ضرب‌ و شتم دستفروشان در قزوین در حضور نیروی انتظامی؛ «پیگرد قضایی و بازداشت ۶ تن»

‌
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دستفروشانی در قزوین که در شبکه‌های مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

اگر چه تاریخ و زمان این ویدیو مشخص نشده است اما ، بنا بر قانون ماموران شهرداری‌ها، ضابط قضایی نیستند و مجوز برخورد فیزیکی با شهروندان را ندارند.
از سوی دیگر ضرب و شتم… pic.twitter.com/Avfdet7yzO

— دادبان (@dadban4) August 31, 2025

ماموران شهرداری پیشگام خشونت علیه دستفروشان
این اولین بار نیست که ویدیویی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران شهرداری با دستفروشان خبرساز شده است. در سال‌های اخیر انتشار ویدیوهای متعدد از ضرب و شتم دستفروشان زن و مرد توسط ماموران شهرداری در شهرهای مختلف ایران، موجی از خشم و انزجار عمومی را برانگیخته است.

با این حال، برخوردهای خشونت‌آمیز نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در برخی موارد شدت بیشتری نیز یافته است.

در بسیاری از این ویدیوها ماموران بدون رعایت حقوق انسانی افراد، علاوه بر توسل به خشونت، اموال دستفروشان را تخریب یا ضبط می‌کنند.

افزایش بیکاری، نبود حمایت‌های اجتماعی کافی و گرانی روزافزون باعث شده بسیاری از مردم برای تأمین معیشت خود به دستفروشی روی بیاورند، اما شهرداری‌ها به‌جای درک این واقعیت اجتماعی، با برخوردهای تند و تحقیرآمیز به مقابله با آنان می‌پردازند.

به گفته کارشناسان و فعال مدنی این رفتارها نه‌تنها مغایر با کرامت انسانی شهروندان است، بلکه نشانه‌ای از نگاه امنیتی به پدیده‌ای اقتصادی و اجتماعی است که در نتیجه مدیریت و حکمرانی غلط افزایش کرده است.
واکنش اتحادیه آزاد کارگران ایران
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای خشونت ماموران شهرداری در قزوین را "نه یک دعوا و درگیری، بلکه جنایتی از سوی مامورین یک نهاد وابسته به حکومت" خواند.

این تشکل صنفی کارگری نوشته است: «برخورد وحشیانه دستگاه سرکوب شهرداری با دستفروشان شهره عام و خاص است.»

خشونت سیستماتیک علیه دستفروشان، به‌ویژه از سوی نهادهایی که باید حافظ نظم و رفاه شهری باشند، نشان‌دهنده‌ شکاف عمیق میان مدیریت شهری و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

کارشناسان معتقدند، در شرایطی که میلیون‌ها نفر برای تامین معیشت خود و خانواده‌هایشان به مشاغل غیررسمی پناه برده‌اند، برخورد قهری با آنان نه‌تنها غیرانسانی، بلکه ناکارآمد و ضد اجتماعی است. به اعتقاد آنان حل ریشه این بحران، تنها از مسیر سیاست‌گذاری‌ عادلانه و حمایت اجتماعی واقعی، در کنار حل بحران اقتصادی ممکن خواهد بود.