تامین بودجه سرکوب با اقتصاد مصادرهای؛ از کفش ملی تا سوهان ساعدینیا
+8
رأی دهید
-1
بر اساس اعلام دستگاه قضایی اموال معترضان تحت عنوان «جبران خسارت به اموال خصوصی و عمومی» توقیف میشود.اوایل اسفند ۱۳۵۷، کمتر از یک ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی، روحالله خمینی دستور داد تمامی اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، کارآفرینان، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیتهای کشوری داشتند، مصادره شود. او این اقدام را با ادعای «بازگرداندن ثروت به نفع مستمندان، کارگران و اقشار ضعیف» توجیه میکرد، اما در همان دستور تاکید کرده بود که وجوه نقد و املاک مصادرهشده به حساب او یا شورای انقلاب منتقل شود.
اجرای این فرمان به صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، سپرده شد و در این فرایند که بیش از چهار دهه تداوم داشت، بخش عظیمی از ثروت و دارایی بسیاری از ایرانیان به بهانههای مختلف، به تصرف نهادهایی چون «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان»، «کمیته امداد» و «سازمان اوقاف» درآمد؛ نهادهایی که همگی زیر نظر ولی فقیه فعالیت میکنند و هیچگاه از هزینهکرد اموال مصادرهای گزارش شفافی ارائه نمیدهند.
آنچه در روزهای اخیر رخ داد، نیز امتداد همان سیاست دیرپا است؛ تصرف دارایی معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان با ادعای «جبران خسارت» از جمله اموال محمد ساعدینیا، کارآفرین شناختهشدهای که هماکنون نیز در بازداشت به سر میبرد.
محمد ساعدینیا، مالک کافههای «ساعدینیا»، مجموعه سیاحتی «مهر و ماه» و «سوهان ساعدینیا»، در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به اعتصاب سراسری بازاریان پیوست و بهسرعت بازداشت شد. پس از آن، رئیس دادگستری قم ادعا کرد ساعدینیا به اتهام «دعوت مردم به اغتشاش و آشوب» بازداشت و تمامی اموال و حسابهای بانکی او توقیف شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم روز دوشنبه ۲۹ دیماه، ساعدینیا را از «تهییجکنندگان اغتشاشات» خواند و ارزش داراییهای او را با خسارتهای واردشده به تهران در جریان انقلاب ملی مقایسه کرد.
رسانه وابسته به سپاه پاسداران ارزش اموال ساعدینیا را حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد؛ رقمی که به گفته این خبرگزاری، به براورد حدود سه هزار میلیارد تومانی علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از خسارتهای پایتخت نزدیک است.
در خبری دیگر، دادستانی تهران اعلام کرد که برای ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر، ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما و دستکم ۶۰ کافه پرونده قضایی تشکیل داده است. در این اطلاعیه آمده که در برخی از این پروندهها، اموال متهمان توقیف شده است و در صورت صدور حکم محکومیت، آنها باید «بخشی از خسارتهای واردشده به اموال خصوصی و عمومی را جبران کنند».
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به بهانه «جبران خسارت» اموال معترضان و حامیان شناختهشده آنان را مصادره میکند. در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به الگوی مصادرههای اوایل انقلاب، توقیف و مصادره اموال چهرههای شناختهشدهای را که از معترضان حمایت کرده بودند، در دستور کار قرار داد؛ از جمله، علی کریمی، علی دایی و یحیی گلمحمدی.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه نیز دستگاه قضایی سیاست مصادره اموال معترضان را به شکل گستردهای شروع کرد؛ به طوری که محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با اتهام «تروریست» خواندن معترضان، گفت که «ضابطان موظفاند اموال آنان را شناسایی و به دادسراها معرفی کنند». او این رویکرد را «عبرتآموز» خواند.
مصادره به مثابه منبع تولید ثروت و رانت
مصادره اموال علاوه بر اینکه بهعنوان یکی از ابزارهای سرکوب در جمهوری اسلامی کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع درآمد مهم نیز به شمار میرود. در حدود پنج دهه بهتناوب اموال و داراییهای شهروندان بهائی مصادره شد و املاک بسیاری از چهرههای شناختهشده در تبعید به تصرف حکومتیها درآمد.
در توضیح سازوکار درآمدزایی نهادهای حاکمیتی از محل مصادره اموال، میتوان به اظهارات صریح مقامهای حکومتی استناد کرد؛ از جمله محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنهای، که تیرماه ۱۳۹۳ در مراسم معارفه محمد سعیدیکیا بهعنوان رئیس بنیاد مستضعفان، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفت: «زمانی این بنیاد ۱.۵ میلیارد تومان هم درآمد نداشت، اما وقتی مسئولیت آن به محسن رفیقدوست واگذار شد، درآمد بنیاد را به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان رساند.»
بر اساس گزارشهای رسمی، بنیاد مستضعفان مالک یا سهامدار حدود ۱۵۰ شرکت و بنگاه اقتصادی در حوزههای مختلف از صنایع غذایی و سیمان تا انرژی، حملونقل، گردشگری و املاک است. در فروردینماه ۱۴۰۱، معاون اقتصادی این بنیاد اعلام کرد که درآمد بنیاد در سال ۱۴۰۰ به ۹۶ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۹۱۸ میلیون دلار رسید. همین مقام یک سال بعد خبر داد که درآمد بنیاد در سال ۱۴۰۱ با جهشی قابلتوجه به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
درباره داراییهای ستاد اجرایی فرمان امام نیز آمار شفاف و رسمی در دسترس نیست، اما گزارشهای متعدد بینالمللی و داخلی نشان میدهد که این ستاد یکی از ثروتمندترین نهادهای مالی جمهوری اسلامی است؛ نهادی که بخش قابلتوجهی از داراییهای خود را از طریق مصادره اموال مردم، مخالفان سیاسی و برخی شهروندان از مذاهب و اقوام مختلف ایران به دست آورد و خارج از هرگونه سازوکار پاسخگویی عمومی، فعالیت میکند.
غولهای مالی بزرگ زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی مانند سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی با مصادره گسترده اموال مردم به چنین ثروت عظیمی دست یافتند. نکته قابلتوجه اینکه بسیاری از اموال مصادرهای متعلق به کارآفرینان و کارخانهدارانی بود که در رونق اقتصادی و توسعه ایران در دوران شاه فقید نقش داشتند و حاکمیت نهتنها اموال آنان را به تصرف درآورد که باعث توقف چرخ توسعه ایران نیز شد.
فعالان اقتصادی بارها تاکید کردهاند که مصادره اموال سرمایهداران ضربه سنگینی به صنعت و تولید در ایران زد. حسین مرعشی، از مدیران ارشد دولتهای اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، آبانماه ۱۴۰۱ در گفتگویی به سرنوشت محمدتقی برخوردار، «پدر لوازم خانگی» ایران، اشاره و اذعان کرد که اموال او در حالی مصادره شد که تا قبل از انقلاب به حوزههای علمیه و روحانیون هم کمک مالی میکرد.
مرعشی درباره دو بازاری به نامهای اسدالله لاجوردی و محمدرحیم متقی ایروانی نیز صحبت کرد که در کنار هم در بازار تهران حجره داشتند. ایروانی کفش و لاجوردی روسری میفروختند. ایروانی غرفه کفش فروشی را به کارخانه کفش ملی با ۱۱ هزار کارگر و حدود ۴۰۰ شعبه در سراسر ایران تبدیل کرد. بعد از وقوع انقلاب اسلامی که لاجوردی دادستان شد، اموال ایروانی را مصادره کرد و به این ترتیب کارخانه کفش ملی از بین رفت. مانند دهها کارخانه و کسبوکار دیگر که به اسم فقرا اما به کام حاکمان جمهوری اسلامی مصادره شدند.
جریان مصادره املاک و اموال در اوایل انقلاب آنقدر گسترده بود که آتش آن دامن بسیاری از مراکز فرهنگی و هنری و هنرمندان و متولیان سینما و خوانندگان موسیقی را نیز گرفت، از جمله استودیو میثاقیه که پس از مصادره در اختیار بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفت و سالن سینمای آن به بنیاد مستضعفان داده شد.
کارخانههای شناختهشده ارج، آزمایش، پارس الکترونیک، پارس خودرو، گروه صنعتی مینو، صنایع ملی خوزستان، شرکت نفت پارس، داروگر، ماشینسازی تبریز، کارخانهجات نساجی ایران، کفش بلا، آدامس خروسنشان و دهها نشان تجاری دیگر نیز در جریان همین مصادرهها به تصرف نهادهای حاکمیتی درآمدند.
اسکان حکومتیها در خانههای مصادرهای
مصادرهها تنها به تصرف نشانهای تجاری و بنگاههای اقتصادی محدود نماند، بلکه خانهها و املاک شخصی نیز بهطور گسترده هدف قرار گرفتند و در بسیاری موارد به محل سکونت یا استفاده اداری مقامهای حکومتی تبدیل شدند.
از جمله نمونههای شاخص، خانه حسن شماعیزاده، هنرمند برجسته موسیقی، در محدوده نیاوران و جمشیدیه تهران است که به گفته خود او، حسینعلی نیری، معاون سابق دیوان عالی کشور و از چهرههای اصلی اعدامهای تابستان ۱۳۶۷، این ملک را به دلیل آنچه «شغل کثیف خوانندگی» خواند، مصادره و تصاحب کرد و سپس با «جعل سند» به فروش گذاشت.
در نمونهای دیگر، سید حسن فیروزآبادی، مشاور نظامی سابق علی خامنهای، درباره ویلای ۱۰ هزار متری خود در لواسان اعلام کرده بود که این ملک ۲۲ سال پیش با دستور مستقیم خامنهای به او واگذار شد.
خانه اردشیر زاهدی هم به تصرف بنیاد مستضعفان و سپس موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی درآمد و بعدها یکی از ساختمانهای آن به محل سکونت رئیس این موسسه تبدیل شد. مهدی کروبی، رئیس پیشین بنیاد شهید، هم سال ۱۳۹۷ فاش کرد که ویلایی هزار متری در کنار کاخ سعدآباد، از اموال مصادرهشده خاندان پهلوی، از سوی بنیاد شهید در ازای خانهای دیگر، به علیاکبر ولایتی واگذار شد، با این شرط که مابهالتفاوت آن را بهصورت اقساط پرداخت کند، اما پس از مرگ خمینی، ولایتی با بیان اینکه «آن را با خامنهای حساب میکند»، از پرداخت باقی اقساط خودداری کرد.
نمونه دیگر، خانه کبری خزعلی، رئیس شورای اجتماعی زنان، است که به گفته برادرش مهدی خزعلی، سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. مهدی خزعلی همچنین افشا کرد که خانوادهشان یکی از املاک مصادرهای متعلق به خاندان شاه را بدون مزایده خریدند و سهم او از این معامله یک آپارتمان ۲۰۰ متری بود.
پرویز فتاح، رئیس فعلی ستاد اجرایی فرمان امام، در سالهایی که رئیس بنیاد مستضعفان بود، در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد تعدادی از املاک مرغوب این بنیاد در اختیار مقامهای سابق و فعلی، نمایندگان مجلس و نهادهای نظامی قرار دارد و پس داده نمیشود.
تمام این موارد نشان میدهد که مصادره املاک در جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه ابزاری برای سرکوب است به بخشی از سازوکار تولید ثروت به نفع مقامهای حکومتی تبدیل شده است.
اجرای این فرمان به صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، سپرده شد و در این فرایند که بیش از چهار دهه تداوم داشت، بخش عظیمی از ثروت و دارایی بسیاری از ایرانیان به بهانههای مختلف، به تصرف نهادهایی چون «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان»، «کمیته امداد» و «سازمان اوقاف» درآمد؛ نهادهایی که همگی زیر نظر ولی فقیه فعالیت میکنند و هیچگاه از هزینهکرد اموال مصادرهای گزارش شفافی ارائه نمیدهند.
آنچه در روزهای اخیر رخ داد، نیز امتداد همان سیاست دیرپا است؛ تصرف دارایی معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان با ادعای «جبران خسارت» از جمله اموال محمد ساعدینیا، کارآفرین شناختهشدهای که هماکنون نیز در بازداشت به سر میبرد.
محمد ساعدینیا، مالک کافههای «ساعدینیا»، مجموعه سیاحتی «مهر و ماه» و «سوهان ساعدینیا»، در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به اعتصاب سراسری بازاریان پیوست و بهسرعت بازداشت شد. پس از آن، رئیس دادگستری قم ادعا کرد ساعدینیا به اتهام «دعوت مردم به اغتشاش و آشوب» بازداشت و تمامی اموال و حسابهای بانکی او توقیف شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم روز دوشنبه ۲۹ دیماه، ساعدینیا را از «تهییجکنندگان اغتشاشات» خواند و ارزش داراییهای او را با خسارتهای واردشده به تهران در جریان انقلاب ملی مقایسه کرد.
رسانه وابسته به سپاه پاسداران ارزش اموال ساعدینیا را حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد؛ رقمی که به گفته این خبرگزاری، به براورد حدود سه هزار میلیارد تومانی علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از خسارتهای پایتخت نزدیک است.
در خبری دیگر، دادستانی تهران اعلام کرد که برای ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر، ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما و دستکم ۶۰ کافه پرونده قضایی تشکیل داده است. در این اطلاعیه آمده که در برخی از این پروندهها، اموال متهمان توقیف شده است و در صورت صدور حکم محکومیت، آنها باید «بخشی از خسارتهای واردشده به اموال خصوصی و عمومی را جبران کنند».
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به بهانه «جبران خسارت» اموال معترضان و حامیان شناختهشده آنان را مصادره میکند. در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به الگوی مصادرههای اوایل انقلاب، توقیف و مصادره اموال چهرههای شناختهشدهای را که از معترضان حمایت کرده بودند، در دستور کار قرار داد؛ از جمله، علی کریمی، علی دایی و یحیی گلمحمدی.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه نیز دستگاه قضایی سیاست مصادره اموال معترضان را به شکل گستردهای شروع کرد؛ به طوری که محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با اتهام «تروریست» خواندن معترضان، گفت که «ضابطان موظفاند اموال آنان را شناسایی و به دادسراها معرفی کنند». او این رویکرد را «عبرتآموز» خواند.
مصادره به مثابه منبع تولید ثروت و رانت
مصادره اموال علاوه بر اینکه بهعنوان یکی از ابزارهای سرکوب در جمهوری اسلامی کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع درآمد مهم نیز به شمار میرود. در حدود پنج دهه بهتناوب اموال و داراییهای شهروندان بهائی مصادره شد و املاک بسیاری از چهرههای شناختهشده در تبعید به تصرف حکومتیها درآمد.
در توضیح سازوکار درآمدزایی نهادهای حاکمیتی از محل مصادره اموال، میتوان به اظهارات صریح مقامهای حکومتی استناد کرد؛ از جمله محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنهای، که تیرماه ۱۳۹۳ در مراسم معارفه محمد سعیدیکیا بهعنوان رئیس بنیاد مستضعفان، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفت: «زمانی این بنیاد ۱.۵ میلیارد تومان هم درآمد نداشت، اما وقتی مسئولیت آن به محسن رفیقدوست واگذار شد، درآمد بنیاد را به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان رساند.»
بر اساس گزارشهای رسمی، بنیاد مستضعفان مالک یا سهامدار حدود ۱۵۰ شرکت و بنگاه اقتصادی در حوزههای مختلف از صنایع غذایی و سیمان تا انرژی، حملونقل، گردشگری و املاک است. در فروردینماه ۱۴۰۱، معاون اقتصادی این بنیاد اعلام کرد که درآمد بنیاد در سال ۱۴۰۰ به ۹۶ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۹۱۸ میلیون دلار رسید. همین مقام یک سال بعد خبر داد که درآمد بنیاد در سال ۱۴۰۱ با جهشی قابلتوجه به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
درباره داراییهای ستاد اجرایی فرمان امام نیز آمار شفاف و رسمی در دسترس نیست، اما گزارشهای متعدد بینالمللی و داخلی نشان میدهد که این ستاد یکی از ثروتمندترین نهادهای مالی جمهوری اسلامی است؛ نهادی که بخش قابلتوجهی از داراییهای خود را از طریق مصادره اموال مردم، مخالفان سیاسی و برخی شهروندان از مذاهب و اقوام مختلف ایران به دست آورد و خارج از هرگونه سازوکار پاسخگویی عمومی، فعالیت میکند.
غولهای مالی بزرگ زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی مانند سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی با مصادره گسترده اموال مردم به چنین ثروت عظیمی دست یافتند. نکته قابلتوجه اینکه بسیاری از اموال مصادرهای متعلق به کارآفرینان و کارخانهدارانی بود که در رونق اقتصادی و توسعه ایران در دوران شاه فقید نقش داشتند و حاکمیت نهتنها اموال آنان را به تصرف درآورد که باعث توقف چرخ توسعه ایران نیز شد.
فعالان اقتصادی بارها تاکید کردهاند که مصادره اموال سرمایهداران ضربه سنگینی به صنعت و تولید در ایران زد. حسین مرعشی، از مدیران ارشد دولتهای اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، آبانماه ۱۴۰۱ در گفتگویی به سرنوشت محمدتقی برخوردار، «پدر لوازم خانگی» ایران، اشاره و اذعان کرد که اموال او در حالی مصادره شد که تا قبل از انقلاب به حوزههای علمیه و روحانیون هم کمک مالی میکرد.
مرعشی درباره دو بازاری به نامهای اسدالله لاجوردی و محمدرحیم متقی ایروانی نیز صحبت کرد که در کنار هم در بازار تهران حجره داشتند. ایروانی کفش و لاجوردی روسری میفروختند. ایروانی غرفه کفش فروشی را به کارخانه کفش ملی با ۱۱ هزار کارگر و حدود ۴۰۰ شعبه در سراسر ایران تبدیل کرد. بعد از وقوع انقلاب اسلامی که لاجوردی دادستان شد، اموال ایروانی را مصادره کرد و به این ترتیب کارخانه کفش ملی از بین رفت. مانند دهها کارخانه و کسبوکار دیگر که به اسم فقرا اما به کام حاکمان جمهوری اسلامی مصادره شدند.
جریان مصادره املاک و اموال در اوایل انقلاب آنقدر گسترده بود که آتش آن دامن بسیاری از مراکز فرهنگی و هنری و هنرمندان و متولیان سینما و خوانندگان موسیقی را نیز گرفت، از جمله استودیو میثاقیه که پس از مصادره در اختیار بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفت و سالن سینمای آن به بنیاد مستضعفان داده شد.
کارخانههای شناختهشده ارج، آزمایش، پارس الکترونیک، پارس خودرو، گروه صنعتی مینو، صنایع ملی خوزستان، شرکت نفت پارس، داروگر، ماشینسازی تبریز، کارخانهجات نساجی ایران، کفش بلا، آدامس خروسنشان و دهها نشان تجاری دیگر نیز در جریان همین مصادرهها به تصرف نهادهای حاکمیتی درآمدند.
اسکان حکومتیها در خانههای مصادرهای
مصادرهها تنها به تصرف نشانهای تجاری و بنگاههای اقتصادی محدود نماند، بلکه خانهها و املاک شخصی نیز بهطور گسترده هدف قرار گرفتند و در بسیاری موارد به محل سکونت یا استفاده اداری مقامهای حکومتی تبدیل شدند.
از جمله نمونههای شاخص، خانه حسن شماعیزاده، هنرمند برجسته موسیقی، در محدوده نیاوران و جمشیدیه تهران است که به گفته خود او، حسینعلی نیری، معاون سابق دیوان عالی کشور و از چهرههای اصلی اعدامهای تابستان ۱۳۶۷، این ملک را به دلیل آنچه «شغل کثیف خوانندگی» خواند، مصادره و تصاحب کرد و سپس با «جعل سند» به فروش گذاشت.
در نمونهای دیگر، سید حسن فیروزآبادی، مشاور نظامی سابق علی خامنهای، درباره ویلای ۱۰ هزار متری خود در لواسان اعلام کرده بود که این ملک ۲۲ سال پیش با دستور مستقیم خامنهای به او واگذار شد.
خانه اردشیر زاهدی هم به تصرف بنیاد مستضعفان و سپس موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی درآمد و بعدها یکی از ساختمانهای آن به محل سکونت رئیس این موسسه تبدیل شد. مهدی کروبی، رئیس پیشین بنیاد شهید، هم سال ۱۳۹۷ فاش کرد که ویلایی هزار متری در کنار کاخ سعدآباد، از اموال مصادرهشده خاندان پهلوی، از سوی بنیاد شهید در ازای خانهای دیگر، به علیاکبر ولایتی واگذار شد، با این شرط که مابهالتفاوت آن را بهصورت اقساط پرداخت کند، اما پس از مرگ خمینی، ولایتی با بیان اینکه «آن را با خامنهای حساب میکند»، از پرداخت باقی اقساط خودداری کرد.
نمونه دیگر، خانه کبری خزعلی، رئیس شورای اجتماعی زنان، است که به گفته برادرش مهدی خزعلی، سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. مهدی خزعلی همچنین افشا کرد که خانوادهشان یکی از املاک مصادرهای متعلق به خاندان شاه را بدون مزایده خریدند و سهم او از این معامله یک آپارتمان ۲۰۰ متری بود.
پرویز فتاح، رئیس فعلی ستاد اجرایی فرمان امام، در سالهایی که رئیس بنیاد مستضعفان بود، در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد تعدادی از املاک مرغوب این بنیاد در اختیار مقامهای سابق و فعلی، نمایندگان مجلس و نهادهای نظامی قرار دارد و پس داده نمیشود.
تمام این موارد نشان میدهد که مصادره املاک در جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه ابزاری برای سرکوب است به بخشی از سازوکار تولید ثروت به نفع مقامهای حکومتی تبدیل شده است.