شعارهایی برای محقق نشدن؛ بازدارندگی حکومتی مانع اصلی سرمایه‌گذاری در ایران است

یورونیوز: مانند تمام سال‌های پیش با روشن شدن نام‌ و شعار سال در پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی، دولتمردان از اهتمام وزارت‌خانه‌ها، تشکیل کارگروه‌ها و سامانه‌ها و برنامه‌ریزی برای تحقق این شعار خبر داده‌اند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی با دعوت از کارشناسان با تعریف و تمجید از این نامگذاری رهبر بر لزوم محقق شدن این شعار تاکید می‌کنند، اما این رسم نام‌گذاری سال‌ها و تأکید‌های سالانه رهبر جمهوری اسلامی تا چه اندازه با موفقیت همراه بوده و چه تغییری در رویکرد حکومت ایجاد کرده است؟
۲۶ سال رؤیابافی بی‌حاصل
علی خامنه‌ای از سال ۱۳۷۸ تاکنون ۲۶ سال است که در ابتدای هر سال نام یا شعاری برای سال انتخاب کرده و در پیام‌های نوروزی و در نخستین سخنرانی هر سال، درباره این نام یا شعار توضیحاتی ارائه کرده و بر اهمیت آن اصرار می‌ورزد.

از سال ۱۳۸۷ نام‌ها یا شعارهای سال عمدتا اقتصادی هستند و بر مفهومی اقتصادی تاکید دارند. جدیدترین این نامگذاری‌ها نیز مربوط به نوروز ۱۴۰۴ است که رهبر جمهوری اسلامی نام و شعار سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» انتخاب کرد.

بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در همین سال‌ها نشان می‌دهد که این نامگذاری‌ها تاثیر خاصی به جا نگذاشته‌اند و حتی در برخی موارد، روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی خلاف آنچه به عنوان نام یا شعار سال انتخاب شده، حرکت کرده‌اند.

به طور مثال، در حالی که سال ۱۳۹۷ سال «حمایت از کالای ایرانی» نام داشت، اقتصاد ایران بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران با رشد منفی مواجه شده و ۴.۵ درصد کوچک‌تر شد و در واقع ارزش تولید ناخالص داخلی در ایران به اندازه ۴.۵ درصد افت کرد.
صنعت دفاعی ایرانسال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز که به ترتیب عناوین «رونق تولید» و «جهش تولید» را بر پیشانی داشتند، در پایان سال نرخ‌های رشد اقتصادی بهتر از منفی ۵.۱ (۵/۱- درصد) و منفی  ۰.۹ درصد (۰.۹- درصد) به ثبت نرسید.

سال ۱۳۹۶ هم که سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل خالص و هدف‌گذاری نرخ بیکاری ۱۱.۶درصدی محقق نشد و در پایان آن سال بیکاری در سطح ۱۲.۱ درصد ثابت ماند و تمام تلاش دولت وقت به ایجاد کمی بیشتر از ۷۹۰ هزار شغل منجر شد که به معنای عقب ماندگی ۲۰ درصدی از برنامه‌های اشتغال دولت بود.
نه رشد افزایش یافت، نه تورم کاهش
اگرچه هنوز آمار نهایی رشد اقتصادی پارسال هنوز منتشر نشده اما مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماهه پارسال را ۳.۱ درصد گزارش کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، ۱.۶ واحد/ درصد کمتر بود. از طرفی افت فصل به فصل رشد اقتصادی به احتمال بسیار زیاد نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را در محدوده ۳ درصد ثابت نگاه می‌دارد که نشان‌دهنده تنزل نرخ رشد اقتصادی است و البته با رشد هدف برنامه یعنی میانگین سالی ۸ درصد فاصله بسیاری دارد.

مرکز آمار نرخ تورم سالانه پایان سال ۱۴۰۳ را ۳۲.۵ درصد گزارش کرده است. تورم هدف پایان پارسال ابتدا ۲۰ درصد تعیین شد اما در میانه سال این هدف به ۳۰ درصد تغییر یافت، با این حال نرخ تورم محقق شده پایان سال از این اهداف تعیین شده بالاتر بود تا شعار پارسال نیز تحقق نیابد.

اما آیا سرمایه‌گذاری برای تولید در سالی که ریسک‌های سیاسی و نگرانی از بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و حتی گرفتار شدن ایران در درگیری‌های احتمالی بر سر اقتصاد و سیاست ایران سایه افکنده محقق خواهد شد؟ به این ریسک‌ها، تشدید بحران ناترازی‌های انرژی و بحران کمبود آب را هم باید افزود که عملا در سال گذشته دوره فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را به ۹ ماه کاهش داد و عملا اقتصاد ایران سه ماه از سال را یا به دلیل قطعی برق یا کمبود گاز، آلودگی هوا و محدودیت‌هایی از این دست تعطیل بود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، سال ۱۴۰۴ با ۲۴ تا ۳۰ هزار مگاوات کمبود برق مواجه است و عملا به اندازه ۳۰ درصد از کل تولید برق ایران با ناترازی روبرو است.
اقتصاد ایرانسرمایه‌‌نگذاری در اقتصاد ایران
بررسی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در داده‌های مرکز آمار ایران به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از ابتدای ۱۳۹۰ تا ۹ ماهه ۱۴۰۳ با مشکل سرمایه‌گذاری ناچیز دست به گریبان بوده، میانگین ساده نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این دوره حدود ۲.۸ درصد است.

اما مهم‌تر از نرخ‌های ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره زمانی، پایین‌تر بودن ارزش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر نسبت به ابتدای دهه است.

به طور مثال ارزش سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۶۰۶ تریلیون تومان رسید که حتی از میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ کمتر بود.

مقایسه ارزش ثابت سرمایه‌گذاری صورت گرفته در سال ۱۴۰۲ با این رقم در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که به رقم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، حتی ۱۳ درصد افت کرده است.
نموداربازدارندگی حکومتی
به گواه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش امنیت سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران برای فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری، بازدارنده است و در میان مؤلفه‌ها و عوامل مختلف آنچه بر نامناسب بودن این فضا دامن زده عمدتا با عملکرد دولت و حکومت مرتبط است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان» و «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» مهم‌ترین مؤلفه‌های بازدارنده سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند و از نگاه فعالان اقتصادی این «میزان حمایت مسئولان از سرمایه‌گذاران»، «عمل مسئولان به وعده‌های داده شده» و «ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات مسئولان» مهم‌ترین عوامل در برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری و بازدارندگی فضای کسب و کار بوده‌اند.

در گزارش‌های پایش ملی محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز، سه عامل «پیش‌بینی‌ناپذیر بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» را به عنوان مهم‌ترین موانع کسب و کار در ایران معرفی شدند.

این موانع عمدتا از سوی دولت و حکومت به فضای اقتصاد ایران و فعالان آن تحمیل شده‌اند و قرار گرفتن آنها در کنار مصائبی همچون نرخ‌های تورم بالا و مزمن، مداخلات دولت در اقتصاد با مصادیقی همچون قیمت‌گذاری دستوری، اعمال محدودیت و سهمیه‌بندی و بالاخره تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی، نگرانی از تنش‌های آتی، مجموعه‌ای کامل تشکیل می‌دهند تا سرمایه‌گذار فرار را بر قرار ترجیح دهد.