بودجه ۱۴۰۵؛ پزشکیان: اگر مشکلات حل نشود، نمیتوان حکومت کرد
+4
رأی دهید
-11
یکی از سخنرانیهای پزشکیان در مجلسدویچه وله: مسعود پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه کرد و مهار تورم را از اولویتهای دولت دانست. او تورم را ناشی از کسری بودجه و بیانضباطی بانکها دانست و تاکید کرد که اگر مشکلات مردم حل نشود نمیتوان حکومت کرد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ دیماه (۲۸ دسامبر) لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی ارائه و از آن دفاع کرد.
او در حاشیه حضور در مجلس با لحنی انتقادی در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرد که بخش قابلتوجهی از منابع کشور در حوزههایی هزینه میشود که اساسا نباید به آنها اختصاص یابد.
پزشکیان با اشاره به یارانههایی که به بخشهایی مانند باک تریلیها و یدککشها پرداخت میشود، تصریح کرد "اگر این منابع بهدرستی مدیریت و مستقیما به مردم منتقل شود، نه گرسنگی باقی میماند، نه بیماریِ بدون درمان و نه کودکی محروم از تحصیل."
رئیس جمهور ایران در دفاع از لایحه کلی بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به این لایحه مهار تورم را از اولویتهای مهم دولت دانست و گفت تورم موجود در کشور نتیجه مستقیم کسری بودجه دولت و بیانضباطی بانکهاست. او مدعی شد دولت در کنار تلاش برای ساماندهی نظام بانکی، در تدوین بودجه سال آینده کوشیده است کسری بودجه نداشته باشد.
او افزود با وجود تورم بالا، دولت تنها دو درصد بودجه خود را افزایش داده است؛ ادعایی که در عمل با تردیدهای جدی مواجه است، چراکه منتقدان میگویند افزایش بودجه در شرایط تورمی نشانه انضباط مالی نیست، بلکه میتواند به کاهش واقعی خدمات عمومی، فشار مضاعف بر مردم و انتقال بار تورم از دولت به جامعه منجر شود.
تمرکز دولت بر اقتصاد تکمحصولی نفت
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود تمرکز دولت بر پروژههای بالادستی نفت و گاز را مطرح کرد و ابراز داشت دولت با جمعآوری گازهای مشعل و افزایش تولید نفت و گاز بهدنبال تامین انرژی پایدار برای بخش تولید است تا صنایع کشور در زمستان با قطعی گاز و در تابستان با قطعی برق مواجه نشوند.
این اظهارات در حالی بیان میشود که سالهاست چنین وعدههایی در دورههای دولتهای پیشین و در دولت چهاردهم تکرار شده، اما نتیجه آن همچنان قطعیهای گسترده انرژی و آسیب مستقیم به تولید و معیشت مردم بوده است.
منتقدان تاکید میکنند تا زمانی که سوءمدیریت، فرسودگی زیرساختها و فقدان سرمایهگذاری واقعی حل نشود، تمرکز صرف بر "پروژههای بالادستی" بیش از آنکه راهحل باشد، بازتولید همان سیاستهای ناکام گذشته است.
این رویکرد نشان میدهد که دولت همچنان به اقتصاد نفتمحور و ٰ"تکمحصولی" متکی است؛ وابستگیای که عملا فرصت اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش رانتهای گسترده در این بخش را از بین برده است.
وعده پزشکیان درباره انتقال مستقیم یارانهها به مردم
رئیسجمهور در ادامه صحبتهای خود در مجلس گفت دولت برخی موضوعات مهم، از جمله یارانه نان با ارز ترجیحی به ارزش حدود ۲۹۰ همت و همچنین واردات بنزین را بهصورت ردیفهای جمعی-خرجی به مجلس ارائه کرده تا در صورت موافقت نمایندگان، یارانهها مستقیما به مردم منتقل شود.
کارشناسان اقتصادی ولی این رویکرد را مبهم و نگرانکننده میدانند و میگویند این سخنان پزشکیان نشان میدهد که با گذشت بیش از ۱۵ سال از اجرای "هدفمندسازی یارانهها" و با وجود صرف منابع عظیم عمومی، این طرح همچنان در تحقق هدف اصلی خود یعنی "افزایش عدالت اجتماعی و بهبود معیشت اقشار کمدرآمد" ناکام مانده است.
پزشکیان: انگیزهای برای ماندن در قدرت ندارم
پزشکیان در ادامه با اشاره به وضعیت جامعه گفت بخش بزرگی از مردم با مشکلات جدی معیشتی، درمانی، سلامت و زندگی روزمره مواجهاند و این شرایط نتیجه تصمیمهای انباشتهشده دولتها و مجالس مختلف در طول سالها بوده است.
رئیس جمهور ایران تاکید کرد انگیزهای برای ماندن در قدرت ندارد و اگر مشکلات مردم، بهویژه محرومان، حل نشود، نمیتوان حکومت کرد.
پزشکیان در بخش پایانی سخنانش به تناقضهای اقتصادی هم اشاره کرد و گفت از یکسو حقوقها پایین است و از سوی دیگر مالیاتهای سنگینی دریافت میشود. او این واقعیت را پذیرفت، اما افزود هرگونه افزایش حقوق نیازمند تعیین منبع تامین آن است.
کارشناسان اقتصادی ولی میگویند این استدلال سالهاست تکرار میشود و در عمل به بنبست انجامیده است؛ زیرا در حالی که فشار مالیاتی عمدتا بر دوش حقوقبگیران و طبقات متوسط و ضعیف است، اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با فرارهای کلان مالیاتی همچنان به تعویق افتاده است.
پزشکیان همچنین در دفاع از لایحه کلی بودجه ۱۴۰۵ هشدار داد "ادامه این مسیر با آموزههای اسلامی همخوانی ندارد"؛ هشداری که به باور منتقدان بیشتر اعترافی تلخ به ناکارآمدی ساختاری در اداره اقتصاد کشور است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی از سوی دولت مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که بسیاری از کارشناسان مستقل با اشاره به مشکلاتی همچون نرخ تورم، بیکاری، تسلط بخش دولتی بر بازار و صنعت و همچنین فقدان سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف عملا سال بحرانی و نگرانکنندهای را برای ایران پیشبینی میکنند؛ بحرانهایی که به باور برخی میتواند به شکلگیری دور جدیدی از خیزشها در ایران بینجامد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ دیماه (۲۸ دسامبر) لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی ارائه و از آن دفاع کرد.
او در حاشیه حضور در مجلس با لحنی انتقادی در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرد که بخش قابلتوجهی از منابع کشور در حوزههایی هزینه میشود که اساسا نباید به آنها اختصاص یابد.
پزشکیان با اشاره به یارانههایی که به بخشهایی مانند باک تریلیها و یدککشها پرداخت میشود، تصریح کرد "اگر این منابع بهدرستی مدیریت و مستقیما به مردم منتقل شود، نه گرسنگی باقی میماند، نه بیماریِ بدون درمان و نه کودکی محروم از تحصیل."
رئیس جمهور ایران در دفاع از لایحه کلی بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به این لایحه مهار تورم را از اولویتهای مهم دولت دانست و گفت تورم موجود در کشور نتیجه مستقیم کسری بودجه دولت و بیانضباطی بانکهاست. او مدعی شد دولت در کنار تلاش برای ساماندهی نظام بانکی، در تدوین بودجه سال آینده کوشیده است کسری بودجه نداشته باشد.
او افزود با وجود تورم بالا، دولت تنها دو درصد بودجه خود را افزایش داده است؛ ادعایی که در عمل با تردیدهای جدی مواجه است، چراکه منتقدان میگویند افزایش بودجه در شرایط تورمی نشانه انضباط مالی نیست، بلکه میتواند به کاهش واقعی خدمات عمومی، فشار مضاعف بر مردم و انتقال بار تورم از دولت به جامعه منجر شود.
تمرکز دولت بر اقتصاد تکمحصولی نفت
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود تمرکز دولت بر پروژههای بالادستی نفت و گاز را مطرح کرد و ابراز داشت دولت با جمعآوری گازهای مشعل و افزایش تولید نفت و گاز بهدنبال تامین انرژی پایدار برای بخش تولید است تا صنایع کشور در زمستان با قطعی گاز و در تابستان با قطعی برق مواجه نشوند.
این اظهارات در حالی بیان میشود که سالهاست چنین وعدههایی در دورههای دولتهای پیشین و در دولت چهاردهم تکرار شده، اما نتیجه آن همچنان قطعیهای گسترده انرژی و آسیب مستقیم به تولید و معیشت مردم بوده است.
منتقدان تاکید میکنند تا زمانی که سوءمدیریت، فرسودگی زیرساختها و فقدان سرمایهگذاری واقعی حل نشود، تمرکز صرف بر "پروژههای بالادستی" بیش از آنکه راهحل باشد، بازتولید همان سیاستهای ناکام گذشته است.
این رویکرد نشان میدهد که دولت همچنان به اقتصاد نفتمحور و ٰ"تکمحصولی" متکی است؛ وابستگیای که عملا فرصت اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش رانتهای گسترده در این بخش را از بین برده است.
وعده پزشکیان درباره انتقال مستقیم یارانهها به مردم
رئیسجمهور در ادامه صحبتهای خود در مجلس گفت دولت برخی موضوعات مهم، از جمله یارانه نان با ارز ترجیحی به ارزش حدود ۲۹۰ همت و همچنین واردات بنزین را بهصورت ردیفهای جمعی-خرجی به مجلس ارائه کرده تا در صورت موافقت نمایندگان، یارانهها مستقیما به مردم منتقل شود.
کارشناسان اقتصادی ولی این رویکرد را مبهم و نگرانکننده میدانند و میگویند این سخنان پزشکیان نشان میدهد که با گذشت بیش از ۱۵ سال از اجرای "هدفمندسازی یارانهها" و با وجود صرف منابع عظیم عمومی، این طرح همچنان در تحقق هدف اصلی خود یعنی "افزایش عدالت اجتماعی و بهبود معیشت اقشار کمدرآمد" ناکام مانده است.
پزشکیان: انگیزهای برای ماندن در قدرت ندارم
پزشکیان در ادامه با اشاره به وضعیت جامعه گفت بخش بزرگی از مردم با مشکلات جدی معیشتی، درمانی، سلامت و زندگی روزمره مواجهاند و این شرایط نتیجه تصمیمهای انباشتهشده دولتها و مجالس مختلف در طول سالها بوده است.
رئیس جمهور ایران تاکید کرد انگیزهای برای ماندن در قدرت ندارد و اگر مشکلات مردم، بهویژه محرومان، حل نشود، نمیتوان حکومت کرد.
پزشکیان در بخش پایانی سخنانش به تناقضهای اقتصادی هم اشاره کرد و گفت از یکسو حقوقها پایین است و از سوی دیگر مالیاتهای سنگینی دریافت میشود. او این واقعیت را پذیرفت، اما افزود هرگونه افزایش حقوق نیازمند تعیین منبع تامین آن است.
کارشناسان اقتصادی ولی میگویند این استدلال سالهاست تکرار میشود و در عمل به بنبست انجامیده است؛ زیرا در حالی که فشار مالیاتی عمدتا بر دوش حقوقبگیران و طبقات متوسط و ضعیف است، اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با فرارهای کلان مالیاتی همچنان به تعویق افتاده است.
پزشکیان همچنین در دفاع از لایحه کلی بودجه ۱۴۰۵ هشدار داد "ادامه این مسیر با آموزههای اسلامی همخوانی ندارد"؛ هشداری که به باور منتقدان بیشتر اعترافی تلخ به ناکارآمدی ساختاری در اداره اقتصاد کشور است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی از سوی دولت مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که بسیاری از کارشناسان مستقل با اشاره به مشکلاتی همچون نرخ تورم، بیکاری، تسلط بخش دولتی بر بازار و صنعت و همچنین فقدان سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف عملا سال بحرانی و نگرانکنندهای را برای ایران پیشبینی میکنند؛ بحرانهایی که به باور برخی میتواند به شکلگیری دور جدیدی از خیزشها در ایران بینجامد.