محمد خاتمی: اگر جمهوری اسلامی برود، ایران از بین خواهد رفت

محمد خاتمی، رییس پیشین دولت، گفت: «اگر یک جمهوری اسلامی داشته باشیم که حد نصابی از ملاک‌های جمهوریت داشته باشد و در عین حال قرائتی از اسلام را نیز داشته باشد که با رای مردم، حقوق انسان‌ها و مسئولیت قدرت در برابر نهادهای مردمی سازگار باشد. بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.»

او افزود‌: «معتقدم چه در داخل و چه در خارج می‌توان تصویر و تعریفی از جمهوری اسلامی داشته باشیم که ما را با مشکلاتی که داریم مواجه نکند. اگر این نظام با همه کاستی‌ها و عیب‌هایش کنار برود سرنوشت ایران به مراتب تلخ‌تر از این خواهد شد که هست. تجزیه طلبی، دخالت خارجی و نفوذها، ایران را از بین خواهد برد.»

محمد خاتمی اضافه کرد: «اگر در ورای احساسات زودگذر و عصبانیت‌هایی که از وضع موجود هست بنگریم بنظرم اکثریت، اصلاحات را انتخاب خواهد کرد.»
-----------------
اخبار مرتبط:
از سوپاپ اطمینان تا انسداد کامل؛ چرا دوران بازی‌های سیاسی در ایران به سر آمده است؟

نظام جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌های گذشته نشان داده است که اساساً ساختاری «اصلاح‌ناپذیر» دارد و هرگونه ادعای تغییر از درون، تنها یک بازی فریبکارانه برای خریدن وقت و بقای استبداد است. 

تضاد ذاتی میان «جمهوریت» و «ولایت مطلقه فقیه» به گونه‌ای است که قدرت نهایی همواره در دست نهادهای غیرانتخابی و تحت فرمان هسته سخت قدرت باقی می‌ماند. در این کالبد پوسیده، صندوق رأی تنها یک ویترین نمایشی برای مشروعیت‌تراشی بین‌المللی است، در حالی که تصمیمات کلان نه در پاستور یا بهارستان، بلکه در پستوهای تاریک بیت رهبری و توسط حلقه‌های امنیتی-نظامی گرفته می‌شود. 

بنابراین، تلاش برای اصلاح این ساختار، مانند کوبیدن آب در هاون است، چرا که استبداد دینی هرگز به تحدید قدرت خود تن نخواهد داد.

تجربه تاریخی جریان موسوم به اصلاح‌طلبی در ایران، چیزی جز یک شکست مفتضحانه و خیانت به مطالبات واقعی مردم نبوده است. این جریان همواره به عنوان «سوپاپ اطمینان» عمل کرده تا خشم عمومی را در بزنگاه‌های حساس مهار کند و از فروپاشی کلیت نظام جلوگیری نماید. 

اصلاح‌طلبان با وعده‌های توخالی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب، دهه‌هاست که جامعه را در وضعیت «انتظار بیهوده» نگاه داشته‌اند، در حالی که در پشت پرده، خود بخشی از همین سفره غارت و سرکوب بوده‌اند. امروزه برای توده‌های مردم روشن شده است که اصلاح‌طلبان نه به دنبال تغییر بنیادین، بلکه به دنبال سهم‌خواهی از قدرت هستند و در لحظه خطر، همواره در کنار سرکوبگران ایستاده‌اند تا اصل نظام آسیب نبیند.

ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه‌ای طراحی شده که راه بر هرگونه تحول قانونی بسته است. وجود نهادهای انتصابی نظیر شورای نگهبان، که وظیفه سلاخی کاندیداها و ابطال مصوبات مردمی را بر عهده دارند، سدی نفوذناپذیر در برابر اراده ملی ایجاد کرده است. 

حتی اگر فردی با نیت خیرخواهانه وارد این چرخه شود، در نهایت یا توسط چرخ‌دنده‌های نظام له می‌شود و یا به مهره‌ای بی‌اراده تبدیل می‌گردد. این بن‌بست ساختاری نشان می‌دهد که نظام به جای انعطاف پذیری، استراتژی «سرکوب حداکثری» را برگزیده است؛ زیرا به خوبی می‌داند که کوچکترین عقب‌نشینی یا اصلاح واقعی، به فروریختن کل این بنای ایدئولوژیک منجر خواهد شد.

فساد نهادینه شده و سیستماتیک در رگ‌های این رژیم، امکان هرگونه اصلاح اقتصادی یا اداری را از بین برده است. وقتی نهادهای نظامی و امنیتی بر تمام شریان‌های حیاتی اقتصاد چنبره زده‌اند و ثروت ملی را خرج بلندپروازی‌های منطقه‌ای و بقای باندهای قدرت می‌کنند، سخن گفتن از اصلاحات اقتصادی مضحک است. 

این رژیم برای بقای خود نیازمند ایجاد رانت و فساد است تا وفاداری نیروهای سرکوبگرش را تضمین کند. در چنین فضایی، هرگونه تلاش برای شفافیت یا عدالت، مستقیماً منافع هسته مرکزی قدرت را نشانه می‌رود و به سرعت سرکوب می‌شود. جمهوری اسلامی دیگر یک دولت-ملت نیست، بلکه یک «کارتل غارتگر» است که اصلاح در آن به معنای خودکشی اقتصادی سران آن است.

شکاف عمیق و پرناشدنی میان ارزش‌های جامعه مدرن ایران و ایدئولوژی قرون‌وسطایی حاکمان، تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان اصلاحات است. 

نسل‌های جدید ایران دیگر نه زبان این حکومت را می‌فهمند و نه ارزشی برای آرمان‌های پوسیده آن قائل هستند. مردمی که طعم خون، شکنجه و فقر را چشیده‌اند، دیگر به دنبال «تغییر رفتار» حاکمان نیستند، بلکه خواستار «تغییر کل ساختار» هستند. 

شعارهای صریح مردم در خیابان‌ها نشان می‌دهد که دوران گذار از توهم اصلاحات به پایان رسیده است. جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده و هرگونه تلاش برای بازسازی آن، تنها لجاجت با تاریخ است؛ چرا که این نظام نه می‌خواهد و نه می‌تواند تغییر کند و تنها راه پیش روی ملت، عبور کامل از این تمامیت‌خواهی مذهبی است.