جنجال کلیپ تبلیغاتی یک وکیل در ارائه راه حل به خانمها برای خیانت کردن و گیر نیفتادن

بی بی سی: قوه قضائیه ایران از بازداشت زنی خبر داد که در تبلیغات اینستاگرامی جنجال‌برانگیز، به عنوان «وکیل کاربلد» به مراجعان راهکارهایی برای جلوگیری از اثبات حقوقی خیانت به همسر ارائه می‌داد. این ویدیوی کوتاه تبلیغ یک دفتر وکالت در شمال تهران در روزهای گذشته بسیار واکنش‌برانگیز شد و دادستان تهران علیه این دفتر وکالت و زن حاضر در ویدیو اعلام جرم کرده بود.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، ۴ مهر با اعلام بازداشت این زن، او را «بلاگر وکیل‌نما» معرفی کرد و خبر داد که او به دو اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» بازداشت شده است. دادستانی تهران این دو اتهام را به موسسه حقوقی که این زن در تبلیغات آن حضور داشت هم منتسب کرده است. 

نام این زن اعلام نشده است و حیطه فعالیت او در آن دفتر وکالت مشخص نیست. صفحه اینستاگرام این موسسه حقوقی هم از دسترس خارج شده است. بی‌بی‌سی برای کسب توضیح و جزئیات بیشتر با این دفتر وکالت تماس گرفته است.

این ویدیو بازتاب گسترده‌ای در میان چهره‌های سیاسی، شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون و رسانه‌های ایران یافته است. در برنامه‌ای در صداوسیما، مجری تلویزیون با گزارش این خبر به مخاطبان گفت این زن که «به جای مشاوره حقوقی، راه‌‌های خیانت را یاد می‌دهد، بلاگر آرایشی است.» روزنامه همشهری هم در گزارشی این تبلیغ را «کلاس آنلاین خیانت» توصیف کرد.
 
پس از خبرساز شدن این ویدیو چندین مقام دادگستری و کانون وکلای مرکز با انتقاد از این تبلیغ، نسبت به دخالت در امر وکالت و پدیده «وکیل‌بلاگرها» هشدار دادند. در حساب اینستاگرام این دفتر وکالت که حالا مسدود شده است، تبلیغات دیگری از جمله «راه‌های قانونی تغییر سن تا ۵ سال» هم دیده می‌شد که واکنشی ایجاد نکرده بود.در سال ۱۴۰۲ هم اظهارات یک وکیل دادگستری در اینستاگرامش در جریان سفر کریستیانو رونالدو با تیم النصر به ایران بسیار خبرساز شد. علی گندمی در ویدیویی در اینستاگرامش اعلام کرد که بر اساس قانون مجازات اسلامی می‌توان رونالدو را به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد چرا که او، فاطمه حمامی، دختر هنرمند دچار معلولیت را برای لحظه‌ای در آغوش گرفته بود.

این موضوع سپس در رسانه‌های داخلی و خارجی با تیترهای عامه‌پسند انعکاس یافت و به خبری جعلی با مضمون «شکایت وکلای ایرانی از رونالدو و محکومیت او به شلاق» تبدیل شد.

 خبری جعلی که در اسفند ۱۴۰۳ در بعضی از رسانه‌های ورزشی خارجی به عنوان دلیل همراه نشدن رونالدو با تیمش در سفر دوباره به ایران مطرح شد که منجر به واکنش رسمی و تکذیب سفارت ایران در رم شد.

اعلام جرم دادستانی علیه بلاگر وکیل نما اطلاعیه اسکودا درباره ارتکاب اعمال خلاف عفت عمومی توسط یک بلاگر «وکیل‌نما»
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پی انتشار محتوای خلاف عفت عمومی در شبکه‌های اجتماعی از سوی یک بلاگر «وکیل‌نما»، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. 

به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن کامل اطلاعیه به این شرح است: «در پی انتشار محتوایی در شبکه‌های اجتماعی که طی آن فردی تحت عنوان «وکیل» اقدام به آموزش و تشویق به ارتکاب اعمال خلاف عفت عمومی نموده است، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، با تأکید بر جایگاه و شأن والای حرفه وکالت، اعلام می‌دارد شخص یادشده اساساً هیچ ارتباطی با کانون وکلای دادگستری نداشته و فاقد پروانه وکالت است.

این اتحادیه ضمن تقبیح شدید چنین اقدامات هنجارشکنانه‌ای، بار دیگر بر استقلال، سلامت و خودانتظامی نهاد وکالت تأکید می‌نماید. کانون وکلای دادگستری به موجب قانون دارای نظام نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد است که کوچک‌ترین تخطی از شئونات حرفه‌ای و اصول اخلاقی وکالت را تحت پیگرد قرار می‌دهد.

تجربه و رویه کانون‌های وکلا نشان داده است که این نهاد در برابر هرگونه سوءاستفاده از عنوان وکالت و یا رفتار‌های خلاف شئون حرفه‌ای، حساسیت ویژه داشته و مکانیسم‌های قانونی و انتظامی لازم برای صیانت از اعتبار وکالت را در اختیار دارد. این امر خود گواهی بر نظامات مستحکم و خودانتظامی جامعه وکالت در ایران است.

از سوی دیگر، دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز با صدور اطلاعیه‌ای، علیه مدیر موسسه حقوقی مربوطه و شخص موسوم به بلاگر «وکیل‌نما» اعلام جرم کرده و مشخص شده است که فرد منتشرکننده این محتوا اساساً هیچ ارتباطی با حرفه وکالت نداشته و صرفاً بلاگری فعال در حوزه‌ای غیرمرتبط بوده است.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بر این باور است که سلامت فضای حقوقی کشور، در گرو جلوگیری از مداخله افراد غیرمجاز در امر وکالت و مقابله جدی با اقدامات فریبکارانه موسسات حقوقی غیرمجاز است. تظاهر به وکالت و انتشار محتوای مخرب از سوی اشخاص غیرصاحب صلاحیت، علاوه بر خدشه به اعتماد عمومی، می‌تواند موجب گمراهی شهروندان و تضعیف جایگاه نهاد‌های حقوقی کشور شود.

در پایان، این اتحادیه ضمن قدردانی از ورود جدی مرجع محترم قضایی به موضوع، تأکید می‌نماید که نهاد وکالت همواره در مسیر صیانت از ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و حقوقی جامعه کوشیده و هیچ‌گاه نسبت به رفتار‌های موهن و خارج از چارچوب قانونی، تسامحی روا نخواهد داشت. حفظ شأن وکالت، صیانت از اعتماد عمومی و دفاع از حقوق شهروندان، رسالت اصلی کانون‌های وکلای دادگستری است و در این مسیر از تمامی ابزار‌های قانونی برای مقابله با هرگونه خدشه به این اصول بهره گرفته خواهد شد.»