آیا بریتانیا بهشت کلاهبردارهاست؟

ایران وایر: هانا سامرویل

«ما همان‌قدر مقصریم که چاقوفروش در چاقوکشی مقصر است؛ یعنی اصلا!»

در سال‌هایی که در بریتانیا درباره تقلب و سوءرفتار مالی تحقیق کرده‌ام، فکر می‌کنم این تکان‌دهنده‌ترین جمله‌ای باشد که تا امروز از زبان کسی شنیده‌ام. این جمله مردی ۸۱ساله، صاحب یک آژانس ثبت شرکت در لندن، بود؛ ساختمانی متروکه و پوشیده از گرد و خاک که زمانی دفترش بود و نشانیِ ۲۶۰هزار شرکتِ حقوقی محسوب می‌شد؛ شرکت‌هایی که بی‌هیچ زحمتی تولید و به هر کسی که پول داشت فروخته می‌شدند. در میان این شرکت‌ها، برخی بعدها توسط مالکان جدید، بدون هیچ دخالتی از طرف شرکتِ مادر، در اختیار گروه‌هایی قرار گرفتند تا مثل مافیا‌ی ایتالیا، کلاهبرداران اسراییلیِ «باینری آپشن»، فرماندار فاسدِ پیشین نیجریه و لابی‌گرانِ نخست‌وزیر مستبد سابق اوکراین، «ویکتور یانوکوویچ»، پول‌های نامشروع‌شان را پنهان کنند. آن زمان حرف این مردِ ۸۱ساله به نظرم کمی بی‌ملاحظه و حتی نسبت به کسانی که قربانی این طرح‌ها شده بودند، شاید بی‌رحمانه آمد. اما کاملا راست می‌گفت.

واقعیت این است که در بریتانیا، هر کسی، فارغ از این‌که منبع ثروتش چه بوده، سابقه‌ کیفری‌اش چه‌قدر سنگین بوده، یا این‌که از اصول اخلاقی و حتی سلامت روان برخوردار بوده یا نه، می‌توانست خیلی راحت با نامی جعلی برای خودش شرکتی ثبت کند و بدون نیاز به هیچ نماینده یا واسطه‌ای، به پول‌شویی بپردازد. تا همین اواخر، این کار را می‌شد مستقیما از طریق شرکت‌ دولتیِ بریتانیا، یعنی «کامپنیز هاوس (Companies House)»، که خدمات ثبت شرکت ارایه می‌دهد، انجام داد. هزینه‌اش ۵۰پوند می‌شد. البته، تا ماه مه سال گذشته فقط ۱۲پوند بود.

در ۱۸نوامبر امسال، قانونی که مدت‌ها انتظارش می‌رفت، یعنی الزام احراز هویت برای مدیران و مالکان کسب‌وکار، بالاخره اجرایی شد. اما تا پیش از آن، و با آگاهی از این‌که چنین قانونی در راه است، مجرمان از سراسر دنیا صدها هزار شرکتِ به‌اصطلاح «یک‌بارمصرف» ثبت کردند؛ که عمدتا هم با هویت‌ها و کارت‌های اعتباریِ سرقتی صورت می‌گرفت. نتیجه فوری این اقدامات فهرست طویلی از شرکت‌های پوشالی بود با مقادیر عظیمی از کاغذهای باطله. برای مثال، در کاردیف، مردی بود که قبض‌هایی متعلق به ۱۱هزار شرکت چینی دریافت می‌کرد که همگی با نشانی خانه او ثبت شده بودند.

اما چرا بریتانیا؟ اول از همه، بریتانیا و به‌‌ویژه لندن یک مرکز مالی جهانی است و اقتصادی عمدتا باز با موانعی اندک برای ورود و خروج پول دارد. علاوه بر این، این کشور از اعتبار و شهرت بالایی برخوردار است؛ بنابراین، وقتی پول از دلِ ساختارهای شرکتیِ بریتانیا عبور می‌کند، اصطلاحا «پاکیزه‌تر» به‌نظر می‌رسد. هر روز حجم عظیمی از ثروت‌های بین‌المللی از جمله از حوزه‌های استحفاظی پرریسک، از طریق بانک‌های بریتانیا، موسسات مالی غیربانکی، شرکت‌های حقوقی و نیز ارایه‌دهندگان خدمات مالی، جابه‌جا می‌شود و داده‌های گسترده و پیچیده‌ای ایجاد می‌کند که پنهان شدن در آن‌ها آسان‌تر است.

با وجود این‌که بریتانیا از برخی از پیشرفته‌ترین قوانین مقابله با پول‌شویی در جهان برخوردار است، این کشور به‌‌طور سنتی محل فعالیت طیف گسترده‌ای از «تسهیل‌گران حرفه‌ای» بوده؛ افرادی که حتی اگر خودشان هم مرتکب تخلفی نشده نباشند، می‌توانند برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله انباشت ثروت نامشروع، پوشش کافی فراهم کنند. «آژانس ملی جرایم» در بریتانیا برآورد می‌کند که سالانه حدود ۱۰۰میلیارد پوند از طریق بریتانیا و یا ساختارهای شرکتی بریتانیایی پول‌شویی می‌شود.

در ادامه، به تنها چند نمونه از روش‌های موجود برای پول‌شویی می‌پردازیم.شرکت‌های صوری و مدیران صوری
پول‌شویی معمولا در سه مرحله انجام می‌شود: (۱) جاسازی، زمانی که پول‌های غیرقانونی وارد سیستم مالی می‌شوند؛ (۲) لایه‌سازی، زمانی که منشا پول از طریق مجموعه‌ای از تراکنش‌های پیچیده بین نهادهای مختلف پنهان می‌شود؛ و (۳) ادغام، زمانی که پولِ ظاهرا «تمیزشده» دوباره وارد سیستم مالی رسمی می‌شود.

مجرمان معمولا از شرکت‌های صوری استفاده می‌کنند؛ شرکت‌هایی که برای یک هدف مشخص ایجاد می‌شوند و تقریبا هیچ فعالیت تجاری واقعی ندارند، چون این شرکت‌ها می‌توانند ظاهری قانونی به پول بدهند و هویت واقعیِ صاحبِ پول را از طریق مدیران جعلی یا «مدیران صوری» پنهان کنند.

دو سال پیش، گزارشی از سوی شرکت «مودیز» (Moody’s) نشان داد که بریتانیا از نظر تعداد «شاخص‌های ریسک» مرتبط با شرکت‌های صوری، رتبه‌ اول جهان را دارد: مجموعا پنج‌میلیون شاخص ریسک، از جمله ۱.۱میلیون مورد «ثبت‌نام انبوه» (یعنی زمانی‌که تعداد زیادی شرکت به‌‌طور هم‌زمان ثبت می‌شوند) و ۳.۵۱میلیون مورد «مدیریت‌های غیرمعمول»، یعنی زمانی‌که یک مدیر هم‌زمان سمت‌های مدیریتی بسیار زیادی در اختیار دارد. یکی از دلایل بدنامی شرکت‌های صوری بریتانیایی این است که در «ماشین‌های پول‌شوییِ» مرتبط با تبهکاران روسی از آن‌ها استفاده شده‌ است.

در برخی موارد، افرادی که به‌عنوان مدیر یا امضاکننده برای این شرکت‌ها به‌کار گرفته می‌شوند، ممکن است از ذی‌نفعانِ واقعیِ این شرکت‌های کاغذی خبری نداشته باشند. «علی مولایه»، دندانپزشکی که امضایش روی اسناد ۱۲۷ شرکت صوری بریتانیایی متعلق به الیگارش‌های روسیِ تحت تحریم – «اولگ دریپاسکا» و «اولکساندر ملنیچوک» – دیده شده، وقتی با این موضوع روبه‌رو شد گفت: «من اصلا نمی‌دانم این شرکت‌ها چه هستند.» بعدها مشخص شد که اسم او برای بیش از ۵۰۰شرکت بریتانیایی، به‌عنوان امضاکننده، ثبت شده و آن‌طور که خودش می‌گوید هویتش دزدیده شده است.

احتمالا پرکارترین مدیر صوری در بریتانیا، زنی سالخورده به نام «باربارا کاهان» است که نامش تا امروز روی اسنادِ حدودِ ۳۰هزار شرکت دیده شده (البته بسیاری‌شان مشکل یا ایرادی ندارند، ولی چندتایی‌شان به‌شدت مساله‌دار‌ند). من خودم یک‌بار این خانم را از پشت سر دیدم و حداقل خیالم راحت شد که واقعا وجود دارد!

جذب یک مدیر صوری کار ساده‌ای است و شرکت‌های ارایه خدمات شرکتی این کار را در ازای پرداخت هزینه تبلیغ خدمات‌شان انجام می‌دهند. یکی از این ارایه‌دهندگان این نوع از خدمات توضیح می‌دهد که «هدف از استفاده از یک مدیر صوری این است که هویت شما را ناشناس نگه دارد.»
پول‌شویی از طریق املاک
بازار املاک در بریتانیا وسیله‌ای جذاب برای پول‌شویی است؛ چون این امکان را فراهم می‌کند که مقادیر عظیمی پولِ غیر قانونی وارد کشور شود و در عین حال، این پول ظاهری قانونی هم پیدا کند. الیگارش‌ها و مجرمان در سراسر جهان از ساختارهای شرکتی پیچیده، تراست‌های آف‌شور و مالکان صوری استفاده کرده‌اند تا در بریتانیا املاک زیادی به دست آورند. («تراست‌های آف‌شور» به ساختارهای حقوقی‌ اطلاق می‌شود که در کشورهایی با قوانین مالیاتی یا نظارتی بسیار سبک ثبت می‌شوند و برای پنهان کردن مالکیت دارایی‌ها یا کاهش مالیات استفاده می‌شوند.)

«خیابان بیشاپس (Bishops Avenue)» در همپستدِ سرسبز لندن که به «راسته میلیاردرها» مشهور است،  دوباره خبرساز شده؛ چون مشخص شده که «علی انصاری»، بانک‌داری که اخیرا تحریم‌شده و گفته می‌شود که برای سپاه پاسداران پول جابه‌جا می‌کرده، یک عمارت ۳۳.۳میلیون پوندی در این منطقه خریداری کرده که بخشی از یک مجموعه املاک در بریتانیا به ارزش مجموعا ۱۴۲میلیون پوند است و همه این‌ها را از طریق یکی از شرکت‌های صوری به‌دست آورده است. 

اما قبل از این‌ها هم املاک این محله لندن خبرساز بوده‌اند؛ از جمله عمارتی که از یک بازرگان قزاقستانی – متهم به اختلاس ۶میلیارد دلاری – ضبط شد؛ و کمی پایین‌تر از آن، یک خانه‌ هشت‌خوابه که حالا ویران شده و زمانی متعلق به «ساعدی قذافی» بود و مالکیتش از طریق شرکتی صورت می‌گرفت که نشانی آن در فاصله ۲۰دقیقه‌ای از آن قرار داشت. ماه گذشته، ۱۹ملک در لندن شامل یک عمارت و ۱۷آپارتمان لوکس  به ارزش بیش از ۱۰۰میلیون پوند ضبط شدند، چون با «چن ژی»، فرد تحت تحریم و رییس گروه عظیمِ «پرینس Prince «Group در کامبوج، مرتبط بودند. گفته می‌شود این گروه کارزارهای کلاهبرداری اینترنتی «خوک‌کُشی» را با استفاده از قربانیان قاچاق انسان به‌‌طور پنهانی اداره می‌کرده است.

در مجموع، «آژانس ملی جرایم» بریتانیا حدس می‌زند که هر سال تا ۱۰میلیارد پوند از طریق بازار املاک این کشور پول‌شویی می‌شود. ابزارها و شیوه‌های جدیدی مانند «دستورهای شفاف‌سازی ثروت» و «ثبت مالکان خارجی» کمک کرده‌اند تا پرده از تراست‌های مبهمی بردارند که معمولا برای نگهداری این دارایی‌ها استفاده می‌شوند، اما هنوز روند کلی را تغییر نداده‌اند.
سوءاستفاده از سیستم‌های بانکی و پرداختی
سرعت، سهولت و پراکندگیِ خدمات مالی مدرن در بریتانیا می‌تواند برای پنهان‌کردن منشا پول‌های غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. مجرمان می‌توانند پول را با سرعتی بالا میان حساب‌های شخصی و تجاریِ متعددی جابه‌جا کنند تا مسیر حساب‌رسی را از بین ببرند؛ اغلب هم از «قاطرهای پول» استفاده می‌کنند؛ یعنی نوجوانان و بزرگ‌سالانِ آسیب‌پذیری که حساب‌هایشان را آگاهانه یا ناآگاهانه در اختیار دیگران می‌گذارند تا در ازای «پول آسان» به تخلفات و سوءاستفاده‌های مجرمان کمک برساند. 

یکی از تحقیقات اخیر پلیس نشان می‌دهد که بیش از ۱۲۰نفر در شهر «لانلی» در ولز، برای مقاصد پول‌شویی، اطلاعات بانکی خود را در اختیار مجرمان گذاشته‌اند و در ازای آن یا مبلغ ناچیزی گرفته‌اند و یا اصلا چیزی دریافت نکرده‌اند.

در سطحی بالاتر، طی ۱۰سال گذشته بانک‌های بزرگِ بریتانیایی بارها به‌‌دلیل عدم مداخله در انتقال‌های مشکوک به پول‌شویی به مبلغ میلیاردها دلار، زیر ذره‌بین قرار گرفته و جریمه شده‌اند. در سال ۲۰۱۹ و پس از سال‌ها تحقیق، بانک «استاندارد چارترد»، به‌‌دلیل نقض تحریم‌ها، ۱.۱میلیارد دلار جریمه شد. گفته می‌شود این بانک تا ۲۵۰میلیارد دلار را از طریق تراکنش‌های موسوم به «دور برگردان  (U-turn)»– که حالا غیرقانونی شده‌اند – پول‌شویی کرده است.

وقتی این بانک با این ادعاها روبه‌رو شد، واکنش آن کوچک‌نمایی موضوع و شکایت از «رفتار ناعادلانه» بود. یکی از نقل‌قول‌هایی که به مدیر مالیِ وقتِ این بانک نسبت داده شده این بود: «لعنت به شما آمریکایی‌ها! شما چه‌کاره‌اید که به ما و بقیه دنیا بگویید قرار نیست با ایرانی‌ها کار کنیم؟»

اکنون در سال‌های دهه ۲۰۲۰، کسانی که قصد پول‌شویی دارند به‌‌راحتی می‌توانند از کارت‌های پیش‌پرداخت، فین‌تک‌ها و پلتفرم‌های پول الکترونیکیِ پرریسک که امکان افتتاح حساب فوری و البته ارزهای دیجیتال را در اختیار می‌گذارند، استفاده کنند؛ ابزارهایی که باعث می‌شود پول‌های غیرقانونی با سرعت بالایی وارد سیستم شوند، لایه‌لایه و سپس جابه‌جا شوند.
تسهیل‌گران حرفه‌ای
علاوه بر کمک به ایجاد و اداره‌ ساختارهای پیچیده و هزارلایه‌ شرکتی که می‌توان از آن‌ برای پول‌شویی استفاده کرد، بسیاری از حرفه‌ای‌های فعال در بریتانیا نقش‌های مهم دیگری هم در تسهیلِ جرایم اقتصادی بازی می‌کنند. وکلا، مدیران مالی و مشاوران سرمایه‌گذاری، و همچنین مشاوران املاک، ممکن است عامدانه یا ناخواسته از انجام بررسی‌های لازم سر باز بزنند و این باعث می‌شود هر نوع فعالیتی – از وام‌های صوری گرفته تا خرید ملک با پول دزدی – بدون مانع انجام شود.

مشهور است که برخی از شرکت‌های حقوقی بریتانیایی قانون افترا را علیه روزنامه‌نگاران و کسانی که می‌توانند سوءرفتارهای مالی را افشا کنند، به‌عنوان سلاح به کار می‌گیرند؛ یعنی با طرح ادعای افترا تلاش می‌کنند طرف مقابل را ساکت کنند، عمدتا به نمایندگی از مشتریانی صاحب قدرت و نفوذ که اغلب، اگر نه از نظر مالی، از نظر اخلاقی ورشکسته‌‌اند. این پرونده‌ها که امروزه «دعاوی راهبردی علیه مشارکت عمومی» (SLAPPs) نامیده می‌شوند، اخیرا به‌‌عنوان سوءاستفاده از سیستم قضایی شناخته شده‌اند.

حسابداران و حساب‌رسان هم می‌توانند صورت‌حساب‌های مشکوک یا دست‌کاری‌شده‌ای را تایید کنند که این خود می‌تواند فعالیتِ واقعیِ یک کسب‌وکار را پنهان کند؛ می‌توانند چشمشان را روی بیش‌صورت‌حساب‌ دادن و کم‌صورت‌حساب‌ دادن – یعنی ثبت مبلغی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش واقعی، که از ویژگی‌های پول‌شوییِ مبتنی بر تجارت است، ببندند؛ و از راستی‌آزماییِ درست هویت مشتریان‌شان خودداری کنند.

البته عوامل بازدارنده هم وجود دارد: اداره مالیاتِ بریتانیا اخیرا اولین پرونده‌ «ناتوانی در جلوگیری از تقلب» را علیه یک شرکت حسابداری مطرح کرده؛ شرکتی که متهم است هم در پول‌شویی نقش داشته و هم از پرداخت درآمد عمومی طفره رفته است. چندین وکیل بریتانیایی نیز به‌‌دلیل تسهیل پول‌شویی از طریق سرمایه‌گذاری ملک و همچنین «خبر دادن» به مشتریان درباره احتمال شروع تحقیقات، به زندان افتاده‌اند.

با این حال، منطقی است اگر فکر کنیم که با توجه به پیچیدگیِ تحقیقات در این حوزه، فعالیت‌هایی که تاکنون متوقف شده‌اند در برابر حجم واقعی تخلفات، صرفا قطره‌ای در دریاست. ضمنا، این را هم بگویم که در همین مدت کوتاهی که این مطلب را می‌خواندید، احتمالا حدود ۳۰شرکت جدید در بریتانیا ثبت شده‌ است.