نظارت دیجیتال، از یک دام تکنولوژیک برای شناسایی و هدف قرار دادن معترضان استفاده میکند و با استفاده از این ابزار، همچنان با گذشت بیش از یک ماه از سرکوب خونین اعتراضات، بازداشت معترضان را ادامه میدهددر آغاز اعتراضات در اوایل دسامبر، بسیاری از معترضان از دریافت پیامکهای هشدار خبر دادند. در این پیامکها گفته شده بود که حضور آنها در «تجمعات» مشاهده شده و از آنها درخواست شده بود که «از ادامه حضور در تجمعات غیرقانونی» خودداری کنند.
به گفته پژوهشگران، به نظر میرسد که جمهوری اسلامی از طریق دادههای مکانی تلفن همراه، معترضان را ردیابی کرده است.
به گفته گروههای حقوق بشری، پژوهشگران و بنابر اسناد به دست آمده، این اقدام بخشی از مرحلهای تازه بود که در آن مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با مخالفان، برای شناسایی و ردیابی شرکتکنندگان در اعتراضات اخیر به زیرساخت گسترده نظارت دیجیتال متوسل شدند.
به گفته گروههایی که توانمندیهای دیجیتال ایران را بررسی میکنند، جمهوری اسلامی مثل چین از گستردهترین تواناییهای نظارتی در جهان برخوردار است. ایران با استفاده از این تواناییها فناوریهای نظارت بر تلفنهای همراه، اپلیکیشنها و ترافیک وب را با فناوریهای تشخیص چهره و روشهای دیگر ردیابی در سراسر شبکههای ارتباطی و اینترنتی ادغام کرده است.
این فناوریها به نسبت قطعی اینترنتی که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات اعمال کرد، توجه کمتری را به خود جلب کرده است. با این حال، به گفته شاهدان و یک مقام امنیتی در داخل ایران، مقامات جمهوری اسلامی همزمان با بازگرداندن تدریجی اینترنت، افرادی را که به باور آنها در اعتراضات شرکت کردهاند، بازداشت میکنند و بر مبنای تشخیص چهره و دادههای تلفن همراه مورد بازجویی قرار میدهند.
بنابر گزارشی که اخیرا از سوی گروه حقوق بشری «هولیستیک رزیلینس» (Holistic Resilience) منتشر شد، خدمات سیمکارت برخی از کسانی که درباره اعتراضات و یا موضوعات سیاسی دیگر در شبکههای اجتماعی مطالبی را منتشر کرده بودند، قطع شده و آنها عملا دسترسی خود را به شبکههای مخابراتی و اینترنتی از دست دادهاند. بنابر این گزارش، برخی دیگر نیز تماسهای هشدار آمیز دریافت کردهاند یا با اختلال در خدمات بانکی مواجه شدهاند.
به گفته یک مقام امنیتی داخل ایران، مقامات جمهوری اسلامی با این اقدامات امیدوار بودند رهبران اعتراضات را بازداشت کنند.
مهدی صارمیفر، پژوهشگر «هولیستیک رزیلینس» گفت: «میتوانند شما را در خیابانها تعقیب کنند. در آخر فهرست بلندبالایی از نام افراد در اختیار مقامات خواهد بود و آنها میتوانند احتمالا یکی دو ماه بعد به سراغ تکتک این افراد بروند.»
به گزارش نیویورکتایمز، جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۳ و همزمان با آغاز توسعه «شبکه ملی اطلاعات»، شروع به ساخت سیستمهای نظارت و سانسور خود کرد.
به گفته پژوهشگران «پروژه آینیتا» که بر شبکههای دیجیتال ایران متمرکز است، جمهوری اسلامی از ابزار سانسور برای مسدود کردن اطلاعات و انواع خدمات آنلاین استفاده کرد و همزمان با استفاده از سیستمهای نظارتی به شناسایی و ردیابی مخالفان پرداخت.
جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت را مانند یک پل متحرک مدیریت کرد. همزمان با رفع فیلتر سرویسهایی چون گوگل، شبکههای اجتماعی از جمله اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و یوتیوب مسدود شدند.
حکومت همچنین توانست در مواقع بحرانی اینترنت را به طور کامل قطع کند تا مردم نتوانند با برقراری ارتباط با خارج اخبار ناآرامیها را منتقل کنند.
برخی از افراد برای دور زدن این اقدامات نظارتی و محدودکننده دست به اقدامات پرهزینه و پرخطر نظیر استفاده از اینترنت ماهوارهای «استارلینک» زدند. با این حال، جمهوری اسلامی به سرعت برای بستن این راههای فرار اقدام کرد. به گفته گروههای حقوق بشری، کسانی که از اینترنت «استارلینک» استفاده کردند، اکنون با خطر بازداشت یا حتی مجازات اعدام روبرو هستند.
به گزارش «هولیستیک رزیلینس»، جمهوری اسلامی از حدود سال ۲۰۱۸ طیف گستردهای از تواناییهای نظارتی از جمله «جاسوسی هدفمند، ردیابی و رهگیری ارتباطات» را به تواناییهای خود اضافه کرده است.
به گفته پژوهشگران، در صورتی که نرمافزارهای جاسوسی روی تلفنهای همراه نصب شوند، جمهوری اسلامی میتواند به پیامهای خصوصی و فایلها دسترسی پیدا کند. جمهوری اسلامی همچنین با استفاده از دوربینهای امنیتی که در اقصی نقاط ایران نصب شده است، از جمله دوربینهای امنیتی مالکان خصوصی به تصویر زنده دست مییابد. رژیم ایران همچنین با استفاده از سامانههای دیگری به ارزیابی «الگوی سبک زندگی» افراد میپردازد.
هویت دیجیتال و جاسوسافزارها
به گفته پژوهشگران، جمهوری اسلامی از حدود سال ۲۰۱۹ یک هویت دیجیتال متمرکز ایجاد کرد که هویت شخصی هر شهروند را به رفتار دیجیتال او پیوند میدهد. شهروندان برای دسترسی به شبکههای ملی تلفن همراه، باید شماره سریال گوشی و سیمکارت خود را ثبت کنند. این امر ردیابی جابهجاییها، ارتباطات و میزان استفاده از اپلیکیشنها را تسهیل میکند.
بنابر این گزارش، مقامات جمهوری اسلامی با برنامه دیگری به نام (SIAM) میتوانند ضمن ثبت رفتار کاربران، جابجایی آنها رصد کرده و سرعت شبکه داده تلفن همراه آنها را کاهش دهند.
ایران با مسدود کردن خدمات جهانی، مردم را به سمت خدمات داخلی سوق داده است که نظارت بر آنها آسانتر است. فعالیت روی برخی خدمات آنلاین، از جمله خدمات بانکی و بازرگانی، به یک ثبت دولتی گره خورده است.
آقای صارمیفر گفت: «مردم در ایران میدانند از این پلتفرمها برای رهگیری و نظارت استفاده میشود، اما برای بعضی کارها چاره دیگری ندارید.»
گروههای جامعه مدنی و پژوهشگران امنیتی درباره این که حکومت به طور پنهانی ابزارهای دیجیتالی را که ایرانیان برای دور زدن سانسور و نظارت از آنها استفاده میکنند، دستکاری میکند هشدار دادهاند.
پژوهشگران امنیت سایبری در سال ۲۰۲۳ موفق به شناسایی اپلیکیشنهای جعلی ویپیان شدند. این اپها حاوی جاسوسافزار بودند و میتوانستند نحوه لمس صفحه تلفن همراه را ثبت کرده و به فایلهای ذخیرهشده دسترسی پیدا کنند.
به گفته پژوهشگران امنیت سایبری، اخیرا هم برخی از اپهایی که به عنوان ارائهدهنده خدمات «استارلینک» ارائه میشدند، به عنوان نرمافزارهای جاسوسی شناسایی شدند.
مقامهای ایرانی در موارد دیگری نیز ابزارهای نظارت دیجیتال را به کار گرفتهاند.
به گفته پژوهشگران گروه «میان»، پلیس در شهر اصفهان در سال گذشته از دستگاههایی موسوم به (IMSI Catcher) استفاده کرد. این دستگاهها با فریب تلفنهای همراه، آنها را وادار به ارسال شمارههای شناسایی میکنند. این اطلاعات که میتواند با سوابق مخابراتی و ثبتهای دولتی تطبیق داده شود، برای شناسایی و ارعاب زنانی که از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کرده بودند، استفاده شد.
ماموران مستقر در نقاط مختلف شهر، همچنین از کارتخوانهای بدون تماس استفاده میکردند که میتوانست دادههای شناسایی را از کارتهای ملی افراد در حالی که از کنارشان عبور میکردند دریافت کند.
به گزارش «میان» بسیاری از زنان در اصفهان سپس پیامکهای تهدیدآمیز درباره رعایت نکردن پوشش مناسب دریافت کردند.