پیشنهاد مشاور دولت بریتانیا: اعمال «شبه‌ممنوعیت» به‌جای قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی

بی بی سی: جاناتان هال، مشاور مستقل دولت بریتانیا درمورد قوانین مقابله با تروریسم می‌گوید برای جلوگیری از همکاری افراد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد باید مشمول «شبه‌ ممنوعیت» شود.

آقای هال که وزارت کشور بریتانیا این هفته گزارش او را در مورد نحوه استفاده از قوانین ضدتروریستی علیه مداخله دولت‌های خارجی منتشر خواهد کرد، گفت با سپاه پاسداران «شبیه یک سازمان تروریستی مانند حماس یا القاعده برخورد نخواهد شد» بلکه به صورتی طبقه‌بندی خواهد شد که مشمول یک «شبه ممنوعیت» جدید شود و به این ترتیب افراد از کمک کردن به آن برحذر داشته شوند.

مشاور دولت بریتانیا افزود: «فکر نمی‌کنم قانون ضدتروریسم، قانون مناسبی باشد. فکر نمی‌کنم راه‌ حل این باشد که سپاه پاسداران که بخشی از حکومت ایران است، یک سازمان تروریستی نامگذاری شود.»

«اما آنچه من بررسی کرده‌ام امکان ایجاد یک مکانیسم شبه‌ ممنوعیت جداگانه است. تردیدی نیست که مسئولان به اهرم بیشتری برای مقابله با این نوع تهدید نیاز دارند.»

دولت‌های پیشین بریتانیا هم در مقابل درخواست‌ها برای «تروریستی» نامیدن سپاه پاسداران مقاومت کرده‌اند چرا که تصور می‌شود نگران پیچیدگی‌های قانونی آن و همچنین تاثیرش بر روابط دیپلماتیک با ایران بوده‌اند‌.

به دنبال متهم شدن سه مرد ایرانی به جاسوسی در لندن، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا اکنون تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته است که اقداماتی علیه سپاه پاسداران انجام دهد. این سه ایرانی در چارچوب قانون امنیت ملی بریتانیا به ارتکاب اقداماتی متهم شده‌اند که احتمالاً به یک «سازمان اطلاعاتی ایران» کمک می‌کرد.

چند روز پیش صدها نفر از نمایندگان مجلس‌های عوام و اعیان بریتانیا با امضای نامه‌ای از دولت آن کشور خواستند که سپاه پاسداران را در «فهرست سازمان‌های تروریستی» قرار دهد. ایان دانکن اسمیت، رهبر پیشین حزب محافظه‌کار و سوئلا براورمن، وزیر کشور پیشین بریتانیا در میان بیش از ۵۵۰ نماینده‌ای هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.

در صورتی که سازمانی در بریتانیا در فهرست‌ تروریستی قرار بگیرد، هرگونه حمایت علنی و همچنین عضویت یا استخدام در آن، مجازات زندان دارد.

جاناتان هال گفت باید اقداماتی صورت بگیرد که عموم مردم متوجه باشند که در صورت کمک به سپاه پاسداران با «برخورد کامل قانون» مواجه خواهند شد.

«لازم است که آگاهی عمومی در مورد این تهدید ارتقا یابد. مثلا اگر فردی عضو یک شبکه تبهکار است و به او پول داده می‌شود که به یک کنیسه حمله کند، امیدواریم به فکر بیفتد که شاید بهتر است این کار را نکند چون با برخورد مطلق قانون مواجه خواهد شد.»

آقای هال همچنین اشاره کرد که قانون هم محدودیت‌های خود را دارد: «یکی از مشکلات خاص این است که اینترنت، به یک عضو سپاه که مثلا پشت میزش در تهران نشسته، توانایی و قابلیت زیادی می‌دهد تا کاری که می‌خواهد را در اینترنت (به شخصی) بسپارد و (مثلا) در آمریکا آشوب به پا کند.»

مشاور مستقل دولت بریتانیا در ادامه به چند مورد مشخص اشاره می‌کند:

«دو توطئه عمده طرح‌ریزی شده بود: اقدام برای قتل جان بولتون که یک مقام بلندپایه سابق امنیت ملی و دیگری اقدام برای قتل خود رئیس‌جمهور ترامپ. همه این‌ها از تهران و از طریق اینترنت هماهنگ شده است.»
از چپ به راست: مصطفی سپه‌وند، شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری و فرهاد جوادی منشدو روز پیش (شنبه،۱۷ مه) سه ایرانی به اتهام جاسوسی برای ایران در دادگاه وست‌مینیستر لندن حضور یافتند.

این سه متهم با نام‌های مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۴ ساله و شاپور قلعه‌علی خانی نوری ۵۵ ساله پس از درخواست پناهندگی، اقامت موقت در بریتانیا را دریافت کرده بودند.

این پرونده جدا از تحقیقات ضدتروریستی دیگری است که در جریان آن پنج ایرانی دیگر بازداشت شدند و گفته شد که هدفشان «سفارت اسرائیل در لندن بوده است.»

وزارت امور خارجه ایران یکشنبه (۲۸ اردیبهشت / ۱۸ مه)، در اعتراض به آنچه که «بازداشت مشکوک و ناموجه تعدادی از اتباع ایرانی» خواند، کاردار سفارت بریتانیا در تهران را (در غیاب سفیر) احضار کرد.

شهرام قاضی‌زاده، رئیس اداره سوم غرب اروپا در وزارت خارجه ایران به بازداشت و اتهام‌زنی به اتباع ایرانی «بدون ارائه هرگونه ادله و شواهد و نیز خودداری عامدانه از اطلاع‌رسانی به‌هنگام به سفارت ایران» اعتراض کرد.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران هم پیشتر در روز پنج‌شنبه (۱۸ اردیبهشت) هرگونه دست داشتن ایران در طرحی برای هدف قرار دادن سفارت اسرائیل در لندن را رد کرد.

آقای عراقچی در پیامی در شبکه ایکس گفت: «ایران به‌طور قاطع و بدون هیچ‌گونه ابهامی، هرگونه دخالت در چنین اقداماتی را رد می‌کند و تأیید می کند که از طریق مجاری دیپلماتیک رسمی هیچ‌گونه اطلاعی درباره این اتهامات دریافت نکرده‌ایم.»

وزیر خارجه ایران همچنین گفت ایران آماده است تا برای روشن کردن حقیقت وارد تعامل شود و از بریتانیا خواست که روند قانونی مناسب را برای شهروندان ایرانی رعایت کند.
درباره درخواست بیش از ۵۰۰ نماینده مجلس‌های عوام و اعیان بریتانیا از دولت