قوه قضاییه: ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول پرونده چای دبش به بانک ملت تحویل داده شد
+7
رأی دهید
-0
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ویلای هشت هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد، متهم ردیف اول پرونده چای دبش، به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.قوه قضاییه شنبه دهم آبان در گزارشی اعلام کرد در ماههای گذشته یک ویلای مجلل متعلق رحیمی شناسایی و با دستور قضایی توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، پس از تحقیقات ویلای مورد اشاره که برای فرار از قانون و بهمنظور پوشاندن اقدامات رحیمی به نام یکی از کارمندان او ثبت شده بود، در نهایتا به نفع دولت ضبط و به بانک ملت تحویل داده شد.
این ویلای هشت هزار متری به ارزش بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان، اکنون بهعنوان بخشی از رد مال به بانک ملت منتقل شده تا از بدهیهای ناشی از پرونده چای دبش کاسته شود.
محکومیت اکبر رحیمی درآباد
اکبر رحیمی درآباد که در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته و اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده، مجموعا به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
او به اتهامهای مختلف از جمله قاچاق کالاهای مجاز و ممنوعه، اخلال در بازار ارز و پرداخت رشوه به مجموع جزای نقدی بالغ بر ۲۴۴ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.

رحیمی درآباد همچنین موظف به استرداد دو میلیارد و ۲۶۹ میلیون یورو ارز قاچاق و پرداخت جزای نقدی سنگین برای هر یک از اتهامات خود است.پرونده فساد مالی چای دبش
پرونده چای دبش سال ۱۴۰۲ افشا شد. گروه کشت و صنعت دبش، به مدیریت رحیمی، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرد، اما بخش عمده آن را در بازار آزاد فروخت یا کالای نامنطبق وارد کرد.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند. از این پرونده بهعنوان بزرگترین فساد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران یاد میشود.
۲۷ اسفند ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسامی ۱۰ تن از مدیران بانکی محکومشده در پرونده فساد چای دبش را اعلام و تاکید کرد تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانههای عمومی محکوم شدهاند.
به رغم افشای بزرگترین فساد تاریخ ایران، همچنان هیچیک از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی مسوولیت این فساد را برعهده نمیگیرد. یک نماینده مجلس فاش کرده پس از کشف فساد، با چای دبش، بانک مرکزی باز هم ششصد میلیون دلار ارز دولتی به شرکت چای دبش داده.
— ایران اینترنشنال (@IranIntl) December 18, 2023
گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/5JFNHCDN0f
اکبر رحیمی درآباد، متولد ۱۳۵۰ در تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، به عنوان یکی از چهرههای اصلی صنعت چای ایران شناخته میشد که سرنوشت او با بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی گره خورد. ورود او به این حوزه از سال ۱۳۷۶ و در کنار پدرش، محمدرحیم رحیمی، مدیرعامل وقت شرکت چای دبش آغاز شد.
وی ابتدا در بخش فروش فعالیت کرد و سپس پلههای ترقی را پیمود تا سرانجام در سال ۱۳۸۵ به سِمت مدیرعامل شرکت چای دبش منصوب شد. تحت مدیریت او، چای دبش از یک تجارت خانوادگی موروثی به یکی از بزرگترین و موفقترین شرکتهای تولید و توزیع چای در ایران و حتی منطقه آسیا تبدیل شد.
این شرکت دامنه فعالیت خود را به کشت و فرآوری چای در کشورهای آفریقایی نیز گسترش داد و با ثبت ظرفیت تولید سالانه بیش از ۶ هزار تن چای، نام خود را به عنوان یک برند قدرتمند تثبیت کرد. با این حال، اوج گرفتن ناگهانی و چشمگیر این امپراتوری تجاری، سرانجام زیر سایه اتهامات سنگین فساد مالی و ارزی قرار گرفت.
نام اکبر رحیمی درآباد به عنوان متهم ردیف اول، در بطن پروندهای قرار گرفت که حجم فساد آن حدود ۳.۴ میلیارد دلار (بیش از ۲.۲ میلیارد یورو) برآورد شده و آن را به بزرگترین فساد مالی تاریخ معاصر ایران تبدیل کرد.
اتهام اصلی او و گروه شرکتهای تحت مدیریتش، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی، قاچاق سازمانیافته کالاهای مجاز و ممنوعه، فروش غیرمجاز ارز و پرداخت رشوه بود.
بر اساس تحقیقات، بخش قابل توجهی از ارز نیمایی تخصیصیافته توسط دولت برای واردات چای (۷۹ درصد کل ارز) به این گروه تجاری اختصاص داده شده، اما بخشی از کالا یا اصلاً وارد نشده یا چای بیکیفیت به جای چای مرغوب وارد و با قیمتهای گزاف فروخته شده است.
این روند غیرقانونی باعث شد تا رحیمی در اواخر سال ۱۴۰۱ بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی روانه زندان شود تا رسیدگی به ابعاد وسیع و بیسابقه این پرونده آغاز گردد.