برادر خسرو علی‌کردی: فریاد خون‌خواهی برادرم را در مجامع بین‌المللی مطرح می‌کنم

ایران اینترنشنال: برادر خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری جان‌باخته، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، ۱۶ دوربین مداربسته دفتر کار برادرش را ضبط کرده‌اند. او هشدار داد اگر تصویر همه دوربین‌ها بدون کم‌وکاست در اختیار خانواده قرار نگیرد، فریاد خون‌خواهی برادرش را در مجامع بین‌المللی مطرح خواهد کرد.

جواد علی‌کردی در مراسم ختم برادرش به ابهام‌های موجود درباره مرگ او اشاره کرد و گفت نیروهای امنیتی پس از کشف پیکر او، همه دوربین‌های مداربسته دفتر کارش را با خود برده‌اند و با وجود پیگیری‌های خانواده، هنوز هیچ تصویری در اختیار آن‌ها قرار نگرفته است.

او تاکید کرد روشن شدن حقیقت مرگ برادرش در گروی تحویل کامل و بدون تقطیع این تصاویر به خانواده است و هشدار داد در صورتی که حتی «یک ثانیه» از فیلم‌ها کم شود، دیگر هیچ اعتمادی به سازوکارهای قضایی جمهوری اسلامی نخواهد داشت و موضوع را از طریق آن‌ها پیگیری نخواهد کرد.

این برادر دادخواه در صحبت‌های خود گفت: «مسالمت‌آمیز اعلام می‌کنم تمامی ۱۶ دوربین محل دفتر بی‌کم‌وکاست در اختیارمان قرار بگیرد وگرنه فریاد خون‌خواهی برادرم را در مجامع بین‌المللی مطرح خواهم کرد.»
تصویری از خسرو علی‌کردی در مقابل تصاویر دوربین‌های دفتر کارشپیکر علی‌کردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.

این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستاره‌دار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.

سازمان حقوق بشر ایران ۱۶ آذر به نقل از نزدیکان علی‌کردی نوشت در جسد نشانه‌ای از کبودی، ضربه به سر و همچنین خروج خون از بینی و دهان یافت شده و خانواده هنوز امکان دریافت دوربین‌ها و بازبینی تصاویر آن‌ها را پیدا نکرده‌اند.

این سازمان حقوق بشری با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در قتل مخالفان سیاسی، هنرمندان، نویسندگان و معترضان، از جمله قتل‌های سیاسی به‌دست نیروهای وزارت اطلاعات که به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافت، خواستار روشن‌ شدن موضوع از طریق تشکیل یک هیات مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی شد.
قتلی با دخالت نهادهای حکومتی؟
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره پرونده علی‌کردی گفت: «شبهه‌ یک قتل با دخالت نهادهای حکومتی در این پرونده بسیار جدی است. از آن‌جا که در جمهوری اسلامی نه سازوکار مستقلِ نظارت و تحقیق وجود دارد، نه مسئولان هرگز پاسخگو بوده‌اند و نه هیچ سطحی از شفافیت برقرار است، تنها یک کمیسیون تحقیق مستقل و تحت نظارت بین‌المللی می‌تواند حقیقت مرگ مشکوک خسرو علی‌کردی را روشن کند.»

امیرالله شمقدری، معاون امنیتی‌-انتظامی استانداری خراسان رضوی، اعلام کرد بر اساس نظریه پزشکی قانونی، علی‌کردی بر اثر «سکته قلبی»، «درگذشت» و افزود: «رسانه‌های بیگانه تلاش دارند این فوت را سیاسی جلوه دهند.»

حسن حسینی، فرماندار مشهد نیز گفت او شامگاه جمعه به‌دلیل «سکته قلبی» در دفتر کارش «فوت» کرده است.

اظهارات این مقام‌های امنیتی با واکنش گسترده فعالان مدنی و زندانیان سیاسی در ایران روبه‌رو شد و بسیاری از آنان، جمهوری اسلامی را مسئول مرگ علی‌کردی دانستند.

جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، در پیامی مشترک، مرگ علی‌کردی را «جان‌گداز و مشکوک» توصیف کردند و به خانواده‌اش تسلیت گفتند.

آنان در این پیام از او به‌عنوان «وکیل مستقل، شریف و دلسوز» یاد کردند که سال‌ها با شجاعت در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی کوشیده است.

هاشم خواستار، عباس واحدیان شاهرودی، جواد لعل‌محمدی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری، حسین شاهوزهی، محمدجواد وفایی‌ثانی، حسن ودایی‌پور، علی پاسبان و علی دربان رضوی، از جمله این پیام‌دهندگان هستند.

محمد نجفی، وکیل محبوس در زندان اوین نیز در پیامی صوتی مرگ مشکوک علی‌کردی را تسلیت گفت و او را «پناه مظلومان» نامید.

مرگ پرابهام علی‌کردی بار دیگر نگرانی‌ها را درباره امنیت جانی وکلای مستقل، فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی پررنگ کرده است. پرونده‌ای که خانواده این وکیل جان‌باخته، نهادهای حقوق بشری و زندانیان سیاسی، خواستار بررسی آن از مسیرهای مستقل و بین‌المللی هستند.
جواد علیکردی: به یاد خون برادرم وکالت تمام پرونده های سیاسی را به عهده خواهم گرفت
ایندیپندنت فارسی: جواد علیکردی، وکیل پایه یک دادگستری روز دوشنبه ۱۷ آذرماه در مراسم ختم برادرش گفت که «همچنان که پیش‌تر پرونده‌های سیاسی در سراسر کشور را بر عهده داشتم، و پس از اینکه در دوران زندان بوده‌ام، برادرم راهم را ادامه داد، به یاد خون برادرم خسرو تک‌تک پرونده‌های سیاسی را بدون هیچ چشم‌داشتی برای ایران عزیزمان برعهده خواهم گرفت».

خسرو علیکردی، وکیل شناخته‌شده دادگستری که وکالت فاطمه سپهری را بر عهده داشت، شامگاه جمعه ۱۴ آذر در دفتر کار خود به قتل رسید. نزدیکان او گفته‌اند آخرین تماس او حدود ساعت ۱۹ همان روز بوده و پس از آن دیگر پاسخ‌گو نبوده است.
پیکر او صبح روز بعد در حالی پیدا شد که آثار ضربه شدید به سر و خون‌ریزی از دهان و بینی مشاهده می‌شد. وزارت اطلاعات با شماری از دوستان نزدیک علیکردی که از فعالان سیاسی هستند  تماس گرفته و تاکید کرده است که از اطلاع‌رسانی عمومی درباره مشکوک بودن مرگ خودداری کنند.
جواد علیکردی: مرگ برادرم را با استناد به فیلم 16 دوربین اعلام می‌کنم
جواد علیکردی، وکیل پایه‌یک دادگستری، روز دوشنبه ۱۷ آذر در مراسم ختم برادرش گفت که روشن شدن علت مرگ خسرو علیکردی منوط به بازپس‌گیری تمام تصاویر ضبط‌شده توسط ۱۶ دوربین دفتر کار او است. او گفت پس از دریافت این فیلم‌ها «بی‌کم‌وکاست و بدون هیچ‌گونه تقطیع»، علت مرگ برادرش را رسما اعلام خواهد کرد.
علیکردی هشدار داد در صورتی که نیروهای امنیتی از تحویل کامل فیلم‌ها خودداری کنند، موضوع را از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری خواهد کرد و «فریاد خونخواهی» برادرش را به سطح جهانی خواهد رساند. او تاکید کرد که تا زمان بازگشت این تصاویر، هیچ اعتمادی به روند قضایی جمهوری اسلامی ندارد و پیگیری داخلی انجام نخواهد داد.
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و وکیل فاطمه سپهری، جمعه۱۴ آذر در دفتر کار خود به قتل رسید. پیکر او صبح روز بعد با آثار ضربه شدید به سر پیدا شد. او در هفته‌های اخیر از تهدیدها و فشارهای امنیتی خبر داده بود. برادرش جواد علیکردی نیز با پابند الکترونیکی در حصر خانگی است.
هم‌زمان با امتناع از تحویل فیلم دوربین‌های مداربسته؛ برادر خسرو علیکردی تهدید به مرگ شد
یکی از نزدیکان خسرو علیکردی، وکیل و حقوق‌دان جان‌باخته در مشهد، روز دوشنبه ۱۷ آذر در گفتگو با ایندیپندنت فارسی، خبر داد که ماموران اداره اطلاعات مشهد جواد علیکردی، برادر این وکیل پادشاهی‌خواه و ملی‌گرا، و نیز شماری دیگر از اعضای خانواده و دوستان او، را به «بازداشت و مرگ» تهدید کرده‌اند.

این فرد نزدیک به خسرو علیکردی که خود وکیل دادگستری و ساکن مشهد است، در تشریح آخرین جزئیات پرونده گفت: «ماموران اداره اطلاعات مشهد اصلی‌ترین مظنونان مرگ خسرو هستند. با این حال نه‌تنها به پرسش‌های متعدد خانواده پاسخ نمی‌دهند، بلکه همچنان از ارائه یا انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته دفتر شخصی او نیز امتناع می‌کنند. در تازه‌ترین اقدام، این ماموران روز یکشنبه پس از مراسم خاکسپاری، برادر خسرو و چند نفر از اعضای خانواده و دوستانش را آشکارا به مرگ تهدید کردند و هشدار دادند که در صورت هرگونه مصاحبه یا سر دادن شعارهای بیشتر علیه نظام در مراسم ترحیم خسرو، آن‌ها را فورا بازداشت خواهند کرد.»

او ادامه داد: «این تهدیدها، سرکوب‌ها و فضای شدید امنیتی که دیروز با حضور ده‌ها مامور و حتی پرواز هلی‌کوپتر تجسسی ایجاد کردند، بیش از پیش ما را مطمئن می‌کند که همین‌ها خسرو را کشتند. مگر ممکن است جوانی سالم و بی‌هیچ سابقه بیماری، ناگهان سکته کند و جان بدهد؟ چرا هنگام خاکسپاری، سر و صورت او کبود بود؟ چرا بدن خسرو هنگام تحویل پیکر خون‌آلود بود؟ چرا پلیس آگاهی در همان ابتدا و در محل، پرونده را با عنوان قتل باز کرد؟ چرا هنوز هیچ‌یک از وسایل شخصی و تصاویر دوربین‌های مداربسته را تحویل نمی‌دهند؟ چگونه می‌توان با وجود این همه ابهام، باور کرد حکومتی با چنین سابقه‌ای، خسرو علیکردی را که بی‌پروا به سران نظام اعتراض و از خاندان پهلوی دفاع می‌کرد، به قتل نرسانده باشد؟»

مراسم خاکسپاری علیکردی که به دلیل مخالفت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با دفن پیکرش در مشهد، در روستای عبدل‌آباد، از توابع این شهر، انجام شد، با حضور پرشور اهالی مشهد و سبزوار برگزار شد و حاضران در این مراسم، بارها شعارهایی چون «جاوید شاه»، «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «پاینده ایران» و «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» را فریاد زدند.

جواد علیکردی نیز روز شنبه در مراسم خاکسپاری برادرش، در بخشی از سخنانش میان حضار تاکید کرد: «وکیل، دکتر خسرو علیکردی تنها یک وکیل نبود؛ او سنگر مظلومان، تکیه‌گاه بی‌پناهان و صدای خاموش‌شدگان این سرزمین بود. او فرزندی راست‌قامت از خراسان بزرگ بود که در مکتب سربداران بزرگ شد. مردی که در برابر ظلم به پا خاست.»

خسرو علیکردی که وکیل بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و خانواده‌های دادخواه مانند فاطمه و محمدحسین سپهری بود، آخرین‌ بار حدود ساعت ۱۹ شامگاه جمعه ۱۴ آذر با یکی از نزدیکانش تلفنی تماس گرفت و پس از آن در بامداد شنبه، پیکر او با آثار ضربه به سر، کبودی و خونریزی از دهان و بینی پیدا شد.

با وجود افزایش پرسش‌ها و نقاط مبهم در این پرونده، مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی تلاش دارند مرگ این وکیل دادخواه را «عادی» جلوه دهند. امیرالله شمقدری، معاون امنیتی‌‌ــ‌انتظامی استانداری خراسان رضوی، بدون اشاره به ابهامات جدی پرونده، اعلام کرده که «بر اساس نظریه پزشکی قانونی»، علیکردی «بر اثر سکته قلبی» درگذشته است.

فرماندار مشهد نیز همین ادعا را تکرار کرد و گفت: «او شامگاه جمعه به دلیل سکته فوت کرد.» این واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شود که بنا بر روایت نزدیکان، ماموران وزارت اطلاعات دولت پزشکیان با برخی از فعالان سیاسی مرتبط با علیکردی تماس گرفته و آنان را از هرگونه اطلاع‌رسانی عمومی منع کرده‌اند.

در روزهای گذشته، کاربران شبکه‌های اجتماعی بخش‌هایی از نوشته‌های پیشین این حقوقدان هوادار خاندان پهلوی را بازنشر و در غم فقدان او سوگواری کردند؛ از جمله توییت مشهور او که «من اگر کشته شوم، یک نفرم؛ چیزی نیست. نگذارید به ناکس برسد میهن من» بارها بازنشر شد. همچنین یک پیام صوتی او برای یکی از دوستانش که در آن، این شعر معروف امیررضا وکیلی را بازخوانی و تاکید کرده بود: «می‌بوسمت، یک روز در میدان آزادی، می‌بوسمت، وقتی که تهران دست ما افتاد. پاینده ایران، درود بر خاندان ایران‌ساز پهلوی...»

خسرو علیکردی که وکیل فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، کمال جعفری یزدی و ده‌ها بازداشتی اعتراض‌های ۱۴۰۱ بود، پیش‌تر در نامه‌ای رسمی به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، از «تهدیدهای جدی علیه جان و آزادی‌» خود خبر داده و خواستار حمایت شده بود. در این نامه او از پنج پرونده امنیتی، احکام متعدد زندان، تبعید، محرومیت از وکالت و فشارهای دانشگاهی سخن گفته و تاکید کرده بود که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پی «حذف فیزیکی فعالان سیاسی» در خراسان‌اند. او در پیامی صوتی از زندان وکیل‌آباد نیز تصریح کرد: «حکومت می‌خواهد جامعه را از آدم‌های شریف تهی کند.»

همین سوابق طولانی فشار و تهدید اکنون در کنار ابهامات درباره دلیل مرگ او، تصویری روشن‌تر از فرایند سرکوب سازمان‌یافته و هدفمندانه فعالان دادخواه، معترضان به رهبر جمهوری اسلامی و پادشاهی‌خواهان در ایران را نشان می‌دهد.

واکنش‌ها به مرگ علیکردی بسیار گسترده بوده است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی نوشت که «مراسم باشکوه خاکسپاری» این وکیل ایران‌گرا «بار دیگر نشان داد مردم ایران حقیقت سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی را با عمق جان می‌شناسند». او افزود: «همه شواهد حاکی از آن است که قتل او در ادامه موج تازه‌ای از حذف میهن‌پرستان و آزادی‌خواهان صورت گرفته است.» شاهزاده رضا پهلوی همچنین با اشاره به سابقه تهدید، بازداشت، حبس، محرومیت از تحصیل و فشارهای امنیتی علیه علیکردی، نوشت که او «در راه آزادی میهن جاودانه شد».

مرگ خسرو علیکردی در حالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های اخیر، شماری از فعالان سیاسی پادشاهی‌خواه و مخالف جمهوری اسلامی نیز در پرونده‌هایی با الگوی مشابه جانشان را از دست داده‌اند؛ مرگ‌هایی که خانواده‌ها و نزدیکان آن‌ها آن را «کاملا مشکوک» و ناشی از «خشونت امنیتی سازمان‌یافته» و «قتل حکومتی» توصیف کرده‌اند. از جمله فرزاد خوش‌برش، جوان کارگر و حامی شاهزاده رضا پهلوی، که به گفته نزدیکانش، «پس از بازداشت از سوی اداره اطلاعات ساری و تحت شکنجه، جان باخت».

امید سرلک، جوان ۲۷ ساله الیگودرزی نیز آبان امسال، در حالی با آثار گلوله بر پیکرش در خودرو خود پیدا شد که تنها چند ساعت پیش از آن، ویدیویی علیه رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده و تصویر او را سوزانده بود.

مجموعه این مرگ‌های زنجیره‌ای در کنار سابقه گسترده پرونده‌سازی، تهدید و سرکوب علیه فعالان سیاسی، بار دیگر این پرسش اساسی را پیش رو می‌گذارد که آیا جمهوری اسلامی مرحله تازه‌ای از برخورد فیزیکی و حذف نظام‌مند مخالفانشان را آغاز کرده است؟ پرسشی که افکار عمومی هم‌زمان با خشم رو‌به‌گسترش خود، هر روز با شواهد بیشتری، به پاسخ آن نزدیک می‌شود.
دختر خسرو علیکردی عکس پدرش را در آغوش گرفت
ویدیوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دختر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین، در مراسم خاکسپاری پدرش عکس او را در دست گرفته است.
+14
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.