بببینید: تهدید بی‌سابقه بن گویر: یورش به زندان و درخواست رسمی «مجازات مرگ برای تروریست‌ها»!

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، بار دیگر به سلول‌های زندانیان فلسطینی در زندان‌ها یورش برد و خواستار تصویب قانونی برای اجرای حکم اعدام علیه آنان شد تا شرایط نگهداری را به «حداقلِ حداقلِ» ممکن کاهش دهد.

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، که به مواضع راست افراطی و سخت‌گیرانه علیه فلسطینیان شهرت دارد، بار دیگر با یورش به سلول‌های زندانیان فلسطینی، تنش‌ها را در داخل زندان‌های اسرائیل به اوج رسانده است. 


این اقدام نه تنها یک بازرسی معمولی امنیتی نیست، بلکه یک نمایش سیاسی هدفمند است که مستقیماً زندانیان فلسطینی و نهادهای حامی حقوق آنها را هدف قرار داده است. 

بن گویر به عنوان چهره‌ای کلیدی در ائتلاف حاکم، به صراحت اعلام کرده است که قصد دارد شرایط نگهداری این زندانیان را سخت‌تر کند و هرگونه امتیازی را که در سالیان گذشته به آنها اعطا شده، لغو نماید. یورش‌های مکرر او به زندان‌ها نشان‌دهنده یک رویکرد سیستماتیک برای اعمال حداکثر فشار بر این گروه از زندانیان است و این رفتار، که غالباً با حضور رسانه‌ها همراه می‌شود، بیش از هر چیز، خوراک سیاسی و تبلیغاتی برای پایگاه رأی‌دهندگان افراطی او محسوب می‌شود و عملاً در راستای اهداف سیاسی او برای کسب محبوبیت و حفظ نفوذ در کابینه پیش می‌رود.

بخش تحریک‌آمیز و خطرناک این اقدام اخیر، درخواست صریح ایتامار بن گویر برای تصویب قانون اجرای حکم اعدام علیه زندانیان فلسطینی است. این درخواست، که از سوی یکی از وزرای کابینه اسرائیل مطرح می‌شود، نه تنها یک ایده افراطی است، بلکه به طور بالقوه می‌تواند قوانین حقوقی و کیفری اسرائیل را به شکل بنیادین تغییر دهد و منطقه را در آستانه یک بحران حقوق بشری و سیاسی جدید قرار دهد. 

طرح موضوع اعدام، آن هم در مورد زندانیانی که غالباً به دلیل جرائم امنیتی و سیاسی در بازداشت هستند، تلاشی آشکار برای جریحه‌دار کردن احساسات و تشدید خصومت‌هاست. این سیاست‌ها، که متکی بر مجازات‌های سختگیرانه و غیرقابل بازگشت است، به وضوح با استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی در تضاد قرار دارد و می‌تواند منجر به محکومیت‌های گسترده‌ای از سوی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری شود.

وزیر امنیت ملی اسرائیل، با اتخاذ این سیاست‌ها، عملاً در حال به چالش کشیدن هرگونه تلاش برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل‌های سیاسی است. این اقدامات نه تنها شرایط زندگی زندانیان را دشوارتر می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای ناآرامی‌ها در کرانه باختری و غزه عمل کرده و هرگونه آتش‌بس یا تفاهم شکننده بین طرفین را در معرض خطر جدی قرار دهد.

درخواست علنی برای تصویب قانون اعدام، پیامدهای عمیقی در صحنه سیاسی داخلی اسرائیل دارد. این مسئله، شکاف‌های ایدئولوژیک موجود در کابینه و پارلمان را برجسته‌تر کرده و حتی در میان جناح راست نیز بحث‌هایی را برانگیخته است؛ چرا که برخی از مقامات اسرائیلی، نگران پیامدهای بین‌المللی چنین اقدامی هستند. 

 

با این حال، اصرار بن گویر بر این خواسته، نشان‌دهنده نفوذ فزاینده جناح راست افراطی در تصمیم‌گیری‌های کلان اسرائیل است. 

این امر به ویژه برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، چالشی جدی ایجاد می‌کند، زیرا او باید میان حفظ ائتلاف شکننده‌اش که نیازمند حمایت افراطیون است و حفظ روابط خارجی اسرائیل که به شدت تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی قرار دارد، تعادل برقرار کند.

در نهایت، اقدامات ایتامار بن گویر، از یورش به سلول‌ها تا درخواست حکم اعدام، نمادی از تشدید افراط‌گرایی در سیاست اسرائیل و عزم راسخ این جناح برای نادیده گرفتن حقوق اساسی زندانیان است. 

این رفتار، نه تنها وضعیت حقوقی و انسانی زندانیان فلسطینی را به یک فاجعه نزدیک می‌کند، بلکه هرگونه چشم‌اندازی برای صلح و کاهش خشونت در منطقه را تضعیف می‌سازد.

 جامعه بین‌الملل، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای منطقه‌ای ناگزیرند که به این اظهارات و اقدامات شدیداللحن واکنش نشان دهند، زیرا در صورت تصویب چنین قوانینی، ابعاد بحران بسیار فراتر از دیوارهای زندان‌های اسرائیل خواهد رفت و کل منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.