وزیر دادگستری سوریه از آمادگی چند کشور برای استرداد عوامل رژیم سرنگون شده اسد خبر داد

العربیه: وزیر دادگستری سوریه، سه‌شنبه 18 آذر گفت دولت کشورش بر اساس قانون موظف است، حکم بازداشت بشار اسد را اجرا کند.

مظهر عبدالرحمن الویس همچنین اعلام کرد که چندین کشور آمادگی خود را برای همکاری در استرداد افراد تحت تعقیب وابسته به رژیم اسد اعلام کرده‌اند.

الویس در گفت‌وگو با «العربیه» گفت برخی کشورها با هدف ایجاد تنش‌ها در امور داخلی سوریه دخالت می‌کنند؛ و تاکید کرد که دستگاه قضایی سوریه مستقل است و اجازه هیچ‌گونه دخالت در روند قضایی را نمی‌دهد.

او افزود وزارت دادگستری سوریه پیگیر رسیدگی به تخلفات و تعقیب هر فردی است که علیه هر شهروند سوری مرتکب نقض شود.

وزیر دادگستری سوریه، همچنین گفت که «رئیس‌ جمهوری این کشور بزرگ‌ترین تضمین‌کننده استقلال دستگاه قضایی است» و در ادامه توضیح داد که روند تحقیقات برای برگزاری دادگاه‌های علنی در سوریه در جریان است.

وی در ادامه گفت: «نمی‌خواهیم عدالت شتاب‌زده یا گزینشی باشد» و تاکید کرد که مسیر عدالت انتقالی قرار نیست گروه خاصی را هدف قرار دهد.

الویس اعلام کرد که مقام‌های سوریه همکاری لازم را با کمیته بین‌المللی درباره رویدادهای ساحل انجام داده‌اند. او افزود که دادگاه‌های علنی درباره این پرونده‌ها برگزار شده و تحقیقات گسترده‌ای علیه بسیاری از «مرتکبان جنایات جنگی» در حال انجام است.

وزیر دادگستری سوریه، در مورد رویدادهای حمص نیز گفت که برای حفظ آرامش و همزیستی، با قاطعیت در برابر اتفاقات حمص ایستادگی شد.

او اعلام کرد که دهها نفر از افرادی که تنش‌های فرقه‌ای را دامن می‌زدند بازداشت شده‌اند و تاکید کرد هر فردی که به تحریک فرقه‌گرایی اقدام کند تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

این وزیر سوری همچنین گفت بسیاری از عاملان جنایات جنگی ممکن است در صورت اجرای قوانین موجود از مجازات بگریزند و به همین دلیل دولت تلاش می‌کند روند عدالت شتاب‌زده و گزینشی نباشد.

وی در خصوص عدالت انتقالی توضیح داد که این روند مشارکتی میان دولت، مردم و نهادهاست و با گام‌هایی سنجیده به سمت ثبات پیش می‌رود.

مظهر عبدالرحمن الویس، در پایان اظهارات خود افزود که از سال 2011 تا 2024 حدود 250 هزار نفر در سوریه ناپدید شده‌اند و هماهنگی با هیئت ملی رسیدگی به امور مفقودان ادامه دارد.