کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب کرد: «ریال» می‌ماند و «قران» اضافه می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت واحد پول ایران «ریال» باقی می‌ماند اما واحد خرد پول با عنوان «قِران» نیز به ادبیات پولی کشور اضافه می‌شود. البته این موضوع نیازبه تصویب در صحن علنی مجلس دارد تا تبدیل به قانون شود.
شمس‌الدین حسینی» با اشاره به نشست دیروز این کمیسیون به تسنیم، گفت واحد پولی کشور ریال باقی مانده، اما ۴ صفر آن حذف خواهد شد. در نتیجه واحد پولی جدید برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود

‏او با اشاره به تغییر نام واحد پولی، یادآور شد: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از «ریال» به «تومان» و واحد خُرد پولی به «قِران» تغییر کند اما با توجه به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران «ریال» است، کمیسیون رأی داد نام پول ملی همچنان «ریال» باقی بماند

به گفته حسینی، همچنین واحد خرد پول (قِران) مطابق مصوبه قبلی تأیید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی است و هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.

کیهان لندن: تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) برای حذف چهار صفر از پول ملی و جایگزینی ریال با تومان (یک تومان برابر ۱۰ هزار ریال فعلی)، با تصویب مجلس شورای اسلامی و اعلام بانک مرکزی، به مراحل اجرا نزدیک می‌شود. دولت مدعی است که این تغییر به کاهش هزینه چاپ اسکناس، سهولت محاسبات و تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند. اما منتقدان معتقدند که این اقدام، بدون اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی، تنها نوعی آرایش ظاهری بوده و ممکن است مشکلات جدیدی را ایجاد کند.

حذف صفر به خودی خود عوامل زیربنایی تورم مزمن در ایران، شامل رشد افسارگسیخته نقدینگی (حدود ۲۰٪ سالانه)، کسری بودجه، تحریم‌های بین‌المللی و فساد را برطرف نمی‌کند. آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه از سال ۱۳۹۷ تا کنون بطور متوسط ۴۰٪ بوده است و فقط در سال ۱۴۰۳، ارزش ریال بیش از ۴۰٪ کاهش یافت. این تغییر ممکن است توهم ثبات را ایجاد کند و منجر به تعویق انداختن اصلاحات ضروری مانند انضباط مالی و اقتصادی شود.

حذف صفرها می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش ناکامی پول ملی تلقی شود و وحشت و بی‌اعتمادی مردم را افزایش دهد. در کشوری که نرخ ارز اخیراً به بیش از یک میلیون ریال به ازای هر دلار رسیده، این اقدام می‌تواند شهروندان را به سمت خرید و احتکار ارزهای خارجی و طلا سوق دهد و فعالیت بازار سیاه را تشدید کند. تجربه اعتراضات سال ۱۴۰۱ نشان داد که شکنندگی روانی جامعه می‌تواند به سرعت تبدیل به بحران اجتماعی شود. در چنین شرایطی، اثر مثبت کوتاه‌مدت این اقدام ممکن است به سرعت از بین برود.

چاپ اسکناس‌های جدید، تغییر سیستم‌های بانکی، دستگاه‌های خودپرداز و نرم‌افزارهای مالی و حسابداری، میلیاردها تومان هزینه خواهد داشت. دوره گذار در همین ارتباط که در آن ارز قدیم و جدید همزمان استفاده می‌شوند، احتمال خطا، سردرگمی و کلاهبرداری را افزایش داده و بیشترین آسیب را به کسب‌ و کارهای کوچک و اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند. تجربیات شکست‌خورده‌ی حکومت ایران در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ برای انجام چنین طرحی، تأییدی بر پیچیدگی و مخاطرات اجرایی آن است.

تغییر در واحد پول بطور معمول موجب گرد کردن قیمت‌ها به سمت بالا می‌شود؛ مثلاً کالایی با قیمت ۱۳,۰۳۳ ریال به ۲ تومان تبدیل خواهد شد و عملاً قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این افزایش پنهان قیمت‌ها می‌تواند فشار مضاعفی را بر طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد وارد کرده و به یک دور جدید تورم منجر شود. در کشوری که قیمت اقلام غذایی مانند گوشت از سال ۱۴۰۰ تا کنون پنج برابر شده، این اتفاق می‌تواند موجب ورشکستگی بیشتر طبقه متوسط شود.

تجربیات تاریخی کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا نشان می‌دهد که حذف صفرها بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی، به شکست‌های متوالی منجر می‌شود. زیمبابوه بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ مجموعاً ۱۲ صفر از پول خود حذف کرد، اما در نهایت مجبور به کنار گذاشتن ارز ملی شد. ونزوئلا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ مجموعاً ۱۱ صفر حذف کرد ولی تورم همچنان میلیون‌ها درصد باقی ماند و فقر عمیق‌تر شد. این تجربیات نشان می‌دهند که در صورت عدم اصلاح ریشه‌ای سیاست‌های اقتصادی، ایران نیز ممکن است به سرنوشت مشابهی دچار شود.

جمع‌بندی

حذف چهار صفر از پول ملی ایران اگرچه ظاهراً به منظور ساده‌سازی تراکنش‌ها انجام می‌شود، اما بدون کنترل تورم، کاهش کسری بودجه و ایجاد اصلاحات ساختاری، صرفاً راه حلی موقت و خطرناک است. هر دولتی باید با درس گرفتن از تجربیات جهانی، این اقدام را در چارچوب برنامه‌ای جامع برای تثبیت اقتصادی انجام دهد؛ وگرنه پیامدهای منفی آن می‌تواند به وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی و افزایش فقر در کشور منجر شود.

با اجرای این اصلاح ظاهری، که تنها لایه‌ای نازک بر زخم‌های عمیق اقتصادی می‌کشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که سقوط نظام اقتصادی ایران زودتر از آنچه تصور می‌شود، رخ دهد. این تغییر، با تشدید بی‌ثباتی در بازارهای مالی و افزایش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، زمینه را برای فرار سرمایه‌های خارجی و داخلی فراهم می‌کند و چرخه‌ای از بدهی‌های انباشته و کاهش تولید ناخالص داخلی را تسریع می‌بخشد. در نهایت، این اقدام نه تنها به تضعیف جایگاه کشور ایران در تجارت جهانی منجر خواهد شد، بلکه با دامن زدن به نابرابری‌های اجتماعی و کاهش قدرت خرید عمومی، بستر مناسبی برای بحران‌های فراگیر فراهم می‌آورد که می‌تواند پایه‌های نظام اقتصادی را بطور کامل فرو بریزد.

*این تحلیل اقتصادی از سوی «ارفی» (مؤسسه پژوهش و پیش‌بینی تجربی) در اختیار کیهان لندن قرار گرفته است.