افشای نام یک ایرانی در اسناد جدید اپستین

سالار کمانگر، مدیرعامل سابق یوتیوب

رؤیت نام یک شخص ایرانی به نام سالار کمانگر در فایل‌های جفری اپستین توجه مردم را در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کرد.

جفری ادوارد اپستین یک سرمایه‌دار و مدیر صندوق پوشش ریسک آمریکایی بود که به‌دلیل جرایم جنسی و مدیریت یک شبکه‌ی گسترده‌ی سوءاستفاده، بر سر زبان‌ها افتاد. او در سال ۲۰۱۹ درگذشت.

در ماه جاری میلادی، بر اساس قانون «شفافیت پرونده‌های اپستین»، وزارت دادگستری آمریکا موظف شد فایل‌های تحقیقات جنایی مربوط به او را منتشر کند و حالا نام مدیرعامل سابق یوتیوب را در این اسناد می‌بینیم.
یکی از تصاویر منتشر شده از سالار کمانگر در پرونده اپستین
اپستین کار خود را به عنوان معلم ریاضی در مدرسه «دالتون» منهتن آغاز کرد و سپس وارد دنیای بانکداری در شرکت "بِر استرن" شد. بعدها شرکت مدیریت مالی خود را تاسیس کرد و با نخبگان سیاسی و اقتصادی جهان روابط نزدیکی داشت.

او با چهره‌های مشهوری چون دونالد ترامپ، بیل کلینتون و شاهزاده اندرو (عضو خانواده‌ی سلطنتی بریتانیا) در ارتباط بود که این موضوع باعث جنجال‌های سیاسی بزرگی شد.
تصویری جدید از بیل گیتس در پرونده جفری اپستین
سالار کمانگر (متولد ۱۳۵۶ در تهران)، مدیر ارشد ایرانی-آمریکایی در گوگل و مدیرعامل سابق یوتیوب بود. او به عنوان نهمین کارمند گوگل شناخته می‌شود و نقشی کلیدی در تبدیل این شرکت به یک غول تکنولوژی ایفا کرد. 

او در ۲۲ سالگی، بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، به گوگل پیوست ابداع‌کننده‌ی سیستم تبلیغاتی گوگل محسوب می‌شود.

پرونده اپستین از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های قضایی سال‌های اخیر آمریکا به شمار می‌رود و در اسناد آن نام افراد سرشناس متعددی از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمده است؛ با این حال، مقام‌های قضایی تأکید کرده‌اند که درج نام افراد در این اسناد لزوماً به معنای اتهام یا اثبات تخلف نیست و هر مورد نیازمند بررسی مستقل و رسیدگی جداگانه است.

در دسامبر ۲۰۲۵، پرونده جفری اپستین با تصویب و اجرای «قانون شفافیت اسناد اپستین» وارد فاز بحرانی و بی‌سابقه‌ای شده است. بر اساس این قانون که با فشارهای فزاینده کنگره و افکار عمومی به تصویب رسید، وزارت دادگستری آمریکا موظف شد تا تمامی اسناد، مکاتبات، سوابق پروازها و مدارک بازجویی مربوط به این شبکه پیچیده قاچاق جنسی را از حالت محرمانه خارج کند.

 ضرب‌الاجل نهایی برای انتشار این اسناد ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ تعیین شده بود که طی آن هزاران صفحه مدرک و عکس‌های جدید در دسترس عموم قرار گرفت. 

این موج جدید افشاگری‌ها نه تنها نام‌های تکراری، بلکه ابعاد تازه‌ای از روابط نخبگان سیاسی، اقتصادی و دانشگاهی با اپستین را فاش کرده است که نشان‌دهنده عمق نفوذ او در لایه‌های قدرت جهانی است.

با این حال، انتشار این اسناد با جنجال‌های شدیدی همراه شده است؛ چرا که بخش‌های گسترده‌ای از مدارک منتشر شده به شدت «سانسور» شده‌اند و نام بسیاری از چهره‌های کلیدی همچنان پوشیده مانده است.

 دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان تندرو، دولت وقت و وزارت دادگستری را به نقض قانون و تلاش برای «سرپوش‌گذاری» متهم کرده‌اند. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که حداقل ۱۶ فایل حیاتی، از جمله عکس‌هایی که پیوندهای نزدیک مقامات ارشد با اپستین را نشان می‌داد، تنها ساعاتی پس از انتشار از وب‌سایت رسمی وزارت دادگستری حذف شده‌اند. 

این موضوع باعث ایجاد موجی از تئوریک‌های توطئه و خشم عمومی شده و نمایندگان کنگره تهدید کرده‌اند که در صورت عدم شفافیت کامل، مقامات مسئول را به اتهام توهین به پارلمان یا ممانعت از اجرای عدالت تحت پیگرد قرار خواهند داد.

در میان اسناد فاش شده در اواخر ۲۰۲۵، تصاویر و مدارک جدیدی از حضور چهره‌های سرشناسی همچون بیل کلینتون، شاهزاده اندرو، و حتی اشاراتی به دونالد ترامپ و بیل گیتس دیده می‌شود. 

برخی از این تصاویر، کلینتون را در موقعیت‌های غیررسمی در املاک اپستین یا در کنار گیسلین مکسول نشان می‌دهند که پیش از این هرگز دیده نشده بود. همچنین اسناد مربوط به املاک و رایانه‌های شخصی اپستین، از یک شبکه جاسوسی یا باج‌گیری احتمالی پرده برمی‌دارد که در آن از نخبگان در موقعیت‌های حساس فیلم‌برداری شده است. 

افشای ۹۵ هزار عکس جدید توسط کمیته نظارت مجلس، شوک بزرگی به سیلیکون‌ولی و دانشگاه‌های معتبری مانند MIT وارد کرده و مشخص شده که اپستین چگونه با پوشش «خیرخواهی علمی»، مبالغ هنگفتی را برای نفوذ در پروژه‌های استراتژیک هزینه کرده است.

در نهایت، وضعیت کنونی پرونده اپستین در پایان سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده یک بن‌بست حقوقی و سیاسی بزرگ است. از یک سو، قربانیان و بازماندگان این پرونده، از جمله خانواده «ویرجینیا جوفری» که اخیراً خبر درگذشت او نیز جنجال‌آفرین شد، خواستار اجرای عدالت و افشای نام تمامی همدستان هستند. 

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد نهادهای قدرتمند دولتی به بهانه «امنیت ملی» یا «حفاظت از هویت قربانیان»، از انتشار اساسی‌ترین بخش‌های پرونده یعنی صورت‌جلسات هیئت منصفه و گزارش‌های بازجویی FBI خودداری می‌کنند. 

این پرونده اکنون به یک ابزار سیاسی در آستانه انتخابات‌های آتی تبدیل شده و هر جناح تلاش می‌کند تا از اسناد فاش شده علیه رقیب خود استفاده کند، در حالی که حقیقت کامل همچنان در میان صفحات سیاه و سانسور شده پنهان مانده است.