دستاورد سازی از حراج نفت: وقتی مفتفروشی، افتخار میشود
+30
رأی دهید
-4
ایران وایر: آرزو کریمیگزارش شرکت تحلیل بازار نفت «ورتکسا» (Vortexa) خبر از افزایش صادرات نفت ایران به حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز داده است. تقریبا تمامی رسانههای حکومتی هم با استناد به این گزارش از تیترهایی مانند «شکستن شاخ غول خاورمیانه» و «پاسخ قاطع به تحریمها» استفاده کرده و همراه با مصاحبههای متعدد با وزیر نفت جمهوری اسلامی، به ستایش افزایش فروش نفت ایران پرداخته و رشد صادرات نفت را گواه اراده قوی در دیپلماسی اقتصادی و بهرهبرداری هوشمندانه از ظرفیتهای فنی توصیف میکنند. این رقم، در صورت صحت، نزدیک به سطح صادرات پیش از تحریمهای شدید آمریکا در سال ۲۰۱۸ است و میتواند برای اقتصاد تحریم زده ایران اهمیت زیادی داشته باشد. درحالیکه چنین اخباری از افزایش درآمدهای نفتی منتشر میشود، واقعیت زندگی مردم ایران با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی عمیق در تضاد کامل قرار دارد.
مفت فروشی نفت، عدم دسترسی به پول حاصل از فروش و اجبار به خرید کالای چینی و هزینههای پنهانکاری صادرات، درآمد نفتی ایران را گاهی تا کمتر از نصف پایین میآورد و از طرفی همان پول هم در اقتصاد ایران به جریان نمیافتد.
این گزارش به تحلیل این تناقض میپردازد که اگر صادرات نفت ایران تا این اندازه بالا رفته، چرا آثار آن در اقتصاد کشور و معیشت مردم دیده نمیشود؟
جزئیات گزارش ورتکسا: صادرات نفت ایران به کجا رسیده؟
شرکت بینالمللی ردیابی نفتکشها «ورتکسا» موسسهای است که از مسیر تحلیلهای ماهوارهای و رصد تحرکات و ردیابی حملونقل دریایی نفت و فراوردههای نفتی، بازار انرژی در سطح جهانی را رصد میکند و به مشتریان صنعتی، مالی و تحلیلی امکان میدهد به دادههای محمولههای نفتی و مسیرهای حمل دریایی دسترسی پیدا کنند.
شرکت ورتکسا اعلام کرده میانگین بارگیری کشتیهای نفتی برای صادرات نفت خام ایران، عمدتا به چین، در بازه اول تا بیستم ژوئن ۲۰۲۵ (۱۱ خرداد تا ۹ تیر) به ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح ثبتشده تاکنون است. صادراتی که بخش عمده آن به چین فروخته میشود.
در پی انتشار این گزارش تقریبا تمامی رسانههای داخلی و حکومتی با استفاده از تیترهای حماسی مانند «شاهکار صادراتی ایران با کمک چین»، و «ایران رسما شاخ غول خاورمیانه را شکست» به این موضوع پرداختند و با مصاحبه با وزیر نفت دولت چهاردهم، این گزارش را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی و بیاثر بودن تحریمها توصیف کردند.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی هم با اشاره به اینکه متناسب با تحریمها، راهکارها و روشهای خاص خود را برای فروش نفت دارد، تاکید کرد که تحریمها تاثیر قابلتوجهی بر روند فروش نفت خام ایران طی سالهای اخیر نداشتهاند.
وزیر نفت دولت چهاردهم، با اشاره به اینکه همچنان، نفت را بهعنوان منبع درآمد میبیند، باور صیانت از ذخایر به معنای باقی ماندن نفت در زیر زمین برای نسلهای آینده را نفی و تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرچقدر بتواند، نفت خام را استخراج و به ثروتهای مولد روی زمین تبدیل میکند تا برای آینده کشور سرمایهگذاری کند.
باوجوداین پوشش خبری گسترده و دستاورد سازی از گزارش ورتسکا برای جمهوری اسلامی، موضوعاتی در این گزارش وجود دارد که رسانههای داخلی به آنها نپرداختهاند. بهعلاوه، نکته قابلتوجه اینکه، دادههای شرکت تحلیلی و دادهپردازی ورتسکا از طریق رصد تحرکات و بار انرژی در سراسر آبهای جهان و میزان حملونقل دریایی برآورد و تهیه میشود و میزان درآمد حاصل از فروش و وصول این درآمدها در گزارش این شرکت لحاظ نمیشود.
تخفیف سنگین و حراج نفت ایران
به گزارش وال استریت ژورنال که در تاریخ 17جون۲۰۲۵ (۲۷خرداد۱۴۰۴) منتشر شد، به دلیل تحریمها، کمتر شرکتی حاضر به خرید نفت جمهوری اسلامی است و حتی شرکتها و پالایشگاههای بزرگ چینی هم تا جای ممکن از معامله مستقیم با ایران خودداری میکنند.
با استناد به دادههای شرکت دادههای کالایی کپلر، بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران، توسط پالایشگاههای کوچک چینی «تیپات» که در منطقه شاندونگ مستقر هستند و مستقل از شرکتهای نفتی دولتی فعالیت میکنند، خریداری میشود. آنها در سال ۲۰۲۲ برای محافظت از حاشیه سود خود، بهطور گسترده به نفت غیرقانونی و البته کم مشتری و ارزان ایران روی آوردند.
منابع مستقل و معتبر متعددی تأیید کردهاند که ایران، نفت خود را با تخفیفهای قابلتوجه، بهویژه به پالایشگاههای مستقل چینی موسوم به «تیپات» (Teapot)، عرضه میکند. این گزارشها حاکی از آن است که بخشی از این معاملات در قالب توافقهای دوجانبه بلندمدت و با مدیریت و هدایت سپاه پاسداران انجام میشود؛ بهگونهای که این پالایشگاههای خصوصی کوچک، نفت ایران را با تخفیفهایی سنگین، در بازهای بین ۱۲ تا ۴۴ درصد زیر قیمتهای جهانی دریافت میکنند.
بنا بر گزارشهای منتشرشده، پالایشگاههای کوچک و غیردولتی چینی به دلیل حاشیه سود پایین و نیاز به نفت ارزان ترجیحا به خریدهای غیررسمی نفت خام تخفیفدار ایران روی میآورند و به مشتری اصلی نفت ایران تبدیلشدهاند چراکه شرکتهای دولتی به دلیل خطر تحریمها عمدتا از نفت ایران اجتناب میکنند.
در گزارش وال استریت ژورنال همچنین تاکید شده که با توجه به اینکه غیر از چینیها خریداران زیادی برای نفت ایران وجود ندارند، پالایشگاههای چینی در موقعیت قدرت قرار دارند. تا جایی که سال گذشته، یکی از مقامهای اتاق بازرگانی ایران این رابطه تجاری را «دامی استعماری» توصیف کرد.
اما از این تلختر، قرارداد ۲۵ ساله با چین است. هرچند جزییات این قرارداد بهصورت شفاف منتشرنشده اما برخی منابع مدعی شدهاند که طبق این توافق ۲۵ ساله، چین تضمین گرفته که نفت و گاز ایران را با دستکم ۳۰ درصد تخفیف نسبت به قیمتهای معیار جهانی خریداری کند. بااینحال، از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، چین خواهان تخفیف بیشتری بر نفت ایران شد. تا جایی که میانگین تخفیف نفت خام ایران، بهویژه آن بخش که در اختیار سپاه پاسداران است، برای چین نسبت به معیار بینالمللی دستکم برای مدت ۱۲ ماه به حدود ۴۴ درصد هم رسیده است.
طبق گزارشها، پیشنویس برنامه همکاری ۲۵ ساله چین و ایران، علاوه بر تخفیف اصلی روی نفت برای چین، جمهوری اسلامی، ۶ تا ۸٪ تخفیف مبتنی بر ریسکهای دیگر را نیز تضمین میکند که به صرفهجویی قابلتوجهی نسبت به نرخهای بازار برای شرکتهای چینی، منجر میشود.
وصول پول نفت
ارزانفروشی، تنها چالش فروش نفت ایران نیست چراکه پول نفتی که با تخفیف ۱۳، ۳۰ و گاهی ۴۴ درصد به چین فروختهشده هم بهدرستی پرداخت نمیشود. این پول، معمولاً بهجای دلار با ارزهای غیرقابلتبدیل مثل یوان چین یا از طریق تهاتر (معاوضه با کالا) پرداخت میشود.
برخی گزارش های منتشرشده به نقل از مقامات جمهوری اسلامی، فاش کردهاند که از ۱۱نوامبر۲۰۲۲ (۲۰آبان۱۴۰۱) چین به ایران، یوان غیرقابلتبدیل پرداخت میکند، یعنی یوانی که فقط میتواند در داخل چین استفاده شود یا برای خرید کالاهای چینی خرج شود و بدتر این است که درحالیکه یوان ابزار اصلی پرداخت است، چین از ارزهای آنگولا، زامبیا و کنیا نیز برای پرداخت به ایران استفاده میکند و این کار را بهعنوان وسیلهای برای ترغیب ایران به خرید کالا از این کشورها انجام میدهد تا این کشورها نیز بهنوبه خود بتوانند وامهای خود را به چین پرداخت کنند.»
گزارش وال استریت ژورنال و فایننشال تایمز نیز این واقعیت را تایید میکنند. بر اساس این گزارشها، پول نفت تحریمی ایران بهجای دلار، با واحد پول چین (یوان یا رنمینبی) پرداخت میشود و بنابراین ایران گزینههای بسیار محدودی برای خرج کردن درآمد نفتی خود دارد و عملا ناچار است این پول را صرف خرید کالاهای چینی کند؛ موضوعی که وابستگی ایران به یک کشور را بیشازپیش تقویت میکند.
این پرداختها از طریق بانکهای کوچک چینی انجام میشود که اغلب خود، تحت تحریمهای ایالاتمتحده قرار دارند. این سازوکار پرداخت، خریداران را از قرار گرفتن در معرض سیستم مالی تحت سلطه دلار آمریکا محافظت میکند و درعینحال، بانکهای بزرگ و بینالمللی چین را از ریسک تحریمهای ثانویه آمریکا دورنگه میدارد.
واسطهگری و پنهانکاری با هزینه گزاف
در کنار تخفیفهای سنگین و دشواری در دریافت همان مبالغ حاصل از فروش که آنهم اغلب با محدودیتهای جدی در نحوه هزینه کرد همراه است، نباید از هزینههای گزاف دور زدن تحریمها چشم پوشید. هزینههایی که صرف پرداخت به واسطهها و شرکتهای دلال نفتی میشود؛ شرکتهایی که مأموریت دارند کشتیهای حامل نفت جمهوری اسلامی را از دید سامانههای نظارتی و ردیابی بینالمللی پنهان کرده و مسیر تحریمها را دور بزنند. این واسطهها، درازای خدمات خود، سهم قابلتوجهی از درآمد نفتی ایران را بهعنوان کارمزد برداشت میکنند. نمونه ایرانی این واسطهها، بابک زنجانی است که تنها نوک قله کوه درآمد دلالی نفت جمهوری اسلامی، نصیبش شده است.
صادرات نفت ایران اغلب از مسیر رسمی انجام نمیشود بلکه بهصورت غیررسمی و از راههای پنهان و اغلب با روشهایی چون تغییر نام کشتیها، خاموش کردن سیستم موقعیتیاب و فروش تحت پرچم کشورهای ثالث صورت میگیرد.
بریجت دیاکون، تحلیلگر ارشد ریسک و انطباق شرکت لویدز لیست اینتلیجنس است. شرکت اطلاعاتی و تحلیلگر بازار حملونقل دریایی و تجارت جهانی مستقر در لندن که یکی از معتبرترین و باسابقهترین منابع داده درزمینه ردیابی کشتیها، حملونقل کالا، بیمههای دریایی و تجارت انرژی به شمار میرود...
این تحلیلگر مدعی است که در منطقه شرق شبهجزیره مالزی، شاهد فعالیت کشتی به کشتی شلوغی بوده و این منطقه را «نقطه داغی برای نفت ایران» توصیف کرده است. جایی که نفت خام قبل از رسیدن به چین به کشتیهای دیگر منتقل میشود. او تاکید کرد که: «اخیراً شاهد بودهام که بسیاری از نفتکشها موقعیت مکانی خود را در نزدیکی مالزی جعل میکنند و این کشتیها اقدامات احتیاطی بیشتری را برای پنهان کردن مسیر کشتی به کشتی و مبهم کردن مبدا محموله انجام میدهند.»
دیاکون افزود: «با ادامه تشدید تحریمهای ایالاتمتحده، مالکان نفت ایران و اپراتورهای کشتیرانی اقدامات بیشتری را برای «پیچیدهتر کردن زنجیره تأمین و گیجکنندهتر کردن ردیابی کشتیها» انجام خواهند داد تا بتوانند به این تجارت ادامه دهند.»
طبق گزارش EIA، واردات نفت خام چین از مالزی در سال گذشته بهطور قابلتوجهی افزایش یافت و از ۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ به ۱.۴ میلیون بشکه در روز رسید که از تولید نفت خام داخلی مالزی که حدود ۰.۶ میلیون بشکه است، فراتر رفت. سندی واضح که ادعای این تحلیلگر حوزه ریسک را تایید میکند.
بهعلاوه، هزینههای حملونقل، بیمه، پذیرش ریسک بالا و… که به دلیل عدم امکان استفاده از سیستمهای تجارت بینالملل به عهده طرف ایرانی است، درآمد خالص ایران از هر بشکه را کمتر از میزان واقعی میکند.
از طرفی پول حاصل از این فروشها عمدتاً به حسابهای غیرقابل دسترسی در بانکهای خارجی منتقل میشود که یا از طریق تهاتر با کالا وارد کشور میشود و یا شرکتهای کاغذی واسطه تحت نظارت سپاه پاسداران با گرفتن درصد خود، باید این پول را از این بانکها خارج کنند تا به دست جمهوری اسلامی برسد. درنتیجه درآمد واقعی دولت ایران از این حجم صادرات با آنچه در ظاهر عددی به نظر میرسد تفاوت جدی دارد.
علت افزایش تقاضای چین برای نفت ایران
بر اساس دادههای شرکتهای ردیابی نفتکش، چین، تحت تاثیر قیمتهای پایینتر نفت در ماههای آوریل و مه (فروردین و اردیبهشت)، اقدام به ثبت سفارش واردات نفت خام از ایران کرد و چون حملونقل این مقدار نفت نیاز یک تا دو ماه زمان دارد، صادرات نفت ایران به چین در دادههای شرکتهای ردیابی نفتکش در ماه میلادی ژوئن، بهطور قابلتوجهی بالا رفته است.
دادههای کپلر هم نشان داد که واردات نفت از ایران به چین، از اول تا بیستوهفت جون (۱۱خرداد تا ۶تیر)، بهطور متوسط ۱.۴۶ میلیون بشکه در روز بوده که حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از واردات تخمینی چین از ایران در ماه مه است.
این افزایش صادرات هم به دلیل بارگیری بالاتر نفت خام ایران در ماه مه و خرید بیشتر پالایشگاههای مستقل چینی که بهاصطلاح «تیپات» نامیده میشوند و نفت خام ارزانتر ایران را برای پر کردن ذخایر در اوج تقاضای تابستان، خریداری کردند، روی داد.
از طرفی، دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، بعد از حمله به تاسیسات هستهای ایران، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «چین اکنون میتواند به خرید نفت از ایران ادامه دهد. امیدواریم که آنها مقدار زیادی نفت هم از آمریکا خریداری کنند».
سهم مردم ایران کجاست؟
با توجه به موارد ذکرشده، جهش صادرات نفت ایران به معنی جهش درآمد نفتی نبوده و حراج ثروت ملی، دستاورد محسوب نمیشود.
اما با فرض صحت ادعای مقامات جمهوری اسلامی در خصوص توفیق درفروش نفت، با توجه به متوسط بهای نفت ایران به ازای هر بشکه ۷۰ دلار، درآمد روزانه جمهوری اسلامی از فروش نفت، روزانه ۱۲۶ میلیون دلار و سالانه رقمی معادل ۴۵ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار است.
برای درک بزرگی این رقم کافی است که بدانیم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل درآمد نفتی دولت حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتهشده بود که با فرض دلار ۸۷ هزار تومان به رقم ۷ میلیارد دلار درآمد نفتی میرسیم. این یعنی درآمد نفتی جمهوری اسلامی از فروش روزانه ۱.۸ میلیون بشکه در روز تنها در سه ماه گذشته، بیش از ۱.۵ برابر کل درآمد نفتی در نظر گرفتهشده برای سال ۱۴۰۳ بوده است.
ذکر این نکته هم جالبتوجه است که برآورد بانک مرکزی از میزان صادرات نفت بهمراتب بزرگتر از رقم بهدستآمده و معادل ۶۷ میلیارد دلار است به این معنا که در صورت صحت این ادعا، درآمد نفتی جمهوری اسلامی حدود ۱۰ برابر رقم برآورد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بوده است.
حتی برای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا، ۳۵ میلیارد دلار درآمد در نظر گرفتهشده است. با در نظر گرفتن فروش روزانه ۱.۸ میلیون بشکه در روز که وزیر نفت جمهوری اسلامی این مقدار فروش را رو به بالا میداند، درآمد حاصل از نفت جمهوری اسلامی، حدود ۱۱ میلیارد دلار بیش از رقم پیشبینیشده، محقق شده است. و این یعنی درآمد جمهوری اسلامی حاصل از نفت بیش از ۵۲۳ برابر کسری بودجه سال جاری را پوشش میدهد. (کسری بودجه ۱۴۰۴، ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است).
هرچند که شفافیت در دخلوخرج ارزی وجود ندارد و بودجه رسمی دولت بهندرت جزئیات هزینه کرد درآمد نفتی را بازگو میکند اما مشخص است که سهم معیشت مردم از این درآمد بسیار ناچیز است.
دولت باافتخار از جهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت سخن میگوید و از سوی دیگر به دلیل کسری بودجه، دست به چاپ پول میزند. رکوردزنی نقدینگی و چاپ پول که باعث رشد ۲۹ درصدی نقدینگی و تورم بیش از ۴۱درصدی شده، گواه این ادعاست.
در کنار این چالشها، رکود سنگین اقتصادی پس از جنگ، بیش از یک ماه ریزش مداوم بورس، مطالبات پرشمار پرداختنشده به دلیل کمبود منابع و برداشتهای متعدد دولت چهاردهم از صندوق توسعه ملی، این واقعیت را آشکار میکند که در میانه افتخار جمهوری اسلامی به جهش فروش نفت و ستایش از عملکرد وزارت نفت در افزایش صادرات، سهمی برای اقتصاد ایران و معیشت مردم، وجود ندارد. خصوصا اینکه وزیر نفت جمهوری اسلامی بر استخراج حداکثری نفت ایران پا میفشارد و ذخیره طلای سیاه برای آینده را بیفایده میداند.
مفت فروشی نفت، عدم دسترسی به پول حاصل از فروش و اجبار به خرید کالای چینی و هزینههای پنهانکاری صادرات، درآمد نفتی ایران را گاهی تا کمتر از نصف پایین میآورد و از طرفی همان پول هم در اقتصاد ایران به جریان نمیافتد.
این گزارش به تحلیل این تناقض میپردازد که اگر صادرات نفت ایران تا این اندازه بالا رفته، چرا آثار آن در اقتصاد کشور و معیشت مردم دیده نمیشود؟
جزئیات گزارش ورتکسا: صادرات نفت ایران به کجا رسیده؟
شرکت بینالمللی ردیابی نفتکشها «ورتکسا» موسسهای است که از مسیر تحلیلهای ماهوارهای و رصد تحرکات و ردیابی حملونقل دریایی نفت و فراوردههای نفتی، بازار انرژی در سطح جهانی را رصد میکند و به مشتریان صنعتی، مالی و تحلیلی امکان میدهد به دادههای محمولههای نفتی و مسیرهای حمل دریایی دسترسی پیدا کنند.
شرکت ورتکسا اعلام کرده میانگین بارگیری کشتیهای نفتی برای صادرات نفت خام ایران، عمدتا به چین، در بازه اول تا بیستم ژوئن ۲۰۲۵ (۱۱ خرداد تا ۹ تیر) به ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح ثبتشده تاکنون است. صادراتی که بخش عمده آن به چین فروخته میشود.
در پی انتشار این گزارش تقریبا تمامی رسانههای داخلی و حکومتی با استفاده از تیترهای حماسی مانند «شاهکار صادراتی ایران با کمک چین»، و «ایران رسما شاخ غول خاورمیانه را شکست» به این موضوع پرداختند و با مصاحبه با وزیر نفت دولت چهاردهم، این گزارش را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی و بیاثر بودن تحریمها توصیف کردند.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی هم با اشاره به اینکه متناسب با تحریمها، راهکارها و روشهای خاص خود را برای فروش نفت دارد، تاکید کرد که تحریمها تاثیر قابلتوجهی بر روند فروش نفت خام ایران طی سالهای اخیر نداشتهاند.
وزیر نفت دولت چهاردهم، با اشاره به اینکه همچنان، نفت را بهعنوان منبع درآمد میبیند، باور صیانت از ذخایر به معنای باقی ماندن نفت در زیر زمین برای نسلهای آینده را نفی و تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرچقدر بتواند، نفت خام را استخراج و به ثروتهای مولد روی زمین تبدیل میکند تا برای آینده کشور سرمایهگذاری کند.
باوجوداین پوشش خبری گسترده و دستاورد سازی از گزارش ورتسکا برای جمهوری اسلامی، موضوعاتی در این گزارش وجود دارد که رسانههای داخلی به آنها نپرداختهاند. بهعلاوه، نکته قابلتوجه اینکه، دادههای شرکت تحلیلی و دادهپردازی ورتسکا از طریق رصد تحرکات و بار انرژی در سراسر آبهای جهان و میزان حملونقل دریایی برآورد و تهیه میشود و میزان درآمد حاصل از فروش و وصول این درآمدها در گزارش این شرکت لحاظ نمیشود.
تخفیف سنگین و حراج نفت ایران
به گزارش وال استریت ژورنال که در تاریخ 17جون۲۰۲۵ (۲۷خرداد۱۴۰۴) منتشر شد، به دلیل تحریمها، کمتر شرکتی حاضر به خرید نفت جمهوری اسلامی است و حتی شرکتها و پالایشگاههای بزرگ چینی هم تا جای ممکن از معامله مستقیم با ایران خودداری میکنند.
با استناد به دادههای شرکت دادههای کالایی کپلر، بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران، توسط پالایشگاههای کوچک چینی «تیپات» که در منطقه شاندونگ مستقر هستند و مستقل از شرکتهای نفتی دولتی فعالیت میکنند، خریداری میشود. آنها در سال ۲۰۲۲ برای محافظت از حاشیه سود خود، بهطور گسترده به نفت غیرقانونی و البته کم مشتری و ارزان ایران روی آوردند.
منابع مستقل و معتبر متعددی تأیید کردهاند که ایران، نفت خود را با تخفیفهای قابلتوجه، بهویژه به پالایشگاههای مستقل چینی موسوم به «تیپات» (Teapot)، عرضه میکند. این گزارشها حاکی از آن است که بخشی از این معاملات در قالب توافقهای دوجانبه بلندمدت و با مدیریت و هدایت سپاه پاسداران انجام میشود؛ بهگونهای که این پالایشگاههای خصوصی کوچک، نفت ایران را با تخفیفهایی سنگین، در بازهای بین ۱۲ تا ۴۴ درصد زیر قیمتهای جهانی دریافت میکنند.
بنا بر گزارشهای منتشرشده، پالایشگاههای کوچک و غیردولتی چینی به دلیل حاشیه سود پایین و نیاز به نفت ارزان ترجیحا به خریدهای غیررسمی نفت خام تخفیفدار ایران روی میآورند و به مشتری اصلی نفت ایران تبدیلشدهاند چراکه شرکتهای دولتی به دلیل خطر تحریمها عمدتا از نفت ایران اجتناب میکنند.
در گزارش وال استریت ژورنال همچنین تاکید شده که با توجه به اینکه غیر از چینیها خریداران زیادی برای نفت ایران وجود ندارند، پالایشگاههای چینی در موقعیت قدرت قرار دارند. تا جایی که سال گذشته، یکی از مقامهای اتاق بازرگانی ایران این رابطه تجاری را «دامی استعماری» توصیف کرد.
اما از این تلختر، قرارداد ۲۵ ساله با چین است. هرچند جزییات این قرارداد بهصورت شفاف منتشرنشده اما برخی منابع مدعی شدهاند که طبق این توافق ۲۵ ساله، چین تضمین گرفته که نفت و گاز ایران را با دستکم ۳۰ درصد تخفیف نسبت به قیمتهای معیار جهانی خریداری کند. بااینحال، از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، چین خواهان تخفیف بیشتری بر نفت ایران شد. تا جایی که میانگین تخفیف نفت خام ایران، بهویژه آن بخش که در اختیار سپاه پاسداران است، برای چین نسبت به معیار بینالمللی دستکم برای مدت ۱۲ ماه به حدود ۴۴ درصد هم رسیده است.
طبق گزارشها، پیشنویس برنامه همکاری ۲۵ ساله چین و ایران، علاوه بر تخفیف اصلی روی نفت برای چین، جمهوری اسلامی، ۶ تا ۸٪ تخفیف مبتنی بر ریسکهای دیگر را نیز تضمین میکند که به صرفهجویی قابلتوجهی نسبت به نرخهای بازار برای شرکتهای چینی، منجر میشود.
وصول پول نفت
ارزانفروشی، تنها چالش فروش نفت ایران نیست چراکه پول نفتی که با تخفیف ۱۳، ۳۰ و گاهی ۴۴ درصد به چین فروختهشده هم بهدرستی پرداخت نمیشود. این پول، معمولاً بهجای دلار با ارزهای غیرقابلتبدیل مثل یوان چین یا از طریق تهاتر (معاوضه با کالا) پرداخت میشود.
برخی گزارش های منتشرشده به نقل از مقامات جمهوری اسلامی، فاش کردهاند که از ۱۱نوامبر۲۰۲۲ (۲۰آبان۱۴۰۱) چین به ایران، یوان غیرقابلتبدیل پرداخت میکند، یعنی یوانی که فقط میتواند در داخل چین استفاده شود یا برای خرید کالاهای چینی خرج شود و بدتر این است که درحالیکه یوان ابزار اصلی پرداخت است، چین از ارزهای آنگولا، زامبیا و کنیا نیز برای پرداخت به ایران استفاده میکند و این کار را بهعنوان وسیلهای برای ترغیب ایران به خرید کالا از این کشورها انجام میدهد تا این کشورها نیز بهنوبه خود بتوانند وامهای خود را به چین پرداخت کنند.»
گزارش وال استریت ژورنال و فایننشال تایمز نیز این واقعیت را تایید میکنند. بر اساس این گزارشها، پول نفت تحریمی ایران بهجای دلار، با واحد پول چین (یوان یا رنمینبی) پرداخت میشود و بنابراین ایران گزینههای بسیار محدودی برای خرج کردن درآمد نفتی خود دارد و عملا ناچار است این پول را صرف خرید کالاهای چینی کند؛ موضوعی که وابستگی ایران به یک کشور را بیشازپیش تقویت میکند.
این پرداختها از طریق بانکهای کوچک چینی انجام میشود که اغلب خود، تحت تحریمهای ایالاتمتحده قرار دارند. این سازوکار پرداخت، خریداران را از قرار گرفتن در معرض سیستم مالی تحت سلطه دلار آمریکا محافظت میکند و درعینحال، بانکهای بزرگ و بینالمللی چین را از ریسک تحریمهای ثانویه آمریکا دورنگه میدارد.
واسطهگری و پنهانکاری با هزینه گزاف
در کنار تخفیفهای سنگین و دشواری در دریافت همان مبالغ حاصل از فروش که آنهم اغلب با محدودیتهای جدی در نحوه هزینه کرد همراه است، نباید از هزینههای گزاف دور زدن تحریمها چشم پوشید. هزینههایی که صرف پرداخت به واسطهها و شرکتهای دلال نفتی میشود؛ شرکتهایی که مأموریت دارند کشتیهای حامل نفت جمهوری اسلامی را از دید سامانههای نظارتی و ردیابی بینالمللی پنهان کرده و مسیر تحریمها را دور بزنند. این واسطهها، درازای خدمات خود، سهم قابلتوجهی از درآمد نفتی ایران را بهعنوان کارمزد برداشت میکنند. نمونه ایرانی این واسطهها، بابک زنجانی است که تنها نوک قله کوه درآمد دلالی نفت جمهوری اسلامی، نصیبش شده است.
صادرات نفت ایران اغلب از مسیر رسمی انجام نمیشود بلکه بهصورت غیررسمی و از راههای پنهان و اغلب با روشهایی چون تغییر نام کشتیها، خاموش کردن سیستم موقعیتیاب و فروش تحت پرچم کشورهای ثالث صورت میگیرد.
بریجت دیاکون، تحلیلگر ارشد ریسک و انطباق شرکت لویدز لیست اینتلیجنس است. شرکت اطلاعاتی و تحلیلگر بازار حملونقل دریایی و تجارت جهانی مستقر در لندن که یکی از معتبرترین و باسابقهترین منابع داده درزمینه ردیابی کشتیها، حملونقل کالا، بیمههای دریایی و تجارت انرژی به شمار میرود...
این تحلیلگر مدعی است که در منطقه شرق شبهجزیره مالزی، شاهد فعالیت کشتی به کشتی شلوغی بوده و این منطقه را «نقطه داغی برای نفت ایران» توصیف کرده است. جایی که نفت خام قبل از رسیدن به چین به کشتیهای دیگر منتقل میشود. او تاکید کرد که: «اخیراً شاهد بودهام که بسیاری از نفتکشها موقعیت مکانی خود را در نزدیکی مالزی جعل میکنند و این کشتیها اقدامات احتیاطی بیشتری را برای پنهان کردن مسیر کشتی به کشتی و مبهم کردن مبدا محموله انجام میدهند.»
دیاکون افزود: «با ادامه تشدید تحریمهای ایالاتمتحده، مالکان نفت ایران و اپراتورهای کشتیرانی اقدامات بیشتری را برای «پیچیدهتر کردن زنجیره تأمین و گیجکنندهتر کردن ردیابی کشتیها» انجام خواهند داد تا بتوانند به این تجارت ادامه دهند.»
طبق گزارش EIA، واردات نفت خام چین از مالزی در سال گذشته بهطور قابلتوجهی افزایش یافت و از ۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ به ۱.۴ میلیون بشکه در روز رسید که از تولید نفت خام داخلی مالزی که حدود ۰.۶ میلیون بشکه است، فراتر رفت. سندی واضح که ادعای این تحلیلگر حوزه ریسک را تایید میکند.
بهعلاوه، هزینههای حملونقل، بیمه، پذیرش ریسک بالا و… که به دلیل عدم امکان استفاده از سیستمهای تجارت بینالملل به عهده طرف ایرانی است، درآمد خالص ایران از هر بشکه را کمتر از میزان واقعی میکند.
از طرفی پول حاصل از این فروشها عمدتاً به حسابهای غیرقابل دسترسی در بانکهای خارجی منتقل میشود که یا از طریق تهاتر با کالا وارد کشور میشود و یا شرکتهای کاغذی واسطه تحت نظارت سپاه پاسداران با گرفتن درصد خود، باید این پول را از این بانکها خارج کنند تا به دست جمهوری اسلامی برسد. درنتیجه درآمد واقعی دولت ایران از این حجم صادرات با آنچه در ظاهر عددی به نظر میرسد تفاوت جدی دارد.
علت افزایش تقاضای چین برای نفت ایران
بر اساس دادههای شرکتهای ردیابی نفتکش، چین، تحت تاثیر قیمتهای پایینتر نفت در ماههای آوریل و مه (فروردین و اردیبهشت)، اقدام به ثبت سفارش واردات نفت خام از ایران کرد و چون حملونقل این مقدار نفت نیاز یک تا دو ماه زمان دارد، صادرات نفت ایران به چین در دادههای شرکتهای ردیابی نفتکش در ماه میلادی ژوئن، بهطور قابلتوجهی بالا رفته است.
دادههای کپلر هم نشان داد که واردات نفت از ایران به چین، از اول تا بیستوهفت جون (۱۱خرداد تا ۶تیر)، بهطور متوسط ۱.۴۶ میلیون بشکه در روز بوده که حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از واردات تخمینی چین از ایران در ماه مه است.
این افزایش صادرات هم به دلیل بارگیری بالاتر نفت خام ایران در ماه مه و خرید بیشتر پالایشگاههای مستقل چینی که بهاصطلاح «تیپات» نامیده میشوند و نفت خام ارزانتر ایران را برای پر کردن ذخایر در اوج تقاضای تابستان، خریداری کردند، روی داد.
از طرفی، دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، بعد از حمله به تاسیسات هستهای ایران، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «چین اکنون میتواند به خرید نفت از ایران ادامه دهد. امیدواریم که آنها مقدار زیادی نفت هم از آمریکا خریداری کنند».
سهم مردم ایران کجاست؟
با توجه به موارد ذکرشده، جهش صادرات نفت ایران به معنی جهش درآمد نفتی نبوده و حراج ثروت ملی، دستاورد محسوب نمیشود.
اما با فرض صحت ادعای مقامات جمهوری اسلامی در خصوص توفیق درفروش نفت، با توجه به متوسط بهای نفت ایران به ازای هر بشکه ۷۰ دلار، درآمد روزانه جمهوری اسلامی از فروش نفت، روزانه ۱۲۶ میلیون دلار و سالانه رقمی معادل ۴۵ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار است.
برای درک بزرگی این رقم کافی است که بدانیم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل درآمد نفتی دولت حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتهشده بود که با فرض دلار ۸۷ هزار تومان به رقم ۷ میلیارد دلار درآمد نفتی میرسیم. این یعنی درآمد نفتی جمهوری اسلامی از فروش روزانه ۱.۸ میلیون بشکه در روز تنها در سه ماه گذشته، بیش از ۱.۵ برابر کل درآمد نفتی در نظر گرفتهشده برای سال ۱۴۰۳ بوده است.
ذکر این نکته هم جالبتوجه است که برآورد بانک مرکزی از میزان صادرات نفت بهمراتب بزرگتر از رقم بهدستآمده و معادل ۶۷ میلیارد دلار است به این معنا که در صورت صحت این ادعا، درآمد نفتی جمهوری اسلامی حدود ۱۰ برابر رقم برآورد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بوده است.
حتی برای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا، ۳۵ میلیارد دلار درآمد در نظر گرفتهشده است. با در نظر گرفتن فروش روزانه ۱.۸ میلیون بشکه در روز که وزیر نفت جمهوری اسلامی این مقدار فروش را رو به بالا میداند، درآمد حاصل از نفت جمهوری اسلامی، حدود ۱۱ میلیارد دلار بیش از رقم پیشبینیشده، محقق شده است. و این یعنی درآمد جمهوری اسلامی حاصل از نفت بیش از ۵۲۳ برابر کسری بودجه سال جاری را پوشش میدهد. (کسری بودجه ۱۴۰۴، ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است).
هرچند که شفافیت در دخلوخرج ارزی وجود ندارد و بودجه رسمی دولت بهندرت جزئیات هزینه کرد درآمد نفتی را بازگو میکند اما مشخص است که سهم معیشت مردم از این درآمد بسیار ناچیز است.
دولت باافتخار از جهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت سخن میگوید و از سوی دیگر به دلیل کسری بودجه، دست به چاپ پول میزند. رکوردزنی نقدینگی و چاپ پول که باعث رشد ۲۹ درصدی نقدینگی و تورم بیش از ۴۱درصدی شده، گواه این ادعاست.
در کنار این چالشها، رکود سنگین اقتصادی پس از جنگ، بیش از یک ماه ریزش مداوم بورس، مطالبات پرشمار پرداختنشده به دلیل کمبود منابع و برداشتهای متعدد دولت چهاردهم از صندوق توسعه ملی، این واقعیت را آشکار میکند که در میانه افتخار جمهوری اسلامی به جهش فروش نفت و ستایش از عملکرد وزارت نفت در افزایش صادرات، سهمی برای اقتصاد ایران و معیشت مردم، وجود ندارد. خصوصا اینکه وزیر نفت جمهوری اسلامی بر استخراج حداکثری نفت ایران پا میفشارد و ذخیره طلای سیاه برای آینده را بیفایده میداند.