حجاب در نوروز؛ گزارش یک تعلیق ناکام

یورونیوز: شورای عالی امنیت ملی سال گذشته تلاش‌های مصرانه مجلس برای تصویب قانون حجاب و عفاف را ناکام گذاشت و آن را تعلیق کرد. با این حال در ایام نوروز تعداد قابل توجهی از زنان پیام عدم رعایت حجاب دریافت کرده‌اند. در همان ایام در مناطقی دیگر درگیری‌هایی بر سر حجاب رخ داد.

از جمله شهرهایی که آمار قابل توجهی تذکر حجاب داشته‌اند، اصفهان بوده است. شهری که نماینده آن از جمله طراحان قانون حجاب بوده و اصرار داشت آن را به مرحله اجرایی برساند.
نوروزی با پیامک‌های تهدیدآمیز و برخوردهای حذفی
نوروز امسال، اصفهان نشان داد که می‌خواهد خلاف جهت قانون حرکت کند. حرکتی که از اسفندماه آغاز کرده بود. با وجود توقف اجرای قانون حجاب توسط شورای عالی امنیت ملی، زنان و حتی خانواده‌هایی که در اصفهان تردد داشتند پیامک عدم رعایت حجاب دریافت می‌کردند. این پیامک‌ها با سرشماره Police ارسال شده و به گیرنده هشدار می‌داد که به دلیل کشف حجاب در معابر باید ظرف ۴۸ ساعت خود را به پلیس امنیت اخلاقی استان اصفهان معرفی کند. در موردی، این پیامک برای پدر دختری ارسال شده بود و موضوع کشف حجاب دختر را به او اعلام کرده بودند. موضوعی که بحث برانگیز شد، چگونگی شناسایی عابران پیاده و دسترسی به اطلاعات آنها بود. یکی از احتمالات به‌کارگیری دوربین‌های چهره‌نگار بود. موضوعی که هرچند تایید نشد اما تکذیب هم نشد. در قانون حجاب قرار بود از این دوربین‌ها نیز استفاده شود. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در واکنش به این وضعیت اعلام کرد: «آنچه در اصفهان در زمینه ارسال پیامک حجاب برای شهروندان اتفاق می‌افتد، از جنس لغو خودسرانه کنسرت‌ها در مشهد است، اگر بساط این اقدامات خجالت‌آور برچیده نشود حاکمیت بی‌قانونی و هرج و مرج و از میان رفتن بیش از پیش امنیت شهروندان دور نخواهد بود.»

چگونگی تشخیص هویت شهروندان اصفهانی مشخص نشده بود که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان اعلام کرد با استقرار ۹ هزار و ۷۵۰ نفر در سطح استان در قالب گروه‌های تذکر لسانی، در ایام نوروز بیش از ۹۷ هزار و ۵۰۰ نفر تذکر دریافت کرده‌اند.

فرناز و عطیه، از جمله زنانی هستند که در ایام نوروز و حتی پیش از آن پیامک اخطار و معرفی ۴۸ ساعته دریافت کرده‌اند. آنها معتقدند که در حالی که شهرشان مشکلات بی‌شماری دارد، نمایندگان آنها از جمله امیرحسین بانکی‌پور و محمدتقی نقدعلی، که از طراحان قانون حجاب شناخته می‌شوند، از چنین اقداماتی حمایت می‌کنند. هیچ کدام از این زنان خود را به پلیس معرفی نکرده‌اند و عواقب بعدی نیز برایشان نداشته ‌است، اما می‌گویند: «به نظر می‌رسد به واسطه حضور نمایندگان شهرمان در گروه طراحان قانون حجاب، اصفهان به عنوان شهر پایلوت برای اجرای قانون حجاب انتخاب شده است.»  البته بانکی‌پور روز ۲۱ اسفند گذشته اعلام کرده بود که ارسال پیامک و اعمال جریمه‌ مدتی است در تهران آغاز شده و در برخی استان‌ها نیز ارسال پیامک شروع شده است. او در حال دفاع از قانونی بوده که معلق و متوقف شده و اجرای آن عملا در حکم بی‌قانونی است و می‌تواند مشمول مجازات می‌شود.
تحصن نوروزی حجاب از بودجه عمومی؟
از پیش از نوروز جمعی از مدافعان حجاب در مقابل مجلس تحصن کرده و خواستار ابلاغ قانون حجاب شدند. آنها در حالی قالیباف را خطاب قرار داده و از او می‌خواستند که قانون را ابلاغ کند که او پیش‌تر این کار را کرده بود و نیرویی فراتر از دست و اختیار او، مانع اجرای قانون شده بود. تحصن این افراد ۴۸ روز طول کشید و در نهایت روز هشتم عید با ورود نیروهای فراجا جمع شد که برخی از جمله نماینده کاشمر افشا کرد این افراد بابت تحصن شبانه‌روزی و غیرقانونی خود پول دریافت می‌کنند.  

یکی از موضوعاتی که در همان ایام تحصن معترضان مطرح می‌شد آن بود که با توجه به وخامت وضعیت اقتصادی، چرا تحصن و تجمعی از سوی دلواپسان صورت نمی‌گیرد؟
مهر و ماه گرفتار حجاب شد
در روزهای پایانی نوروزی ویدئویی از استراحت‌گاه بین‌راهی مهر و ماه در بزرگراه تهران-قم، منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی از مردم و کسبه مجتمع با آمران به معروف در خصوص حجاب درگیر شده‌اند. این درگیری، در نهایت منجر به پلمپ مجموعه شد که به نظر می‌رسد آمران حجاب پیروز این واقعه بوده‌اند.

مهرسا گنجی، جامعه‌شناس در خصوص رفتار حاکمیت در موضوع حجاب به یورونیوز می‌گوید: «زمانی که قانون حجاب توسط شورای عالی امنیت ملی معلق شد، به نظر می‌رسید نظام به عقلانیتی دست یافته و نمی‌خواهد در شرایطی که تحت فشارهای گسترده است، خود را در گرداب بیندازد، اما رفتارهای اخیر نشان می‌دهد آن مصلحت‌اندیشی موقتی بوده و حاکمیت می‌خواهد دوباره خود را درگیر کند.»

او رفتار حاکمیت با موافقان و مخالفان حجاب را دوگانه می‌داند و می‌گوید: «گروهی از شهروندان مدافع حجاب اجباری، به مدت ۴۸ روز از حق اعتراض خود استفاده کرده و به صورت شبانه‌روزی تحصن کرده‌ و در نهایت متفرق شدند. به این بخش نمی‌توان هیچ ایرادی گرفت، اما باید سوال کرد چرا گروه مخالف حجاب از چنین حق و امنیتی برخوردار نیست؟ چرا آنها بازداشت می‌شوند؟ کتک می‌خورند و برایشان پرونده قضایی تشکیل می‌شود؟ چه نهادی این شهروندان را درجه‌بندی کرده است؟» به گفته خانم گنجی، قانون حجاب مصوب مجلس، دقیقا بر اساس درجه‌بندی شهروندان بوده و غیر از بعد اقتصادی، تلاش داشت مردم را در مقابل هم قرار دهد، اتفاقی که در مورد مجموعه تفریحی مهر و ماه رخ داد.   

همه این وقایع در حالی رخ می‌دهد که جامعه ایران با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و به نظر کنترل آن از اختیار خارج شده، در این شرایط انتظار آن بود که حداقل گروه‌های نمایندگان مجلس بر این آتش بنزین نریزند و اندکی راه‌شان را از گروه‌های تندرو جدا کنند، اما افشاگری در خصوص تامین غذا و پرداخت پول به متحصنان، مشخص کرد که ظاهرا بهارستان پر پشت این ماجراست.