بازداشت اولین گروه از پناهجویان براساس توافق جدید بریتانیا و فرانسه

یک کشتی نیروی مرزی بریتانیا روز چهارشنبه پس از رهگیری قایق حامل پناهجویان در کانال مانش، آن‌ها را به بندر دوور منتقل کردبی بی سی: برای نخستین بار گروهی از پناهجویان پس از عبور از کانال مانش، طبق توافق جدید بریتانیا و فرانسه موسوم به «یک نفر به ازای یک نفر» بازداشت شدند.

تصاویر منتشر شده، نشان می‌دهد که روز گذشته در اولین روز به اجرا درآمدن این طرح آزمایشی، شماری پناهجو که جلیقه نجات به تن دارند، از قایق‌های نیروهای مرزی در بندر دوور پیاده می‌شوند.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است که بازداشت‌شدگان تا زمان بازگردانده شدن به فرانسه، در مراکز اخراج مهاجران نگهداری خواهند شد.

ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، به تعداد پناهجویان بازداشت شده اشاره‌ای نکرد اما گفت که آماده است تا در برابر هرگونه چالش حقوقی برای جلوگیری از بازگرداندن مهاجران به فرانسه مقاومت کند.

خانم کوپر گفت: «هم‌اکنون انتقال این افراد به مراکز اخراج مهاجران در حال انجام است، بنابراین در این مرحله جزئیاتی از عملیات ارائه نمی‌کنیم، تا باندهای قاچاق از آن سوءاستفاده نکنند.»

او افزود: «اما هیچ‌کس نباید تردید داشته باشد از حالا به بعد، هرکسی که وارد کشور شود، ممکن است فورا بازداشت و بازگردانده شود.»

وزیر کشور بریتانیا با اشاره به این که اولین گروه مهاجران ممکن است ظرف چند هفته به فرانسه بازگردانده شوند،‌ گفت: «این شروع طرح آزمایشی است و به مرور گسترش پیدا خواهد کرد. اما ما کاملاً روشن کرده‌ایم که فرانسه کشوری امن است، بنابراین با قدرت در برابر هر چالش قانونی که مطرح شود، مقاومت خواهیم کرد.»

این طرح آزمایشی بخشی از توافقی است که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در جریان سفر رسمی آقای مکرون به بریتانیا در ماه ژوئیه اعلام کردند.

نخست‌وزیر بریتانیا درباره بازداشت اولین گروه از پناهجویان گفت: «اگر قانون را بشکنید و به طور غیرقانونی وارد این کشور شوید، بازگردانده می‌شوید. وقتی می‌گویم برای تأمین امنیت مرزهایمان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنم، منظورم همین است.»
از آغاز سال جاری میلادی تا اواخر ماه گذشته، بیش از ۲۵ هزار نفر با قایق از کانال مانش عبور کرده‌اند، که حدود ۴۹ درصد بیشتر از همین زمان در سال ۲۰۲۴ است.قرار است این طرح آزمایشی برای یازده ماه ادامه داشته باشد و بر اساس آن، بریتانیا به همان تعداد که مهاجر بازمی‌گرداند، پناهجویانی را بپذیرد که به صورت غیرقانونی وارد نشده‌اند و از نظر امنیتی و صلاحیتی مورد تأیید هستند.

هدف مقام‌های بریتانیایی این است که ظرف سه روز پس از ورود مهاجران با قایق، درخواست بازگرداندن آن‌ها را به فرانسه ارسال کنند و مقام‌های فرانسوی ظرف ۱۴ روز پاسخ دهند.

در مقابل هر پناهجویی که بازگردانده می‌شود، یک پناهجوی تأییدشده در فرانسه از طریق مسیر امن وارد بریتانیا خواهد شد.

بزرگسالان و خانواده‌هایی که در فرانسه هستند، می‌توانند از طریق یک پلتفرم آنلاین که وزارت کشور بریتانیا راه‌اندازی کرده، تمایل خود را برای آمدن به بریتانیا اعلام کنند.

آن‌ها باید شرایط لازم را داشته باشند، مراحل معمول درخواست ویزا را طی کنند و از بررسی‌های امنیتی عبور کنند.

اگر پذیرفته شوند، سه ماه فرصت خواهند داشت تا در بریتانیا درخواست پناهندگی بدهند یا برای ویزا اقدام کنند و مشمول همان قوانینی خواهند بود که به پناهجویان اجازه کار، تحصیل یا دریافت کمک‌هزینه را نمی‌دهد.

انتظار می‌رود وزارت کشور بریتانیا در روزهای آینده برنامه‌ای راه‌اندازی کند تا مهاجران را در شمال فرانسه و مناطق دیگر از مفاد این توافق آگاه سازد.

از آغاز سال جاری میلادی تا اواخر ماه گذشته، بیش از ۲۵ هزار نفر با قایق از کانال مانش عبور کرده‌اند، که حدود ۴۹ درصد بیشتر از همین زمان در سال ۲۰۲۴ است.

قوانین بین‌المللی و داخلی بریتانیا مانع از آن می‌شود که دولت، پناهجویان را پیش از بررسی و رد درخواست‌شان به کشور مبدأ بازگرداند. اما بریتانیا می‌تواند آن‌ها را به کشورهای امنی که حاضرند درخواست پناهندگی‌شان را بررسی کنند، بفرستد.

محافظه‌کاران می‌گویند این طرح جدید بازدارندگی کافی ندارد و تعداد زیادی از مهاجران احتمالی را بازنخواهد گرداند.

آن‌ها همچنین می‌گویند که توافق حزب کارگر با فرانسه به اندازه طرح فرستادن مهاجران به رواندا که دولت پیشین محافظه‌کار پیشنهاد کرده بود، مؤثر نیست.

کریس فیلیپ، وزیر کشور دولت در سایه، به بی‌بی‌سی گفت کنار گذاشتن طرح رواندا «خطایی ابلهانه» بوده است.