مجازات «خروج غیرمجاز ایرانیان خارج از کشور» در صورت بازگشت به ایران برداشته می‌شود

مجلس شورای اسلامی لایحه موسوم به «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را در دست بررسی دارددویچه وله: مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۲ مرداد (۳ اوت) مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ لایحه موسوم به «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را تصویب کرد که بر اساس آن، مجازات "خروج غیرمجاز ایرانیان خارج از کشور" در صورت بازگشت به ایران، برداشته می‌شود.

طبق ماده ۱۱ این لایحه، «آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌طور غیرمجاز از کشور خارج شده باشند، درصورت بازگشت به کشور، مشمول مجازات موضوع مواد (۳۴) و (۳۵) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ نمی‌شوند.»

بر اساس ماده ۳۴ قانون گذرنامه، ورود یا خروج بدون گذرنامه معتبر به ایران و از ایران، مشمول مجازات‌های حبس از دو تا شش ماه یا پرداخت غرامت و یا هر دو مجازات می‌شود.

همچنین بر اساس ‌ماده ۳۵ قانون گذرنامه نیز، خروج یا ورود ایرانیان از ایران یا به ایران از "نقاط غیرمجاز" از یک تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و «در صورتی که‌ مرتکب بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از نقاط غیرمجاز وارد و یا خارج شده باشد به حداکثر مجازات حبس یا غرامت مذکور در ماده ۳۴ محکوم می‌شود.»

امروز ماده ۱۲ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیز به تصویب رسید که بر اساس آن، «برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال بانوان ایرانی مقیم خارج از کشور که پدر آنان در خارج از کشور اقامت داشته لکن به علت غیبت یا امتناع غیرموجه پدر از صدور اجازه، نمایندگی قادر به تکمیل مدارک از حیث اجازه پدر نمی‌باشد، به درخواست مادر ایرانی با تشخیص رئیس نمایندگی، گذرنامه با درج محل اقامت فرزند در خارج صادر می‌شود.»

طبق مصوبه مجلس، در ماده ۱۳ این لایحه نیز در ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۰۸/۰۸/ ۱۳۱۴ عبارت «ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه» حذف می‌شود.

مصوبه‌های امروز در ادامه رسیدگی مجلس به لایحه موسوم به «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» صورت گرفته که مجلس شورای اسلامی مدتی است آن را در دست بررسی دارد.

از جمله موضوعات این لایحه، راه‌اندازی "سامانه پرسمان تردد" برای حل مشکلات ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران، "اصلاح مواد قانونی در مورد تابعیت مضاعف"، دسترسی ایرانیان خارج از کشور به سامانه‌های داخلی و "تکلیف دستگاه‌ها به ارائه خدمت به ایرانیان خارج از کشور" عنوان شده است.

پیش‌تر نیز این لایحه، از جمله دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده بود تا «اقدامات لازم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور» را فراهم کنند و از وزارت خارجه نیز خواسته بود تا در صورت قانونی شدن این مصوبه، تهیه "بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور" را در دستور کار خود بگذارند.