تصاویری دردناک از سرقت های خیابانی در تهران

 

از منظر آماری، اعداد منتشرشده درباره سرقت‌ها تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌کنند. بر پایه گزارش‌هایی که با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران بازنشر شده، تعداد سرقت‌های ثبت‌شده در فاصله‌ی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ از چندصد هزار فقره به بیش از یک‌میلیون فقره رسیده است؛ یعنی افزایشی چشمگیر در بازه‌ای نسبتاً کوتاه. این جهش البته الزاماً به معنای افزایش هم‌ارزِ «سرقت‌های خشونت‌بار» نیست، اما با شواهد میدانی و گزارش‌های پلیسی درباره‌ی رواج روش‌هایی چون قاپ‌زنیِ موبایل روی موتورسیکلت، زورگیری در ساعات خلوت، و سرقت همراه با تهدید سرد یا گرم همپوشانی دارد. هم‌زمان، بخشی از افکار عمومی (چه در نظرسنجی‌ها و چه در گفت‌وگوهای روزمره) گزارش می‌دهند که بیشترین مواجهه‌شان با سرقت در فضای باز شهری (خیابان‌ها و کوچه‌ها) رخ داده و سهم قابل توجهی از این وقایع به قاپ‌زنی و زورگیری برمی‌گردد؛ موضوعی که نشان می‌دهد «محیط خیابان» کماکان میدان اصلیِ تماس شهروندان با خطر سرقت است.

تبیین دلایل افزایش سرقت‌های خیابانی بدون رجوع به نظریه‌های جرم‌شناسی و متغیرهای زمینه‌ای ناقص می‌ماند. بر مبنای «نظریه فشار» (Strain) تشدید فشارهای اقتصادی، نابرابری در دستیابی به فرصت‌های مشروع، و احساس محرومیت نسبی می‌تواند افرادِ در آستانه‌ی رفتار مجرمانه را به سمت جرم‌های فرصت‌محور سوق دهد. «نظریه انتخاب عقلانی» نیز توضیح می‌دهد که وقتی فایده‌ی مورد انتظار از سرقت (کالای سهل‌الوصولی مثل موبایل‌های گران‌قیمت) بالا و هزینه‌ی مورد انتظار (ریسک دستگیری یا مجازات) پایین ارزیابی می‌شود، احتمال وقوع جرم افزایش می‌یابد. در کلان‌شهرهایی مانند تهران، تراکم بالای اهداف جذاب (موبایل، کیف، زیورآلات)، تحرک سریع با موتورسیکلت، و ازدحام/حواس‌پرتی در فضاهای تجاری و ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، محیطی کم‌هزینه و پرمنفعت برای بزهکاران ایجاد می‌کند.

الگوهای فضاییِ جرم نیز بخش دیگری از پازل‌اند. پژوهش‌های شهری در سایر کشورها نشان داده‌اند که حضور مراکز خدماتی و تجاری (از فست‌فود تا فروشگاه‌های پرتردد)، ایستگاه‌های حمل‌ونقل، پارک‌ها و نقاط تبدل سفر می‌تواند با افزایش فرصت‌های سرقت هم‌زمان شود؛ امری که در بافت‌های ایرانی نیز به‌طور شهودی قابل مشاهده است: محلات با کاربری تجاری متراکم، گذرگاه‌های باریک و کم‌نور، تقاطع‌های پرترافیکِ پیاده-موتوری، و مسیرهای فرار متعدد، همگی «راحت‌سرقت»‌اند. در چنین فضاهایی، بازطراحی محیط با رویکرد «پیشگیری وضعی از جرم» (CPTED) (از بهبود روشنایی و حذف نقاط کور گرفته تا سامان‌دهی دکه‌ها و پارک دوبله، ایجاد موانع فیزیکی علیه فرار موتورسیکلت، و افزایش دیدپذیری) می‌تواند مؤثر باشد. به بیان دیگر، بخشی از پاسخ به سرقت خیابانی، نه در تعقیب پس از وقوع، بلکه در «سخت کردنِ فرصتِ وقوع» نهفته است.

با این همه، شکاف میان «احساس ناامنی» و «آمار رسمی» نباید ما را از اصلاح فرایندهای ثبت، گزارش‌دهی و پیگیری غافل کند. نرخ پایین به‌نتیجه‌رسیدن شکایات سرقت برای شهروندان این پیام را مخابره می‌کند که پیگیری ثمربخش نیست؛ در نتیجه بخشی از جرایم اصلاً گزارش نمی‌شوند و آمار رسمی کمتر از واقعیت می‌شود. تقویت سه حلقه‌ی «گزارش‌پذیری آسان» (اپلیکیشن‌های واحد، خطوط داغ و کیوسک‌های گزارش در ایستگاه‌ها)، «رسیدگی سریع و شفاف» (اطلاع‌رسانی مرحله به مرحله به مالباخته)، و «بازپس‌گیری دارایی» (ردیابی تخصصی موبایل و طلا، الزام کد رهگیری خریدوفروشِ کالای دست‌دوم) می‌تواند هم ثبت‌پذیری را بالا ببرد، هم هزینه‌ی بزهکاری را افزایش دهد. در کنار آن، تمرکز پلیس بر کانون‌های تکرار جرم، انهدام شبکه‌های خریدار کالای مسروقه، و کنترلِ پلاک/هویت در زنجیره موتورسیکلت‌های پرریسک، بازدارندگی محسوس ایجاد می‌کند.

در نهایت، پاسخ پایدار به رشد سرقت‌های خشونت‌بارِ خیابانی نیازمند ائتلافی از سیاست‌های کیفری، اجتماعی و شهری است: (۱) مداخله‌های هدفمند در بازار کالای مسروقه و جرم‌های تکراری؛ (۲) اصلاح طراحی محیط شهری و مدیریت هوشمند فضاهای پرتردد با داده‌های مکانی و دوربین‌های خوانش پلاک و تشخیص الگو (با پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌ی صیانت از حریم خصوصی)؛ (۳) توانمندسازی اقتصادی و مهارت‌آموزی برای گروه‌های در معرض فشار؛ (۴) کمپین‌های سواد ایمنی برای کاهش «قابلیت قربانی‌شدن» (از نحوه حمل تلفن و کیف تا مسیرهای امن و ساعت‌های کم‌خطر)؛ و (۵) شفافیت و پاسخ‌گویی در فرایندهای پلیسی و قضایی برای ترمیم اعتماد عمومی. وقتی «فرصت» سخت شود، «سود» کاهش یابد، و «ریسک» افزایش پیدا کند، عقلانیت بزهکارانه نیز به‌تدریج کفه‌ی ترک جرم را سنگین‌تر خواهد دید و خیابان، دوباره قابل‌پیش‌بینی‌تر و امن‌تر می‌شود.