مرگ تلخ پیرمرد اهری زیر مشت و لگد اراذل و اوباش! + ویدیو

دادستان عمومی و انقلاب اهر از تشکیل پرونده قضایی در پی انتشار فیلمی از حمله گروهی اراذل و اوباش به یک زوج سالخورده در این شهرستان خبر داد.

علی فاضلی اظهار کرد: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر حمله گروهی اراذل و اوباش به یک پیرمرد و پیرزن و ضرب‌وجرح آنان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی شهرستان اهر قرار گرفت.

مرگ پیرمرد اهری در حمله اراذل و اوباش pic.twitter.com/6UoLE70Rie

— Iranian UK (@IranianUk) November 9, 2025

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این درگیری بر سر اختلافات ملکی میان مهاجمان و این زوج سالخورده رخ داده است. متأسفانه پیرمردی که در این فیلم مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته بود، ساعاتی بعد بر اثر شدت جراحات جان باخت و پیکر وی برای بررسی‌های بیشتر و تعیین علت فوت به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.

دادستان اهر از تشکیل پرونده قضایی در این رابطه خبر داد و گفت: برای تمامی افراد حاضر در این فیلم صدور جلب به دادرسی صادر شده و در حال حاضر متهمان متواری هستند.

فاضلی ادامه داد: تاکنون چهار نفر به اتهام مساعدت در فراری دادن متهمان اصلی دستگیر شده‌اند و اقدامات قضایی و انتظامی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل همچنان ادامه دارد.


یکی از عواقب پنهان و در عین حال مخرب انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، ترویج و نهادینه شدن خشونت به عنوان ابزاری مشروع و کارآمد در مناسبات اجتماعی و حکومتی بود که به صورت مستقیم در افزایش پرخاشگری عمومی نقش داشت. با روی کار آمدن نظامی که خود را به عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیرنده معرفی کرد، استفاده از زور و اعمال قدرت قهری برای سرکوب مخالفان، اجرای قوانین شرعی و حفظ نظم به یک اصل بدل شد. 

زمانی که ابزار غالب حکومت برای پاسخ به مطالبات یا مخالفت‌ها، خشونت فیزیکی و لفظی است، عملاً پیام به جامعه ارسال می‌شود که قوی‌تر بودن و استفاده از اهرم فشار برتر، روشی مؤثر برای حل و فصل تعارض‌ها و به کرسی نشاندن حق است. 

این امر، چرخه معیوبی را شکل می‌دهد که در آن شهروندان، به جای رجوع به قانون یا گفت‌وگو، در مواجهات روزمره خود نیز از این الگوی خشن تقلید کرده و آستانه تحمل اجتماعی به شدت پایین می‌آید، زیرا الگوی رسمی حل بحران، نه مصالحه، بلکه تحمیل قدرت است.

عامل دوم و تعیین‌کننده در این وضعیت، فرهنگ بی‌کیفر ماندن است که توسط نظام حاکم تغذیه می‌شود. این پدیده تنها به معافیت مجریان قانون از پاسخگویی در قبال نقض حقوق شهروندان محدود نمی‌شود، بلکه شامل حمایت یا اغماض قانونی از اعمال خشونت‌آمیز خاصی در سطح جامعه نیز می‌گردد. 

برای مثال، وجود قوانینی که مجازات قاتلان در قتل‌های ناموسی را به دلیل نسب پدری یا غیرت، تخفیف می‌دهند یا حتی به مردان اجازه می‌دهند که خود، مجری عدالت در حوزه‌های خصوصی شوند، عملاً دست شهروندان را برای اعمال خشونت شخصی باز می‌گذارد. 

وقتی مردم مشاهده می‌کنند که عاملان خشونت سازمان‌یافته یا خشونت‌های فجیع خانوادگی به دلیل امتیازات قانونی از مجازات جدی فرار می‌کنند، اعتماد به سیستم قضایی از بین رفته و انگیزه‌ای برای رعایت قانون یا جلوگیری از خشونت‌های شخصی باقی نمی‌ماند. این عدم شفافیت و تبعیض در اجرای عدالت، جامعه را به سمت خودسری و برهم خوردن نظم مدنی سوق می‌دهد.

سرکوب نهادهای مدنی مستقل و تخریب کانال‌های مشروع برای بیان اعتراض و نارضایتی، بخش سوم مسئولیت دولت در افزایش خشونت عمومی است. در طول دهه‌های گذشته، هر گونه تشکل‌یابی مستقل، احزاب سیاسی مخالف، مطبوعات آزاد و سازمان‌های غیردولتی که می‌توانستند نقش "سوپاپ اطمینان" اجتماعی را ایفا کنند و نارضایتی‌ها را از طریق مسالمت‌آمیز مدیریت و منعکس سازند، به شدت سرکوب شده‌اند. 

جامعه‌ای که امکان گفت‌وگوی آزاد و سازمان‌یافته را از دست می‌دهد، هیچ ابزاری برای تبدیل خشم خود به مطالبات سازنده نمی‌یابد. در نتیجه، این سرخوردگی‌های انباشته‌شده، نه در قالب اعتراضات سیاسی مدنی، بلکه در فوران‌های ناگهانی و غیرقابل کنترل در فضاهای عمومی، ترافیک، محیط کار و خانواده بروز پیدا می‌کند. به بیان دیگر، حکومت با بستن درهای بیان مدنی، عملاً خشم عمومی را به سمت خشونت‌های بی‌هدف و شخصی هدایت کرده است.

از دیدگاه حقوق بشری، فشار فزاینده اقتصادی و اجتماعی که نتیجه سوءمدیریت و فساد نهادینه شده در بدنه حکومت است، مستقیماً به کاهش آستانه صبر عمومی و انفجار خشونت‌های خرد دامن زده است. گسترش فقر، بی‌عدالتی اقتصادی، شکاف طبقاتی شدید و ناامیدی از آینده، استرس عمومی را به سطح حداکثری رسانده است. 

در چنین فضایی، کوچک‌ترین عامل تحریک‌کننده (مانند یک بوق زدن ساده یا تأخیر در صف نانوایی) کافی است تا خشم انباشته شده بر اثر ناکارآمدی‌های سیستماتیک دولت، به صورت پرخاشگری‌های شدید نمود پیدا کند. دولت با ناکامی در تأمین حداقل‌های رفاه و امنیت اقتصادی، عملاً شهروندان را در یک محیط مملو از استرس قرار داده که در آن، شهروندان دیگر نه تنها احساس امنیت مالی و شغلی ندارند، بلکه برای بقا و گذران روزمره نیز با یکدیگر در رقابت و تقابل شدید قرار می‌گیرند.

در نهایت، سیاست‌های سخت‌گیرانه و دوگانه حکومتی، منجر به از بین رفتن اعتماد و همبستگی اجتماعی شده است. حکومت با تحمیل سبک زندگی خاص و ورود به حریم خصوصی شهروندان (از طریق گشت ارشاد، نظارت‌های عقیدتی و فرهنگی)، فضای عمومی را به یک میدان جنگ فرهنگی تبدیل کرده است. 

این فشار مداوم برای انطباق، یک فرهنگ بی‌اعتمادی را شکل می‌دهد که در آن، هر شهروندی بالقوه می‌تواند مأمور یا خبرچین حکومت باشد. نتیجه این بی‌اعتمادی، گسست شدید در روابط اجتماعی، احساس تنهایی و ایزوله شدن است که از نظر روان‌شناختی، افراد را مستعد واکنش‌های هیجانی، تند و خشونت‌آمیز می‌کند. 

حکومت با اصرار بر نظارت دائمی و ایجاد مرزهای سخت عقیدتی، به جای تقویت جامعه مدنی، به تجزیه و پرخاشگری در سطح فردی دامن زده است.