«ثبت اسناد و شواهد جنایات جمهوری اسلامی؛مهمترین اقدام کنونی»

پیام اخوان در دادگاه بین‌المللی کیفریدویچه وله: پرفسور پیام اخوان، عضو دادگاه بین‌المللی لاهه، می‌گوید امکان محاکمه سران جمهوری اسلامی در این دادگاه وجود ندارد اما مهمترین اقدام، ثبت اسناد و مدارک و شواهد برای ارائه در دادگاهی "مستقل و ویژه در ایرانی دموکراتیک" است.

انتشار ویدیوهای جدید از سرکوب معترضان در ایران و مشاهده انباشت جنازه‌های مردم در حیاط پزشکی قانونی کهریزک، بیش از پیش ضرورت محاکمه عاملان و آمران این جنایت‌ها را آشکار کرده است.

پروفسور پیام اخوان، عضو دادگاه بین‌المللی لاهه و مشاور سابق دادستانی این دادگاه در پرونده رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق می‌گوید به دلیل عدم عضویت ایران در این دادگاه امکان شکایت از جمهوری اسلامی در لاهه میسر نیست.

او اما جمع‌آوری اسناد و شواهد و مدارک را بهترین و تنها راه کنونی می‌داند که می‌تواند برای ارائه در دادگاهی ویژه در "ایران آزاد" مورد استناد قرار بگیرد.

دویچه‌وله: آقای اخوان با توجه به فیلم‌ها و ویدیوهایی که از داخل ایران آمده، شدت کشتار معترضان این بار اگر نگوییم بی‌سابقه ولی واقعا کم سابقه بوده. فیلم‌ها بسیار تکان‌دهنده است و تعداد کشته شدگان بسیار بالا تخمین زده می‌شود. با توجه به این موضوع چقدر امکان این هست که از دولت و کل حکومت جمهوری اسلامی در یک دادگاه بین المللی شکایت بشود؟

پیام اخوان: متاسفانه در حال حاضر دادگاه بین المللی کیفری در مورد ایران صلاحیت ندارد برای اینکه جمهوری اسلامی قرارداد این دادگاه را امضا نکرده و تنها راه برای کشاندن این پرونده به دادگاه بین‌المللی کیفری در این شرایط ارجاع پرونده جمهوری اسلامی از طریق شورای امنیت سازمان ملل هست و البته در این مورد هم یک مشکلات سیاسی هست مانند وتوی چین و روسیه که در مورد سوریه هم در زمان بشار الاسد که تقریباً ۵۰۰ هزار نفر در جنگ داخلی سوریه کشته شده بودند چین و روسیه مانع ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی شدند.

 در این شرایط باید تمرکز کرد بر جمع آوری اسناد و شواهد برای یک محاکمه‌ای در آینده در دادگاه‌های یک ایران دموکراتیک. متاسفانه در حال حاضر دادگاه بین‌الملل صلاحیت ندارند ولی به هر حال حتی اگر این دادگاه صلاحیت را هم داشتند، بازداشت کردن مجرمین قاعدتاً باید با همکاری دولت‌ها باشد و باز برمی‌گردیم به موضوع اینکه باید در ایران در یک دولت موکراتیک در آینده دادگاه‌ها به این پرونده‌ها رسیدگی بکنند و در حال حاضر ما باید این پرونده‌ها را آماده بکنیم تا اینکه امکان اثبات این جنایات را از دست ندهیم.

 شما گفتید چون جمهوری اسلامی عضو  دادگاه لاهه نیست، نمی‌توان پرونده را در آنجا بررسی کرد اما روسیه و اسرائیل هم عضو دادگاه لاهه نیستند و با این حال این دادگاه حتی حکم جلب پوتین و نتانیاهو را صادر کرد. چطور این امکان برای ایران وجود ندارد؟

برای اینکه در مورد رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دادگاه بر اساس سرزمین اوکراین صلاحیت داشت، اوکراین صلاحیت دادگاه را قبول کرده بود و به خاطر اینکه جنایات جنگی روسیه در محدوده سرزمینی اوکراین رخ داده بود، دادگاه صلاحیت داشت.

همچنین در مورد اسرائیل صلاحیت دادگاه بر اساس سرزمین فلسطین بود که بر اساس قانون بین‌الملل این حق را داشت که صلاحیت دادگاه را قبول کند. ولی روسیه و اسرائیل به خاطر اینکه عضو دادگاه بین‌المللی نیستند همکاری با دادگاه برای بازداشت این اشخاص اجباری نیست و باز برمی‌گردیم به موضوع اینکه دادگاه‌های بین‌الملل حتی وقتی که صلاحیت دارند نیاز به همکاری دولت‌ها دارند مگر اینکه جامعه بین‌الملل یک دولت را تحت فشار بگذارد یا اینکه در یک کشوری گذار به یک سیستم دموکراتیک صورت بگیرد که قاعدتا در کوتاه مدت رسیدن به عدالت از این راه بسیار دشوار است.

در دادگاه یوگسلاوی به خاطر فشارهای جامعه بین‌الملل، به خاطر حضور سربازهای سازمان ملل در بوسنی امکان بازداشت بسیاری از مجرمین فراهم بود ولی در حال حاضر در ایران باید تمرکز کرد بر جمع‌آوری اسناد برای محاکمه. به نظر من حتی اگر دادگاه کیفری بین‌المللی هم صلاحیت داشت، محاکمه در یک دادگاه ویژه در ایران دموکراتیک شاید بهترین روش برای رسیدن به عدالت باشد.

همانطور که شما اشاره کردید صدور حکم جلب برای نتانیاهو و پوتین بیشتر جنبه نمادین داشت و همین طور که گفتید دولت‌ها ملزم به اجرای این حکم نیستند. آیا امکان شکایت شخصی مثلا از شخص خامنه‌ای وجود دارد که لااقل به صورت نمادین حکم جلب خامنه‌ای از طرف دادگاه لاهه صادر بشود؟

 متاسفانه نه، برای اینکه دادگاه صلاحیت ندارد. ضعف اصلی قانون بین‌الملل این است که قوانین بین‌الملل و صلاحیت دادگاه بین‌الملل وابسته به پذیرش دولتهاست و در شرایطی که جمهوری اسلامی قرارداد دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا نکرده و به آن نپیوسته، این دادگاه در مورد جمهوری اسلامی هیچ صلاحیتی ندارد. البته واضح هست که چرا جمهوری اسلامی صلاحیت این دادگاه را قبول نکرده، برای اینکه آگاه است که رهبرانش مرتکب جنایت علیه بشریت هستند و می‌توانند محاکمه شوند. همچنین خیلی از دولت‌های مستبد که به طور گسترده و سیستماتیک مسئول نقض حقوق بشر هستند قاعدتا صلاحیت این دادگاه را قبول نمی‌کنند و این ضعف قانون بین‌الملل و ضعف سیستم فعلی برای اجرای قوانین بین الملل در مورد حقوق بشر است.

نهایتا باید تا حدی که می‌شود از این دادگاه‌ها استفاده کرد برای اینکه دولت‌ها را تحت فشار گذاشت. باید در مواردی که امکانش هست ساز و کارهای بین‌الملل را برای تحت فشار گذاشتن دولت‌ها استفاده کرد. در شرایط فعلی در ایران عدالتی در سطح بین‌الملل نخواهد بود مگر اینکه شورای امنیت به طور متحد و با توافق کشورهایی مانند چین و روسیه پرونده جمهوری اسلامی را به دادگاه کیفری بین‌الملل ارجاع دهد.

پس از جنبش زن، زندگی آزادی کمیته حقیقت‌یاب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران تشکیل شد. آیا از طریق این کمیته نمی‌توان اقدام قانونی و قضایی بر علیه جمهوری اسلامی و کسانی که در کشتار دست داشتند، انجام شود؟

 نه متاسفانه، صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب تهیه گزارش‌های متعدد است و کمیسیون حقیقت یاب می‌تواند در مورد قدم‌های بعدی به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد بدهد ولی باز برمی‌گردیم به ضعف سیستم بین‌الملل برای اجرایی کردن نهادهای حقوق بشر.

در شرایط فعلی کمیسیون حقیقت یاب و سازمان‌های غیر دولتی مانند سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر و غیره با جمع کردن اسناد و ضبط کردن شهادت قربانیان می‌توانند نقش بسیار مهمی برای حفظ اسناد باشند ولی نهایتا برای محاکمه رهبران جمهوری اسلامی که نقشی در این جنایت علیه بشریت دارند باید خودمان را برای دادگاه‌های مستقل و ویژه در ایران آینده آماده کنیم و نهایتاً  گذار از استبداد به یک سیستم دموکراتیک نیاز به عدالت انتقالی دارد.