«رسوایی جدید گوگل: قرارداد ۴۵ میلیون دلاری با دفتر نتانیاهو برای انتشار پروپاگاندای اسرائیلی»

در ماه‌های اخیر، شرکت گوگل، غول فناوری جهان، با اتهامات جدی در خصوص همکاری با دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روبرو شده است. 

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های خبری، گوگل قراردادی به ارزش ۴۵ میلیون دلار با دولت اسرائیل امضا کرده است. این قرارداد که گفته می‌شود شش ماهه است، با هدف اجرای کارزارهای تبلیغاتی گسترده در پلتفرم‌های این شرکت، از جمله گوگل و یوتیوب، منعقد شده است. این خبر به سرعت در سراسر جهان منتشر شده و نگرانی‌های عمیقی را در مورد نقش شرکت‌های فناوری در انتشار پروپاگاندا و دستکاری افکار عمومی به وجود آورده است.

هدف اصلی این کارزار تبلیغاتی، به گفته منابع خبری، انکار وجود قحطی در غزه و توجیه عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان است. این موضوع به ویژه از آن جهت حساسیت‌برانگیز است که گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی بشردوستانه، وضعیت وخیم انسانی و کمبود شدید غذا را در نوار غزه تأیید کرده‌اند. 

در یکی از ویدئوهای منتشر شده توسط وزارت خارجه اسرائیل در یوتیوب که میلیون‌ها بار دیده شده، این ادعا مطرح می‌شود که «در غزه غذا وجود دارد. هر ادعای دیگری دروغ است.» بخش عمده‌ای از بازدیدهای این ویدئو از طریق تبلیغات پولی و در چارچوب همین قرارداد ۴۵ میلیون دلاری با گوگل تأمین شده است.

این قرارداد، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی است. اسناد دولتی نشان می‌دهد که این کارزار تبلیغاتی از طریق یک دفتر رسانه‌ای دولتی در اسرائیل مدیریت می‌شود. علاوه بر گوگل، دولت اسرائیل میلیون‌ها دلار دیگر را نیز در پلتفرم‌هایی مانند X (توییتر سابق)، Outbrain و Threads هزینه کرده تا محتوای تبلیغاتی علیه سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی منتشر کند. این حجم از سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که اسرائیل اهمیت بالایی برای جنگ اطلاعاتی و پروپاگاندا در کنار عملیات نظامی قائل است.

این اتفاق باعث شده تا منتقدان، نقش گوگل به عنوان یک شرکت بی‌طرف و حامل اطلاعات را زیر سوال ببرند. آن‌ها معتقدند که گوگل با قبول این قرارداد، از رسالت اصلی خود مبنی بر فراهم کردن دسترسی آزاد و بی‌طرفانه به اطلاعات، منحرف شده است. این همکاری مالی کلان، این شرکت را به ابزاری برای انتشار پروپاگاندای دولتی تبدیل کرده که نه تنها افکار عمومی را منحرف می‌کند، بلکه تلاش‌های سازمان‌های حقوق بشری و امدادرسان را برای نشان دادن واقعیت‌های میدانی، خنثی می‌سازد.

اتهامات علیه گوگل تنها به این مورد محدود نمی‌شود. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره همکاری این شرکت با ارتش اسرائیل در پروژه «نیمبوس» منتشر شده بود. این پروژه شامل ارائه خدمات هوش مصنوعی و رایانش ابری به وزارت دفاع اسرائیل است که نگرانی‌هایی را در مورد استفاده از فناوری گوگل در عملیات‌های نظامی و اطلاعاتی به وجود آورده بود. این سلسله همکاری‌ها، تصویر گوگل را در افکار عمومی به عنوان یک شرکت بی‌طرف، بیش از پیش مخدوش کرده است.

برخی تحلیل‌گران معتقدند که شرکت‌های بزرگ فناوری، به دلیل نفوذ بی‌بدیل خود در عرصه اطلاعات، باید مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال محتوایی که منتشر می‌کنند، داشته باشند. وقتی یک شرکت مانند گوگل، با یک دولت برای انتشار پروپاگاندا قرارداد می‌بندد، این عمل می‌تواند به طور مستقیم به گمراه کردن مردم و تشدید بحران‌های انسانی منجر شود. این موضوع، بحث‌های جدی‌تری را در مورد قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال و نقش آن‌ها در دموکراسی و حقوق بشر به وجود آورده است.

از سوی دیگر، طرفداران قرارداد گوگل با دفتر نتانیاهو ممکن است استدلال کنند که این اقدام، بخشی از حق هر دولتی برای دفاع از خود و ارائه دیدگاهش در برابر افکار عمومی است. آن‌ها می‌توانند بگویند که گوگل به عنوان یک شرکت خصوصی، حق دارد با هر نهاد یا دولتی که می‌خواهد، قراردادهای تجاری منعقد کند. اما منتقدان این استدلال را ناکافی می‌دانند و بر این باورند که این قرارداد فراتر از یک معامله تجاری ساده است و تأثیرات عمیقی بر اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی گوگل دارد.

این خبر در حالی منتشر شده است که در ماه‌های اخیر، اعتراضات جهانی علیه سیاست‌های اسرائیل در غزه افزایش یافته است. دانشگاه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان مدنی در سراسر جهان، خواهان آتش‌بس فوری و رسیدگی به وضعیت انسانی در غزه هستند. در چنین فضایی، اقدام گوگل برای انتشار پروپاگاندای اسرائیلی، می‌تواند به عنوان یک حرکت ضد-انسانی و در جهت تضعیف صدای مخالفان جنگ تلقی شود که باعث خشم و واکنش‌های گسترده‌ای شده است.

واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این خبر بسیار تند بوده است. بسیاری از کاربران، گوگل را به «همکاری در جنایات جنگی» متهم کرده و کمپین‌هایی برای تحریم خدمات این شرکت راه‌اندازی کرده‌اند. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی جهانی، نسبت به نقش شرکت‌های فناوری در وقایع سیاسی و نظامی بسیار حساس شده‌اند و دیگر به راحتی حاضر به پذیرش موضع بی‌طرفی آن‌ها نیستند. این موضوع می‌تواند به بحران اعتماد بزرگی برای گوگل منجر شود.

در نهایت، این قرارداد ۴۵ میلیون دلاری، تنها یک معامله مالی نیست، بلکه نمادی از یک پدیده بزرگ‌تر و خطرناک‌تر است: پیوند قدرت‌های بزرگ فناوری با دولت‌ها برای کنترل اطلاعات و دستکاری واقعیت. در دنیای امروز که بخش عمده‌ای از اطلاعات ما از طریق همین پلتفرم‌ها به دست می‌آید، این همکاری‌ها می‌توانند تهدیدی جدی برای آزادی بیان، دموکراسی و حتی صلح جهانی باشند. این رسوایی، زنگ خطری است برای همه کسانی که به دنبال اطلاعات صحیح و بی‌طرفانه هستند و یادآور این نکته است که قدرت‌های بزرگ، همیشه در خدمت حقیقت نیستند.