زندانیان و «مرگ‌های خاموش»؛ مصداقی دیگر از جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی

 آرشیوصدای آمریکا: در سال‌های اخیر، میان زندانیان در جمهوری اسلامی یک الگوی نگران‌کننده تکرار شده است: مرگ‌هایی که نه با حکم رسمی اعدام، بلکه خاموش، پنهان، و با علت‌های نامشخص رخ می‌دهد. فعالان حقوق بشر از این روند با عنوان «مرگ خاموش» یا «اعدام خاموش» یاد می‌کنند.

این مرگ‌ها خودکشی‌های اعلامی و مسمومیت، محرومیت از درمان، تزریق‌های مشکوک، و حتی مرگ پس از آزادی را نیز شامل می‌شود.

این در حالی است که هم طبق مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ آیین دادرسی کیفری، و هم بر اساس استانداردهای بین‌المللی، حکومت موظف است سلامت زندانی را حفظ کند و اگر وضعیت جسمی یا پزشکی او وخیم شد، امکان درمان یا آزادی‌اش را فراهم کند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد این الزامات در عمل نادیده گرفته می‌شود.
مرگ در زندان؛ از بیماری تا تزریق مشکوک
در موارد متعددی، مرگ زندانیان با روایت رسمی «بیماری» توضیح داده شده، اما منابع مستقل از «عدم رسیدگی پزشکی» یا روندهای مشکوک خبر داده‌اند. فرامرز جاویدزاد، با وجود بیماری‌های متعدد، در زندان اوین جان باخت. مقام‌ها علت را «بیماری زمینه‌ای» اعلام کردند، اما منابع مستقل گفتند که «عدم رسیدگی پزشکی» عامل اصلی بوده است. بهنام محجوبی نیز پس از آن‌که به اجبار به بیمارستان روانی منتقل شد و داروهای ناشناخته دریافت کرد، جانش را از دست داد. کاووس سیدامامی هم در زندان درگذشت و روایت رسمی، علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کرد.

در کنار این موارد، گزارش‌ها نشان می‌دهد که روان‌پزشکی اجباری و استفاده از داروهای روان‌گردان، به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است. هاشم خواستار پس از ربایش به بیمارستان روانی منتقل شد. کیانوش سنجری نیز پیش از خودکشی گفته بود که هفت بار به شکل اجباری بستری شده است. سامان یاسین، رپر معترض، نمونه دیگری بود که او را هم به اجبار به امین‌آباد منتقل کردند. مجموع این موارد نشانه‌هایی است از این‌که نظام درمان، در مواردی به بازوی امنیتی بدل شده است.
مرگ پس از آزادی؛ تهدیدی که باقی می‌ماند
اما مرگ‌های مشکوک همیشه در زندان اتفاق نمی‌افتد. پس از اعتراضات ۱۴۰۱، گزارش‌هایی از مرگ‌های مشکوک بعد از آزادی منتشر شد؛ افرادی که چند روز یا چند هفته پس از آزاد شدن جان می‌دهند و اغلب عنوان «خودکشی» برای توضیح مرگ آن‌ها تکرار می‌شود، در حالی‌که خانواده‌ها می‌گویند عزیزان‌شان هیچ سابقه بیماری نداشته‌اند. یلدا آقافضلی، دختر ۱۹ ساله، چند روز پس از آزادی جان داد. عرشیا امام‌قلی‌زاده، نوجوان ۱۶ ساله، پس از دریافت قرص‌های ناشناس در بازداشت خودکشی کرد. عباس منصوری نیز شرایط مشابهی داشت.

در بسیاری از این پرونده‌ها، علت مرگ را «عارضه طبیعی»، «ایست قلبی» یا «خودکشی» اعلام می‌کنند. اما در عمل، پزشکی قانونی مستقل وجود ندارد، تحقیقی انجام نمی‌شود و خانواده‌ها هم برای سکوت تحت فشار قرار می‌گیرند. در مورد جاویدزاد، مقام‌ها رسانه‌ها را به «فضاسازی» متهم کردند، اما اسناد نشان می‌دهد که درمان او با تعلل روبه‌رو بوده است.

در جمهوری اسلامی، تصمیم‌هایی از این دست معمولاً در نقطه تلاقی نهادهای امنیتی، قضایی و زندان‌ها گرفته می‌شود؛ جایی که سیاست امنیتی، پوشش حقوقی و اجرای زندان به هم گره خورده است.
انگیزه حکومت‌ها از مرگ خاموش
این الگو بی‌سابقه نیست. در شوروی و آلمان شرقی نیز از روان‌پزشکی و داروهای سنگین برای حذف مخالفان استفاده می‌شد و مرگ زندانیان را با عنوان‌هایی مانند «بیماری» یا «حادثه» ثبت می‌کردند.

اعدام رسمی برای حکومت‌ها پرهزینه است، اما مرگ‌های مبهم هم قابل انکار است و هم بی‌سروصدا اتفاق می‌افتد. همین ابهام به دولت اجازه می‌دهد روایت را کنترل کند و هم‌زمان، ترس اجتماعی تولید کند. پیام آن هم روشن است: آزادی، الزاماً به معنای امنیت نیست.
تحلیل حقوقی؛ جنایت علیه بشریت
طبق ماده ۷ اساسنامه رم، اگر حمله‌ای سازمان‌یافته و سیستماتیک علیه غیرنظامیان شکل بگیرد—از جمله قتل، شکنجه و ناپدیدسازی—می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. الگوی مرگ خاموش در جمهوری اسلامی، با تکرار، سازمان‌دهی، هدف‌گیری مخالفان و مصونیت عاملان، در همین چارچوب قرار می‌گیرد و مشمول این تعریف است.

برای مقابله با مرگ خاموش، خانواده‌ها باید از همان لحظه بازداشت عزیزان‌شان اطلاعات را علنی کنند؛ از جمله زمان، محل، وضعیت سلامت و شرایط بازداشت. ثبت شهادت زندانیان آزادشده، جمع‌آوری اسناد پزشکی، مطالبه تحقیقات مستقل و فشار بین‌المللی، ابزارهایی حیاتی است که می‌تواند این چرخه را متوقف کند و هزینه سیاسی آن را بالا ببرد.

در عین حال، تخمین‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد طی دو دهه گذشته ممکن است صدها زندانی قربانی «مرگ خاموش» شده باشند؛ هرچند آمار رسمی وجود ندارد. با این حال، گزارش‌هایی ثبت شده که از مرگ دست‌کم ۳۲ زندانی در سال ۲۰۲۳ و ۹۶ مورد مرگ مشکوک از ۲۰۰۹ تاکنون خبر می‌دهد. نبود شفافیت، سانسور و فشار بر خانواده‌ها باعث شده بسیاری از این موارد هرگز علنی نشوند.

در شرایط قطع اینترنت و محدودیت ارتباطات تلفنی با ایران، راستی‌آزمایی شمار قربانیان اعتراضات امکان‌پذیر نیست، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند، اما ارقامی که از سوی نهادها و رسانه‌های مختلف اعلام شده بسیار متغیر و از پنج هزار تا ۲۰ هزار کشته و حتی بیش از آن بیان شده است. ده‌ها تن از کشته‌شدگان کمتر از ۱۸ سال داشتند.

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، در واکنش به انتشار آمار دولتی از تعداد کشته‌ها، در بیانیه‌ای نوشت که این آمار هیچ اعتباری ندارد و باید تحقیقات مستقل بین‌المللی در این زمینه انجام شود.

با وجود واکنش‌های گسترده بین‌المللی در محکومیت سرکوب و خشونت در ایران، جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت‌های پرشمار ادامه می‌دهد و هر روز خبر بازداشت صدها نفر منتشر می‌شود.

خبرهای رسیده به صدای آمریکا حاکی از بازداشت ده‌ها کودک است که برخی از آنان زخمی هستند و در زندان دسترسی به پزشک و امکانات درمانی ندارند.

حکومت جمهوری اسلامی از دو هفته پیش اقدام به قطع اینترنت در ایران و ایجاد اختلال در تماس‌های تلفنی با خارج از کشور کرده است که این مصداق بارز نقض حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات محسوب می‌شود.

در این شرایط، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز با سرعت در حال تشکیل پرونده‌ قضایی و کیفرخواست علیه معترضان زندانی است و با توجه به تهدیدها از سوی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران که معترضان را «محارب» و «عوامل اسرائیل و آمریکا» نامیدند، نگرانی‌ها بابت صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای معترضان افزایش یافته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا، در هفته‌های اخیر بارها ضمن ابراز حمایت صریح خود از معترضان ایرانی، نسبت به کشتار معترضان به جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن هشدار داده و گفته بود در صورت اعدام معترضان، ایالات متحده «اقدامات بسیار قاطعی» انجام خواهد داد.

او روز شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۴ در گفت‌و‌گو با نشریه پولتیکو گفت که «آیت‌الله» به دلیل «ویران کردن کامل کشورش» گناه‌کار است و «وقت آن رسیده است که به دنبال رهبری تازه‌ای در ایران باشیم.»

او درباره علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «گناه او به عنوان رهبر یک کشور، نابودی کامل کشور و استفاده از خشونت در سطوحی است که قبلاً هرگز دیده نشده است.»

او افزود: «برای این که کشور بتواند به کار خود ادامه دهد، حتی اگر این عملکرد در سطح بسیار پایینی باشد، رهبری باید بر درست اداره کردن کشورش تمرکز کند - مانند همین کاری که من با ایالات متحده انجام می‌دهم - و نه این که برای حفظ سلطه‌اش، هزاران نفر را بکشد.»