بریتانیا ۱۰ مقام و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را بهدلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد
+18
رأی دهید
-4
اعلام بسته تحریمهای جدید بریتانیا همزمان شده با درخواست وزیر خارجه این کشور از جامعه بینالمللی برای پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی بهدلیل سرکوب اعتراضاترادیو فردا: وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه ۱۳ بهمن از افزودهشدن فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) و ۱۰ مقام و چهره دیگر جمهوری اسلامی به فهرست تحریمها خبر داد.به گفته ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، این تحریمها افرادی را هدف گرفته که در «نقض حقوق بشر در ایران» دست داشتهاند.
پیشتر کییر استارمر نخستوزیر، و ایوِت کوپر از تعهد این کشور به «اعلام تحریمهایی با هدف پاسخگو کردن مقامهای ایرانی در قبال برخورد خشونتبار با اعتراضات مسالمتآمیز اخیر» خبر داده بودند.
ایوت کوپر در آستانه اعلام فهرست جدید گفت: «مردم ایران در طول هفتههای اخیر و صرفاً برای استفاده از حق اعتراضات مسالمتآمیز، با سرکوبی خشن و ظالمانه روبرو شده و شجاعت زیادی بهخرج دادند».
او با اشاره به «تصاویر و گزارشهای هولناکی» که از سرکوب اعتراضات منتشر شده، ضمن یادآوری تعهد لندن به پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی گفت: «بسته تحریمی تازه را اعلام کردیم و همزمان به حکومت ایران درباره تدابیر بیشتری که ممکن است در نظر بگیریم، هشدار دادیم».
اعلام بسته تحریمهای جدید بریتانیا همزمان شده با درخواست وزیر خارجه این کشور از جامعه بینالمللی برای پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی بهدلیل سرکوب اعتراضات.
خانم کوپر تأکید کرده که این بسته تحریمی تازه، همسو و همراستا با تحریمهای اعلامشده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا است.
او همچنین یادآوری کرد که این تحریمها، با مصوبه و تعهد وزرای خارجه گروه ۷ و نمایندگان عالی اتحادیه اروپا در محکومیت استفاده عامدانه از خشونت علیه معترضان منطبق هستند.
بر اساس بیانیه تازه وزارت خارجه بریتانیا، بسته تحریمی جدید این کشور، علاوه بر فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، افراد زیر را هم در بر میگیرد:
اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی
محمد رضا هاشمیفر، فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان
احمد امینی، فرمانده پلیس نور
محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا و فرمانده پیشین نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان
احمد درویشگفتار، قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت
مهدی راسخی، قاضی دادگاه انقلاب رشت
محمد زمانی از فرماندهان سپاه پاسداران استان گلستان
سید مجید فیض جعفری، فرمانده پلیس امنیت عمومی فراجا
یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان فارس
بابک زنجانی، متهم پیشین اقتصادی
در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا آمده که بر اساس بسته تحریمهای ایران مصوب سال ۲۰۲۳، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مظنون است که در «نقض فاحش حقوق بشر» یا نقض حقوقی همچون آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز دست داشته یا دارد. همچنین بهطور ویژه بر نقش این نهاد انتظامی در اجرا یا مساعدت با سرکوب مرگبار معترضان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تاکید شده است.
اسکندر مومنی هم بهعنوان وزیر کشور و جانشین فرماندهی کل قوا در فراجا، به اتهام نقض جدی حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و سال قبل به این فهرست افزوده شده است.
سایر چهرههای نظامی افزودهشده به این فهرست هم عمدتاً به ظن دستداشتن در نقض فاحش حقوق بشر، سرکوب معترضان، نقض آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز، برخورد خشونتبار با شهروندان برای وادار کردنشان به پایبندی به حجاب اجباری و دست داشتن در خشونت جنسی علیه معترضان و بازداشتیها تحت تحریم قرار گرفتهاند.
مهدی راسخی و احمد درویشگفتار، دو قاضی دادگاه انقلاب رشت، هم به ظن سوءاستفاده از جایگاه خود به عنوان قاضی، و کمک به نقض جدی حقوق بشر در ایران به فهرست تحریمهای بریتانیا افزوده شدهاند.
و در نهایت بابک زنجانی، متهم شده که با ارائه یا فراهمکردن خدمات مالی یا تأمین منابع پولی و اقتصادی برای آمران و عاملان نقض گسترده حقوق بشر در ایران، به آنان یاری میرسانده و از این رو در فهرست افراد تحت تحریم بریتانیا گنجانده شده است.
بر اساس تحریمهای تازهاعلامشده بریتانیا، این ۱۰ فرد به همراه فراجا، مشمول منع سفر و مسدود شدن داراییها میشوند.
بریتانیا همواره از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و به تازگی هم در کنار همپیمانان بینالمللیاش، از مبتکران برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بود؛ نشستی که سوم بهمنماه برگزار شد.