پُست یک ایرانی در مورد حکم لواط تفخیذی رضا ثقتی، مدیرکل سابق ارشاد گیلان

بنا بر تصویر حکم قضایی که از سوی یک خبرنگار گیلانی منتشر شده، فرزند یکی از مسئولان سابق استان گیلان نقش اصلی در تشکیل و رهبری یک گروه مجرمانه داشته است. هدف این گروه، حذف مخالفان پدر او با تهیه فیلم‌های غیراخلاقی بوده است.

اعترافات متهمان نشان می‌دهد که برخی افراد مرتبط با فرزند مسئول، تلاش کرده‌اند به مدیرکل وقت ارشاد نزدیک شوند و فیلم‌هایی تهیه کنند تا زمینه برکناری او و دیگر مسئولان فراهم شود.

دادگاه فرزند مسئول سابق را به ده سال حبس و دو سال تبعید محکوم کرده است. مدیرکل سابق ارشاد گیلان نیز به صد ضربه شلاق و تبعید به مدت یک تا دو سال محکوم شده است.
لواط تفخیذی چیست؟
در قوانین کیفری ایران، لواط به معنای انجام رابطه جنسی مردانه با مرد دیگر است. تفخیذی حالتی است که دخول به صورت جزئی یا ناقص انجام شود، بدون اینکه تمام شرایط لواط کامل محقق شود. به این ترتیب، «لواط تفخیذی» نوعی انحراف جنسی است که در قانون جرم محسوب شده و مجازات دارد.
پیامد‌ها و اهمیت پرونده
برخورد با رفتار‌های غیراخلاقی و تلاش برای حذف مخالفان سیاسی، از سوی نهاد‌های قضایی و امنیتی، پیام واضحی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است.

پرونده مدیرکل سابق ارشاد گیلان و نقش فرزند مسئول سابق، نمونه‌ای از پیچیدگی مدیریت و فساد در سطوح میانی و بالا است که تأثیر مستقیم بر سیاست و اداره امور دارد.
لواط تفخیذی چیست و چه فرقی با لواط دارد؟
 رضا ثقتی، مدیرکل سابق ارشاد استان گیلان به خاطر «لواط تفخیذی» به شلاق و تبعید محکوم شده است. تفخیذ طبق ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر بدون دخول کامل.

پرونده رضا ثقتی، مدیرکل سابق ارشاد استان گیلان، بنا به تشخیص دادگاه به لواط تفخیذی متهم و به صد ضربه شلاق و تبعید محکوم شده است. جدا از ابعاد سیاسی و امنیتی این پرونده، این حکم از لحاظ مفهوم «لواط تفخیذی» قابل توجه است.

با توجه به اینکه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، رابطه جنسی ناقص یا جزئی میان مردان جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است این سوال مطرح است که «لواط تفخیذی» چیست و «لواط» و «تفخیذ» چه فرقی با هم دارند.

در قوانین ایران، دو نوع رابطه جنسی میان مردان به صورت مشخص تعریف شده است: لواط و تفخیذ. این دو از نظر میزان دخول، مجازات و شرایط وقوع جرم تفاوت‌های قابل توجهی دارند.

لواط، بر اساس ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از: دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر (مقعد) انسان مذکر. در این جرم، میزان دخول حداقلی مشخص شده است و اصطلاحا به آن لواط ایقابی گفته می‌شود.

در مقابل، تفخیذ (ماده ۲۳۵) عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر بدون دخول کامل. در تفخیذ، دخول به اندازه ختنه‌گاه صورت نمی‌گیرد و صرفا تماس جنسی سطحی محسوب می‌شود؛ بنابراین تفخیذ نوعی رابطه جنسی میان مردان است که کمتر از لواط شدت دارد.

از این رو مجازات لواط، بر اساس ماده ۲۳۴، اگر فاعل دارای شرایط احصان - شرایط احصان در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده‌است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد -  باشد و عمل به صورت عنف یا اکراه باشد، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. برای مفعول، در هر صورت وجود یا عدم احصان، اعدام اعمال می‌شود؛ و مجازات تفخیذ نیز بر اساس ماده ۲۳۶، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و فرقی میان محصن و غیرمحصن یا عنف و غیرعنف وجود ندارد. اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل اعدام است.البته در صورت اکراه یا اجبار مفعول، مجازات اعمال نمی‌شود. همچنین اگر شخص ثالثی اقدام به نگه داشتن فرد برای انجام تفخیذ کند، مجازات شخص نگه‌دارنده بین ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

لواط علاوه بر مجازات اصلی، دارای مجازات تبعی نیز هست. بر اساس ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی، شخصی که لواط انجام داده نمی‌تواند با مادر، خواهر یا دختر فرد لواط دهنده ازدواج کند.

در صورتی که ورود به دبر زن توسط زوج با ایجاد جرح یا نقص عضو همراه باشد، عمل او تحت عنوان ایراد جرح یا نقص عضو قابل تعقیب خواهد بود و مشمول دیه است.

سایر رفتار‌های جنسی میان انسان‌های مذکر که شامل بوسیدن، ملامسه و تماس شهوانی باشد، مطابق ماده ۲۳۷ مشمول ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

تکرار همخوابی (دو زن یا دو مرد) بدون ضرورت و زیر یک پوشش، در مرتبه سوم مشمول صد ضربه شلاق برای هر طرف خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه جرم در منظر عام رخ داده یا شاکی وجود داشته باشد یا به عنف و سازمان‌یافته باشد. در غیر این صورت، قاضی موظف است متهم را به پوشاندن جرم و عدم اقرار توصیه کند.