دلار آمریکا به ۱۲۵ هزار تومان رسید؛ سکه از ۱۳۲ میلیون فراتر رفت

ایران اینترنشنال: با ادامه روند صعودی نرخ ارز و طلا در ایران، قیمت هر دلار آمریکا به ۱۲۵ هزار تومان رسید و قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» از ۱۳۲ میلیون تومان عبور کرد. هم‌زمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف تلاش کرد افزایش تورم در شرایط کنونی را توجیه کند.

در هفته‌های گذشته، موج صعودی بازارهای ارز و طلا را در بر گرفته و با رکوردزنی‌های پیاپی، مسیر جدیدی از افزایش قیمت‌ها را رقم زده است.

سکه طرح جدید دوشنبه ۱۷ آذر با بیش از ۲.۵ درصد افزایش نسبت به روز نخست هفته، با قیمت ۱۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.

بر اساس گزارش سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز و طلا، دلار آمریکا نیز نسبت به روز نخست هفته، حدود ۲.۵ درصد افزایش قیمت داشت.

پوند بریتانیا با رشد نزدیک به سه درصدی طی دو روز، با قیمت بیش از ۱۶۶ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. قیمت هر یورو هم با ۲.۵ درصد رشد در مدت مشابه، از ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان فراتر رفت.

خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، از جمله فارس و تسنیم، هم‌زمان با ثبت رکورد جدید دلار، انگشت اتهام را به سوی دولت مسعود پزشکیان نشانه گرفتند و برخلاف رویه معمول خود که قیمت‌های بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسند، به انتقاد از «دلار ۱۲۴ هزار تومانی» پرداختند.دفاع وزیر اقتصاد از افزایش تورم
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، دوشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف تلاش کرد افزایش تورم در شرایط کنونی را توجیه کند.

او با اشاره به تحولات دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان گفت: «در این شرایط انتظار دارید که دلار ارزان شود؛ وقتی کشور تحت بی‌سابقه‌ترین حمله جنگی قرار گرفت؟»

مدنی‌زاده ادامه داد: «داستان مثل پزشکی است که در یک بیمارستان صحرایی وسط جنگ در اهواز یا خرمشهر و زیر بمباران جراحی می کند. وسط جنگ انتظار دارید که تورم بالا نرود! اگر بالا نمی‌رفت باید تعجب می‌کردید.»

در ماه‌های اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانی‌ها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است. روندی که در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هسته‌ای، شدت گرفت.

در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران به‌طور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
حمله رسانه‌های حکومتی به دولت
فارس ۱۷ آذر نوشت مصوبه دولت مبنی بر اینکه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز مجاز است، «بازار را به هم ریخت».

طبق این گزارش، واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز به‌منظور واردات کالای اساسی به بازار آزاد رجوع می‌کنند و این کار باعث فشار تقاضا به بازار آزاد و افزایش قیمت ارز شده است.

فارس افزود: «چون واردات آزاد است، ارز به‌راحتی می‌تواند از کشور خارج شود.»

تسنیم هم در مطلبی با عنوان «ردپای یک اشتباه استراتژیک در جهش ساعتی دلار» نوشت در حالی‌ که بازار ارز زیر فشار پایان سال میلادی و کمبود عرضه قرار داشت، «جریان فکری حامی رهاسازی نرخ ارز با فشار برای اجرای یک مصوبه غلط، سیگنال اشتباه به بازار داد» و انتظارات تورمی را به اوج رساند.

به گفته این خبرگزاری، «گفتمان پذیرش نرخ‌های بالاتر و ضرورت اصلاح‌های قیمتی» از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان به بازار مخابره شد.

تسنیم نیز همچون فارس، با نادیده گرفتن مشکلات ساختاری، مصوبه واردات بدون انتقال ارز را مقصر اصلی افزایش قیمت دلار معرفی کرد.
چرا دولت مانند همیشه در بازار ارز مداخله نمی‌کند؟
کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری در این بحران را نرخ رشد نقدینگی می‌دانند.

آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی، با اشاره به ثبت حدنصاب‌های تاریخی ارز در هفته‌های مکرر به ایران‌اینترنشنال گفت علاوه بر این دلیل پایه‌ای، بی‌ثباتی سیاسی افزایش یافته و انتظارات تورمی در بازار شکل گرفته است.

به گفته او، این عوامل در کنار هم، تقاضای احتیاطی را به سرمایه‌گذاری در دو بازار ارز و طلا سوق داده است.

حسن‌نیا به تغییر رویکرد مداخله‌جویانه معمول دولت اشاره کرد و افزود بازار و سرمایه‌گذارانش با این تردید جدی روبه‌رو هستند که چرا دولت برخلاف سال‌های گذشته، دیگر توان یا اراده‌ای برای کنترل و مدیریت نرخ‌ها از خود نشان نمی‌دهد.

او توضیح داد بانک مرکزی و دولت در دوره‌های پیشین معمولا هنگام جهش‌های ارزی با مداخله در بازار تلاش می‌کردند تا نوسانات را به‌طور موقت مهار کنند، اما این‌بار چنین اقدامی مشاهده نمی‌شود.

به گفته این تحلیل‌گر اقتصادی،‌ به نظر می‌رسد بانک مرکزی توان ورود به بازار را ندارد و نمی‌تواند ارزی را که به‌سختی به دست می‌آورد، برای کنترل نرخ‌ها به بازار تزریق کند.

از سوی دیگر، سال‌هاست که در ماه‌های پایانی پاییز، شبهه عمدی بودن افزایش قیمت‌های ارز برای تامین نیازهای ریالی دولت مطرح می‌شود، اما به گفته حسن‌نیا، هیچ‌گاه سندی برای اثبات این اتهام وجود نداشته است.