همه فهمیده اند که این پادشاه لخت است و خود پادشاه هم فهمیده که همه فهمیده اند

احسان نگارچی می نویسد:
سامان محمدی خیاره، از سال ۱۳۸۸ در زندان بود؛ جوانی که حکم اعدامش به اتهام محاربه ابتدا صادر شد، اما دیوان عالی کشور آن را نقض کرد و به پانزده سال زندان تغییر یافت. باید بی عدالتی در این پرونده تازه می‌شد، باید گوشه‌ای از ظلمت دستگاه قضایی قلب خانواده ای را می سوزاند. دوباره نیرویی مخوف، نامش امنیت، آمد و عدالت را دوباره به اجرا درآورد؛ حکم نقض‌شده را با فشار دوباره به اعدام بدل کردند و دیروز او رفت.

دیوان عالی کشور؟ مرجع نظارتی؟ وقتی مصلحت نظام وارد می‌شود، همه ی کلمات و قوانین رنگ می‌بازد و تبدیل به قتل بی گناهان می شود و نظام دیگر شرم ندارد.

نرمش اجتماعی

همزمان، نمایش «نرمش اجتماعی» آغاز می‌شود؛ مشروب فروشی آزاد، دیسکو های غیر رسمی فعال و کار به آنجا می رسد که وقتی برنامه ی عشق ابدی در ترکیه آدم کم می آورد، از ایران جوانانی را برای رونق آن می فرستند و آن محمدرضا باهنر امروز گفته، الزامی به حجاب نیست، جریمه نقدی برداشته شد و پارادایم‌ها نرم شده‌اند.

و کمدی بزرگ‌تر

جمهوری اسلامی سعی دارد از چین کمونیست که فضای سیاسی داخل را کاملا بسته و آزادی های فردی و اجتماعی را افزایش داده تقلید نموده و همان مسیر را دنبال نماید، اما چه قیاس احمقانه ایی!

پرونده‌ی سامان محمدی خیاره، سندی است بر این تقلید احمقانه، کور و بدون فکر و شاید آخرین تلاش ها برای بقا.

آری، حالا دیگر همه فهمیده اند که این پادشاه لخت است و خود پادشاه هم فهمیده که همه فهمیده اند.

*******************************************************************
خبرگزاری قوه قضاییه: سامان محمدی خیاره، زندانی سیاسی کُرد، اعدام شد
ایران اینترنشنال: خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد سامان محمدی خیاره، زندانی سیاسی کُرد اهل سنندج، اعدام شد.

ساعاتی پیش، هه‌نگاو از انتقال محمدی خیاره به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج جهت اجرای حکم اعدام خبر داده بود.

محمدی در بهمن ۱۳۸۸بازداشت شد و چند ماه پس از آن در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست «ابوالقاسم صلواتی»، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.

این حکم در مرحله تجدیدنظر در شعبه ۴۱دیوان عالی جمهوری اسلامی نقض شد و با رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض، محمدی این بار به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به ۱۵سال حبس تعزیری محکوم شد.

با فشار نهادهای امنیتی به دستگاه قضائی، حکم ۱۵سال حبس محمدی دوباره نقض شد و پس از یک دادگاهی دیگر با همان اتهامات به اعدام محکوم شد.