ببینید: فرار عجیب مقامات نپال با آویزان شدن از هلیکوپتر؛ نماد سقوط یک دولت

فیلم‌هایی که از نپال منتشر شده، صحنه‌هایی از فرار مقامات دولتی را به تصویر می‌کشد که با آویزان شدن از بالگرد در حال ترک منطقه درگیری هستند. 

این تصاویر به سرعت در رسانه‌های جهان و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و نمادی از ترس و بی‌ثباتی در دولت ناکیفای شد. این صحنه‌های نادر، نشان از شدت اعتراضاتی دارد که از دوشنبه گذشته نپال را فرا گرفته و مقامات عالی‌رتبه را به چنان وحشتی انداخته که برای نجات جان خود، به این شیوه‌های غیرعادی روی آورده‌اند. 

انتشار این فیلم‌ها، نه تنها به بحران سیاسی در این کشور دامن زد، بلکه نگاه‌ها را به عمق نارضایتی مردمی معطوف کرد که ماه‌هاست از فساد دولتی و سیاست‌های ناکارآمد رنج می‌برند.

این اعتراضات که به «خیزش نسل زد» مشهور شده، توسط جوانان و با محوریت شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. اینترنت و پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک و یوتیوب، ابزاری برای ارتباط و سازماندهی تظاهرات بودند و وقتی دولت تصمیم به فیلترینگ آن‌ها گرفت، جرقه خشم مردم زده شد. 

ممنوعیت ۲۶ پلتفرم رسانه‌های اجتماعی، برای بسیاری از جوانان نپالی که از آن‌ها برای ارتباط، کسب و کار و اطلاع‌رسانی استفاده می‌کردند، یک خط قرمز بود. این اقدام دولت، نه تنها به عنوان یک حرکت ضد آزادی بیان، بلکه به عنوان تلاشی برای پنهان کردن مشکلات اقتصادی و فساد گسترده در جامعه تلقی شد. 

این خیزش، نشان داد که نسل جدید در نپال، دیگر حاضر به سکوت در برابر دولت نیست و برای حقوق خود به خیابان‌ها می‌آید.



درگیری‌ها به سرعت از اعتراضات مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شد. معترضان خشمگین با حمله به ساختمان پارلمان و منزل نخست‌وزیر، خشم انباشته شده خود را از طبقه حاکم به نمایش گذاشتند. این تظاهرات، که در پایتخت، کاتماندو، و سایر شهرهای بزرگ گسترش یافت، با آتش زدن اموال دولتی و درگیری با نیروهای امنیتی همراه بود. 

واکنش پلیس نیز بسیار خشن بود؛ گزارش‌ها حاکی از استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی است و حتی در مواردی، استفاده از مهمات جنگی نیز گزارش شده که به کشته شدن دست‌کم ۲۲ نفر و زخمی شدن بیش از ۴۰۰ نفر انجامید. این سطح از خشونت، بی‌سابقه بود و جامعه بین‌الملل را وادار به واکنش کرد.

شدت وقایع به حدی بود که مقامات ارشد دولتی را وادار به استعفا کرد. کی.پی. شارما اولی، نخست‌وزیر، و وزیر کشور، در روز بعد از آغاز اعتراضات از سمت خود کناره‌گیری کردند. این استعفاها نشان از ناکامی دولت در کنترل اوضاع و پاسخ به خواسته‌های مردم داشت. 

با این حال، معترضان به این استعفاها اکتفا نکردند و خواستار کناره‌گیری تمامی مقامات شدند. آن‌ها همچنین پیشنهاد دادند که شهردار کاتماندو، فردی که از حمایت مردمی بالایی برخوردار است، به عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب شود. این خواسته، نشان از بی‌اعتمادی عمیق مردم به کل سیستم سیاسی موجود است.

در پاسخ به فشارهای داخلی و بین‌المللی، دولت نپال ناچار به عقب‌نشینی شد. ممنوعیت پلتفرم‌های اجتماعی که عامل اصلی آغاز این بحران بود، لغو شد. با این حال، این اقدام نتوانست شعله‌های اعتراضات را کاملاً خاموش کند. 

این لغو ممنوعیت، یک پیروزی بزرگ برای معترضان بود، اما آسیب‌های جانی و مالی واردشده و همچنین بی‌ثباتی سیاسی، همچنان به قوت خود باقی است. ناظران سیاسی هشدار می‌دهند که این کشور وارد یک دوره جدید از بی‌ثباتی شده و ممکن است بحران‌های بیشتری در راه باشد.

محکومیت‌های بین‌المللی، به ویژه از سوی سازمان ملل و عفو بین‌الملل، به موضوعیت این بحران افزود. این نهادها خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در مورد استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس و مجازات مسئولین شدند. 

دولت نپال نیز در تلاشی برای آرام کردن اوضاع، قول پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان را داد. با این حال، جامعه بین‌الملل همچنان نگران وضعیت حقوق بشر در این کشور است و این بحران را از نزدیک زیر نظر دارد.

در مجموع، این رویدادها نشان می‌دهد که چگونه یک تصمیم ساده برای فیلترینگ اینترنت، می‌تواند جرقه یک بحران سیاسی بزرگ را بزند. «خیزش نسل زد» در نپال، نه تنها یک اعتراض علیه سانسور بود، بلکه نمادی از خشم عمیق نسبت به فساد، مشکلات اقتصادی و نابرابری اجتماعی است. 

ویدئوی فرار مقامات از بالگرد، نه یک صحنه هالیوودی، بلکه واقعیتی تلخ از ناکارآمدی و ترس در دل یک دولت است که برای مدت‌ها خواسته‌های مردم خود را نادیده گرفته بود. این بحران، بزرگ‌ترین چالش سیاسی نپال در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود و آینده این کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.