تغییر بزرگ در سیستم پناهندگی بریتانیا: داوران مستقل برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش هزینه‌ها

بی بی سی جهانی: دولت بریتانیا در حال برنامه‌ریزی برای بازنگری اساسی در سیستم تجدیدنظر پرونده‌های پناهندگی است تا بتواند تعداد پناهجویانی را که در هتل‌ها اقامت دارند، کاهش دهد.

هدف این طرح، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها است. یک نهاد مستقل جدید با داوران مستقل تشکیل خواهد شد تا به درخواست‌های تجدیدنظر با سرعت بیشتری رسیدگی کند. ایوت کوپر، وزیر کشور، گفت که او در حال برداشتن گام‌های عملی برای پایان دادن به تأخیرهای غیرقابل قبول است.

دولت تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته تا وابستگی خود به هتل‌های پناهندگی را کاهش دهد. این فشار پس از برگزاری تظاهرات در سراسر بریتانیا در روز شنبه، به اوج خود رسیده است. وزیران متعهد شده‌اند که استفاده از هتل‌ها را در این دوره پارلمان به پایان برسانند، اما در حال حاضر ۳۲,۰۰۰ پناهجو در آنها اسکان داده شده‌اند. 

کوپر اعلام کرد که با وجود تسریع در تصمیم‌گیری‌های اولیه پرونده‌های پناهندگی، در زمان تجدیدنظر برای افرادی که درخواستشان رد شده، "تأخیرهای غیرقابل قبولی" وجود دارد.

در حال حاضر، رسیدگی به یک درخواست تجدیدنظر به طور متوسط کمی بیش از یک سال طول می‌کشد و ۵۱,۰۰۰ پرونده در انتظار تصمیم‌گیری هستند. در این مدت، پناهجویان که درخواستشان رد شده، با هزینه مالیات‌دهندگان اسکان داده می‌شوند. 

به همین دلیل، یک هیئت جدید از داوران مستقل برای رسیدگی به تجدیدنظرها منصوب خواهد شد و وزیران معتقدند که این هیئت سریع‌تر از دادگاه‌ها عمل خواهد کرد. دولت قول داده است که جزئیات بیشتری در مورد نحوه تسریع در پرونده‌ها را در پاییز ارائه دهد.

در همین حال، حزب محافظه‌کار سیستم فعلی را "در هرج و مرج" توصیف کرده، و حزب رفرم بریتانیا خواستار اخراج دسته‌جمعی کسانی شده که از راه‌های غیرقانونی یا نامنظم وارد شده‌اند. در هفته گذشته، نگرانی‌ها در مورد محل اسکان پناهجویان افزایش یافته است. 

روز شنبه، تظاهرکنندگانی در بخش‌هایی از انگلستان از جمله بریستول، لیورپول و لندن، و همچنین در مولد در ولز، پرت در اسکاتلند و کانتی انتریم در ایرلند شمالی تجمع کردند. پلیس در بسیاری از مکان‌ها مداخله کرد تا گروه‌های مخالف را که شامل فعالان ضد نژادپرستی بودند، از هم جدا نگه دارد.

یک زن ۳۷ ساله در بریستول به ظن حمله به یک کارمند اورژانس دستگیر شد و ۱۱ نفر نیز در لیورپول بازداشت شدند. شهر اپینگ از ماه جولای به کانون اعتراضات تبدیل شده است، پس از اینکه یک پناهجوی ساکن در هتل بل به تجاوز جنسی به یک دختر ۱۴ ساله در این شهر متهم شد. 

روز سه‌شنبه، دادگاه عالی به درخواست شورای محلی، حکم موقت توقیف داد تا از اسکان پناهجویان در هتل بل جلوگیری کند. شورا استدلال کرده بود که این هتل با تغییر کاربری خود، کنترل‌های برنامه‌ریزی محلی را نقض کرده و منجر به رویدادهایی شده که خطر ایمنی عمومی دارند.

کسانی که در حال حاضر در این هتل ساکن هستند، باید تا ساعت ۱۶ روز ۱۲ سپتامبر از آنجا منتقل شوند. دولت در تلاش است تا علیه این حکم دادگاه عالی تجدیدنظر کند. 

کوپر گفت که دولت متعهد به بستن تمام هتل‌های پناهندگی است، اما این کار باید به "شکلی صحیح و مدیریت‌شده" انجام شود. بنا به گزارش‌ها، تعدادی از شوراهای محلی دیگر نیز در حال بررسی اقدامات قانونی مشابه هستند. از جمله شورای هیلینگدون که تحت کنترل محافظه‌کاران است و در حال حاضر ۲,۲۳۸ پناهجو را اسکان داده است.

کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده و از رهبران شوراهای محلی محافظه‌کار خواسته است که "اگر توصیه‌های حقوقی آنها این کار را تأیید می‌کند، اقدامات مشابهی انجام دهند". در همین حال، نایجل فاراژ از حزب رفرم بریتانیا در تلگراف نوشت که شوراهای تحت کنترل حزب او "تمام توان خود" را برای پیروی از راه اپینگ به کار خواهند گرفت.

بر اساس آماری که اخیراً توسط وزارت کشور منتشر شده، ۱۳۱ از بیش از ۳۰۰ منطقه محلی در بریتانیا در حال حاضر پناهجویان را در "محل‌های اسکان اضطراری" که عمدتاً شامل هتل‌ها است، جای داده‌اند. 

از این ۱۳۱ منطقه، ۷۴ مورد به طور کامل یا جزئی توسط حزب کارگر، ۳۰ مورد توسط لیبرال دموکرات‌ها، ۱۹ مورد توسط محافظه‌کاران، ۹ مورد توسط حزب سبز و یک مورد توسط حزب رفرم بریتانیا اداره می‌شوند.