«ماشه»ای که چکانده شد

مرتضی کاظمیان - ایران‌اینترنشنال

پس از هفته‌ها و بلکه ماه‌ها تعلیق و تشویش در افکار عمومی، سرانجام فرآیند مکانیسم ماشه، نهایی و تکمیل و قطعنامه پیشنهادی روسبه و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد رد شد.

به این ترتیب، و در عمل، مجموعه‌ای از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای ۱۰ سال تعلیق شده بود، بار دیگر علیه ایران فعال می‌شود.

تحریم‌هایی که شامل این موارد است: ممنوعیت فناوری هسته‌ای (ازجمله غنی‌سازی اورانیوم و ساخت و توسعه راکتور آب‌سنگین)؛ ممنوعیت واردات یا صادرات تجهیزات، مواد و فناوری حساس مرتبط با برنامه هسته‌ای؛ ممنوعیت واردات و صادرات تسلیحات متعارف (سلاح‌های سبک و سنگین)؛ محدودیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک؛ انسداد دارایی‌ها و مسدود شدن حساب‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه‌های اتمی‌ یا موشکی؛ محدودیت شدید بر معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های حساس؛ بازرسی اجباری محموله‌های مشکوک در مسیر ایران (کشتی‌ها و هواپیماها)؛ و ممنوعیت خدمات بیمه و پشتیبانی به کشتی‌های حامل محموله‌های مرتبط.
نقطه عطف جدید برای ایران
بازگشت تحریم‌های معلق‌شده شورای امنیت سازمان ملل، نه فقط جمهوری اسلامی، که ایران را وارد دوران جدیدی می‌کند.

ایران جدید، البته با ایرانی که پیش از سال ۲۰۱۵ و توافق برجام، از سال ۲۰۰۶ مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها و تحریم‌ها را متحمل شده بود، در وضع کاملا متفاوتی قرار دارد.

یک تفاوت فاحش، به شرایط اقتصادی و درآمدهای نفتی ایران امروز و ایران در دولت احمدی‌نژاد مربوط است. مجموع درآمد نفتی در هشت سال دولت‌های نهم و دهم، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

بدیهی است که مجموع درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی ایران در حال حاضر، به‌دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های جمهوری اسلامی برای فروش، در فاصله معناداری با دو دهه پیش قرار دارد.

این وضع، به کاهش بسیار شدید ارزش ریال نسبت به دوران پیشابرجام هم منجر شده است. نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران از حدود هزار تومان در ابتدای دهه ۹۰ حالا به حدود ۱۰۸ هزار تومان رسیده است.

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تراکنش‌های دلاری و انتقال سرمایه را هم سخت‌تر می‌کند. شرکت‌های بین‌المللی بیمه و کشتیرانی هم ریسک همکاری با جمهوری اسلامی را بالاتر خواهند برد؛ اقدامی که به معنای افزایش هزینه صادرات و واردات، و نیز گران‌ترشدن واردات کالاهای واسطه‌ای و قطعات صنعتی خواهد بود.

این همه در حالی رخ می‌دهد که نرخ تورم سالانه از ۳۵ درصد، و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد گذشته است.

مجموعه شرایط اقتصادی که با بحران‌های تامین انرژی و آب، و روند فزاینده گرانی کالاهای اساسی پیوند خورده است.

تردیدی نیست که این همه، به معنای تشدید مشکلات معیشتی بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه حقوق‌بگیران و مزدبگیران، بازنشستگان و گروه‌های نابرخوردار خواهد بود.
بازگشت تحریم‌ها در فضای پساجنگ
آنچه که شرایط ایران را پیچیده‌تر می‌کند، بازگشت تحریم‌های جدید در فضای پس از جنگ ۱۲ روزه است. جنگی که هرچند در ظاهر به آتش‌بس رسیده، اما چیزی جز توقف موقت تخاصم نیست.

همین چند روز پیش بود که نتانیاهو در جمع فرماندهان ارتش اسرائیل گفت: «باید محور شر ایران را نابود کنیم. این خواست در دسترس، و در سال نو، پیش روی ماست».

خامنه‌ای هم در جدیدترین سخنرانی خود از مخفیگاه، از «بن‌بست مذاکره با آمریکا» گفت و بر ادامه پشتیبانی جمهوری اسلامی از حزب‌الله تاکید کرد.

این دو دیدگاه، همزمان با ادامه شلیک حوثی‌ها به اسرائیل، و انتشار اطلاعات جدید از ساخت تاسیسات موشکی زیرزمینی در یمن، به‌قدر لازم شرایط امنیتی ایران را پیچیده‌تر و چشم‌انداز را تیره‌تر می‌کند.

به دشواری می‌توان درباره تداوم آتش‌بس اسرائیل و جمهوری اسلامی حتی در میان‌مدت خوش‌بین بود. وضعی که به معنای ادامه‌یافتن سایه سنگین ناامنی و هراس از وقوع درگیری نظامی مجدد در فضای اجتماعی و اقتصادی ایران خواهد بود.

خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور، رکود تولید، تشدید گرانی، فقر، بیکاری، و شکاف طبقاتی، بدیهی‌ترین نتایج مترتب بر این شرایط خواهند بود.

در چنین وضعی، تکلیف تاب‌آوری اجتماعی و واکنش اکثریت ناراضی به جمهوری اسلامی، بیش‌ از پیش در تردید و ابهام قرار می‌گیرد.

ترکیب فشارهای خارجی گره‌خورده با تحریم‌ها، و نارضایتی عمق‌یافته در لایه‌های اجتماعی مختلف، چشم‌انداز تحولات سیاسی در ایران را تیره‌تر می‌کند؛ به‌ویژه آن‌که رژیم سیاسی هیچ‌گونه عزمی برای تغییر ساختاری در داخل، و دگرگونی بنیادین در سیاست‌های اتمی، موشکی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود نشان نداده است.
توپ در زمین ایران
با نهایی‌شدن مکانیسم ماشه و رد قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل، حالا توپ تحولات در زمین ایران است؛ نه فقط رژیم سیاسی، که هم حاکمیت و هم جامعه.

واکنش جمهوری اسلامی و به‌ویژه تغییر مناسبات تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌تواند حساسیت‌های اسرائیل و آمریکا علیه فعالیت‌های اتمی در ایران را تشدید کند، و خیلی زود به سقف حمله نظامی مجدد برساند.

شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته از قطع همکاری با آژانس در صورت بازگشت تحریم‌ها گفته‌اند؛ تهدیدی که در صورت تحقق، سطح تنش با غرب را بالاتر خواهد برد.

تداوم و گسترش فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی هم می‌تواند به افزایش پیچیدگی و وخامت اوضاع، و بهانه‌ای برای حمله مجدد اسرائیل، منجر شود.

این‌چنین است تداوم حمله حوثی‌ها به اسرائیل یا اقدامات حزب‌الله لبنان و دیگر نیروهای شبه‌نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه، که چشم‌انداز آتش‌بس را تیره، و امنیت مبهم کنونی برای مردم ایران را هم مخدوش می‌کند.

‌جدای از این سه عرصه راهبردی، نحوه تعامل حکومت با مخالفان و منتقدان سیاسی و به‌ویژه تجمعات شهروندان ناراضی و اعتراض‌های احتمالی خیابانی، یک فاکتور مهم دیگر در سرنوشت تحولات آتی ایران است.

از این زاویه، مفروض خواهد بود که ابعاد خیزش‌های اعتراضی محتمل، و کیفیت و کمیت نافرمانی مدنی معترضان و تغییرخواهان، که نقطه‌عزیمت و انگیزه‌های گوناگونی دارد، تاثیر منحصر‌به‌فرد و جایگاهی راهبردی در شرایط کشور خواهد داشت.

مستقل از این‌ها، یک واقعیت غیرقابل اغماض، جایگاه خاص نحوه مواجهه اسرائیل با جمهوری اسلامی است. این‌که دولت نتانیاهو در راستای هدف ‌قراردادن مقام‌های حکومتی و تاسیسات اتمی و موشکی و نظامی جمهوری اسلامی یا حمله مجدد به ایران، چگونه و چه زمانی رفتار خواهد کرد، به مولفه‌ای ویژه و بی‌سابقه تبدیل شده است.

واقعیت، قرار گرفتن ایران در گردنه‌ای تاریخی است؛ گردنه‌ای که اگر به گذار به دموکراسی منتهی نشود، می‌تواند به کویری سوزان یا پرتگاهی هولناک ختم شود.