آیا خامنه‌ای زیر بار تاسیس مجلس موسسان می‌رود؟

بی بی سی:مسعود آذر

میرحسین موسوی در ۲۰ تیرماه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که «ضامن نجات کشور» تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی است.

آخرین نخست‌وزیر ایران در این بیانیه براین باور است که با تاسیس چنین مجلسی «راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مأیوس می‌کند».

انتشار این بیاینه با واکنش تند حامیان حکومت و واکنش محافظه‌کارانه بعضی از اصلاح‌طلبان روبرو شد. روزنامه کیهان روز ۲۲ تیرماه در یادداشت تندی به قلم حسین شریعتمداری نوشت که میرحسین موسوی اجرا کننده «بی‌کم وکاست» اهداف آمریکا و اسرائیل در ایران است و به دنبال «تغییر حکومت» است.

روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود، میرحسین موسوی را عامل و مجری آمریکا می‌داند و می‌نویسد: «میرحسین موسوی که سابقه سیاهی در همراهی آشکار با آمریکا و رژیم صهیونیستی را در کارنامه خود دارد، به نمایندگی از جریان وطن‌فروش یاد شده، بیانیه‌ای صادر می‌کند و در آن با صراحت بر ضرورت تغییر نظام‌(!) تاکید می‌ورزد».

روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز روز دوشنبه، ۲۳ تیرماه در یادداشتی با عنوان «میرحسین موسوی و ارتجاع فکری» بیانیه اخیر آقای موسوی را نوعی براندازی نظام سیاسی کنونی دانست و نوشت: «سخن از مجلس مؤسسان قانون اساسی یعنی براندازی نظام سیاسی کنونی و تعبیر همان خواب آشفته نتانیاهو برای ایران».

میرحسین موسوی برای دومین بار است که خواهان تاسیس مجلس موسسان شده است. او در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پیامی از حبس خانگی اعلام کرد که برای «یکپارچگی سرزمینی، خشونت‌پرهیز و توسعه‌گرا» برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید ضروری است.

آقای موسوی تاکید کرد که در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه تشکیل خواهد شد و در نهایت متن مصوب این مجلس نیز باید به همه‌پرسی گذاشته شود.

بیانیه سه سال پیش میرحسین موسوی با استقبال فعالان سیاسی و مدنی روبرو شد و کنفرانسی با عنوان «گفت‌وگو برای نجات ایران» تشکیل شد که اکثر شرکت کنندگان در این کنفرانس، که در ایران زندگی می‌کردند بازداشت و روانه زندان شدند.

با توجه به بیانیه میرحسین موسوی سوال این است که «مجلس موسسان» چیست و سابقه تاریخی این مجلس چیست و آیا امکان تحقق آن هست؟
از زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» این دومین بار است که میرحسین موسوی خواهان تشکیل مجلس موسسان برای تغییر قانون اساسی شده است«مجلس موسسان» چیست؟
«مجلس موسسان» یکی از نهادهای حقوقی و سیاسی مهم در تاریخ مدرن کشورها است که هدف آن تدوین یا اصلاح قانون اساسی هر کشور است و می‌تواند منجر به تغییرات بنیادین در ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم شود. در یک قرن اخیر در ایران مجلس مؤسسان در چند برهه حساس سیاسی، تشکیل شده و نقش مهمی در تحول نظام سیاسی این کشور ایفا کرده است.

مجلس موسسان معمولاً در شرایط فوق‌العاده مانند تغییر رژیم، وقوع انقلاب یا بحران‌های بزرگ سیاسی برای تدوین، تصویب یا اصلاح کلی قانون اساسی تشکیل می‌شود. این مجلس از نمایندگانی تشکیل می‌شود که یا به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند یا به شیوه‌ای خاص از سوی نهادهای رسمی تعیین می‌شوند.

‌ از این رو مجلس موسسان با مجالس قانون‌گذاری عادی متفاوت است؛ وظیفه‌ آن صرفاً وضع قوانین معمول نیست، بلکه نقش آن را می‌توان در تدوین یا بازنگری بنیادین قانون اساسی، مشروعیت‌بخشی به ساختار جدید قدرت، پاسخ‌گویی به مطالبات سیاسی و اجتماعی، و تثبیت چارچوب حقوقی نظم سیاسی تازه خلاصه کرد.
اهمیت مجلس مؤسسان سوم که در سال ۱۳۴۶ تشکیل شد، در تثبیت بیشتر جایگاه سلطنت محمدرضا شاه و آینده‌سازی برای انتقال قدرت در غیاب او بودسابقه تاریخی مجلس موسسان در ایران
یک صد سال از تاسیس نخستین مجلس موسسان در ایران می‌گذرد. تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ سه بار مجلس موسسان تشکیل شد.

نخستین مجلس مؤسسان در تاریخ معاصر ایران به سال ۱۳۰۴ برمی‌گردد. هدف اصلی آن، تغییر قانون اساسی مشروطه به منظور رسمی‌کردن انقراض سلطنت قاجار و برکناری احمدشاه و تأسیس سلسله پهلوی بود. این مجلس با حمایت رضاشاه با تغییر اصولی از قانون اساسی زمینه را برای پادشاهی رضاشاه پهلوی فراهم کرد.

احمدشاه قاجار که در آن زمان در خارج از ایران بود اعلامیه‌ای صادر کرد ولی مخالفتی با حکومت جدید نشان نداد و انتقال قدرت به رضاخان بسیار راحت و سهل انجام گرفت و موجب تثبیت موقعیت رضاخان به عنوان پادشاه جدید ایران شد.

پس از انتقال قدرت از قاچار به پهلوی، مجلس موسسان ۲ بار دیگر نیز تشکیل شد که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به ترور محمدرضا پهلوی در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۴۴ ربط داشت.

مجلس مؤسسان دوم در ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۸ خورشیدی تشکیل شد. این مجلس در واکنش به ترور ناموفق محمدرضا شاه پهلوی در سال ۱۳۲۷ تشکیل شد. براساس مصوبه این مجلس در قانون اساسی تغییراتی صورت گرفت و به موجب آن، اختیارات و قدرت پادشاه افزایش یافت و به او اجازه داده شد که مجلس را منحل و انتخابات جدید برگزار کند.

مجلس مؤسسان سوم در سال ۱۳۴۶ تشکیل شد و هدف اصلی آن اصلاح قانون اساسی برای گنجاندن اصل «نیابت سلطنت» بود واهمیت آن در جهت تثبیت بیشتر جایگاه سلطنت محمدرضا شاه و آینده‌سازی برای انتقال قدرت در غیاب او بود.

پس از ترور نافرجام محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۴۴ توسط یکی از اعضای گروه فداییان اسلام در دانشگاه تهران و همچنین فقدان ولیعهدی آماده برای جانشینی در صورت فوت شاه، نگرانی‌هایی درباره خلأ قدرت مطرح شد.

از آنجا که ولیعهد وقت، شاهزاده رضا پهلوی، شش سال داشت، در صورت مرگ شاه، کشور با بحران جانشینی مواجه می‌شد.

برای حل این مشکل، تصمیم گرفته شد اصلی به قانون اضافه شود تا به موجب آن، در صورت فوت پادشاه و در شرایطی که ولیعهد به سن قانونی نرسیده باشد، یک شورای نیابت سلطنت به ریاست همسر شاه (شهبانو فرح پهلوی) اداره امور را به عهده بگیرد.
مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ کار خود را با ۷۳ عضوآغاز کرد و طی ۶۷ جلسه در مدت سه ماه، پیش‌نویس نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کرد که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رفراندوم عمومی گذاشته شدمجلس خبرگان قانون اساسی به جای مجلس موسسان
پس از انقلاب ۱۳۵۷، روح‌الله خمینی بارها بر ضرورت تدوین قانون اساسی توسط نهادی منتخب تأکید کرد. او در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود، از جمله در گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۷ دی ۱۳۵۷ با یک شبکه فرانسوی، تأسیس «شورای انقلاب» و سپس «مجلس مؤسسان» را راه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام کرد.

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۵۸، در یک سخنرانی، با هشدار نسبت به خطرات تعویق در تدوین قانون اساسی، نسبت به «مدل‌های وارداتی» مجلس مؤسسان انتقاد کرد. او تأکید داشت که برخی از پیشنهادهای مطرح‌شده با تأخیر طولانی در تصویب قانون اساسی، ممکن است زمینه را برای توطئه‌ها و بازگشت دشمنان انقلاب فراهم کنند.

در پی این هشدار، جلسه‌ای با حضور اعضای دولت موقت و شورای انقلاب برگزار شد. دو پیشنهاد در این نشست مطرح شد اما پیشنهاد تشکیل مجلس مؤسسان با حدود ۳۰۰ عضو برای بررسی پیش‌نویس قانون اساسی و دیگری تصویب مستقیم پیش‌نویس توسط علما و مراجع و سپس برگزاری رفراندوم رد شد.

در نهایت، با پیشنهاد آیت‌الله محمود طالقانی، از چهره‌های شاخص انقلاب، تصمیم گرفته شد مجلسی با تعداد اعضای حدود ۷۵ تا ۸۰ نفر از سراسر کشور تشکیل شود. این نهاد با نام مجلس خبرگان قانون اساسی جایگزین مجلس مؤسسان شد.

این مجلس در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ کار خود را با ۷۳ عضو منتخب مردم آغاز کرد و طی ۶۷ جلسه در مدت سه ماه، پیش‌نویس نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این قانون شامل ۱۲ فصل، ۱۷۵ اصل، یک مقدمه و یک موخره بود.

در نهایت، متن مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رفراندوم عمومی گذاشته شد و با رأی اکثریت مردم، به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسمیت یافت.
علی خامنه‌ای در ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ با برگزاری رفراندوم مخالفت کرد و گفت: «کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»تشکیل مجلس موسسان؛ خیلی دور، خیلی نزدیک؟
برای نخستین بار نیست که کسانی مانند میرحسین موسوی به صورت فردی یا جمعی خواهان تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی و ساختار حکومت می‌شوند.

همزمان با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل کسانی مانند مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی و محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک کارولینای شمالی خواهان اصلاحات ساختاری در حکومت شدند و راه حل مسالمت‌آمیز را در برگزاری همه‌پرسی و تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی اعلام کردند.

این چنین درخواست‌هایی در سال‌های گذشته و به تناوب از سوی فعالان سیاسی همزمان با بحران‌ها و اعتراضات خیابانی بخصوص در جریان جنبش مهسا بارها شنیده شده است.

حکومت ایران در سال‌های گذشته حتی با درخواست کسانی مانند حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران، برای برگزاری همه پرسی برای موضوعاتی مانند دادن یا ندادن یارانه به مردم یا مسایل اقتصادی و سیاست خارجی مخالفت کرده است و حاضر نیست مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی، تن به همه‌پرسی بدهد. این حکومت به طور طبیعی با تشکیل مجلس موسسان و تغییر مسالمت‌آمیز قانون اساسی نیز مخالف است و به گفته روزنامه کیهان، اینگونه بیانیه‌ها را، «برنامه آمریکا و اسرائیل» و «وطن فروشان» می‌داند.

علی خامنه‌ای در ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در یک دیدار عمومی با برگزاری رفراندوم مخالفت کرد و گفت: «کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»

طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، بازنگری در قانون اساسی تنها با اجازه رهبری، و توسط شورای بازنگری متشکل از «مقامات نظام» ممکن است.

به نظر می‌رسد از نگاه حکومت تشکیل مجلس مؤسسان به معنای احتمال تغییر در اصول بنیادین این نظام سیاسی، از جمله ولایت فقیه است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه موضعی سخت و غیرقابل انعطاف دارد و با آن برخورد امنیتی و قضایی می‌کند.