فرمان‌هایی برای ویرانی؛ خامنه‌ای می‌گوید ورشکستگی اقتصاد ایران به او ربطی ندارد

دیدار رهبر جمهوری اسلامی با مقام های عالی نظامایندیپندنت فارسی، داریوش معمار:

اظهارنظر اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر دخالت نداشتن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت واکنش‌هایی را در سطح جامعه برانگیخته است. رهبری که از ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی تا سیاست‌های ماجرجایوانه و تحریم‌آفرین را یک‌تنه فرمان می‌دهد، تلاش می‌کند پای خود را در زمان ورشکستگی از معرکه بیرون بکشد.

بخشی از این واکنش‌ها به تناقض این اظهار نظر با دایره اختیارات رهبر جمهوری اسلامی در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان و خرد اقتصادی اشاره دارد.

علی خامنه‌ای روز اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: «بعضی‌ها راهکارهایی دارند، به بنده نامه می‌نویسند و به من پیشنهاد می‌کنند. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمی‌کند؛ یعنی حق دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است، دولت باید این کار را بکند.»

این ادعا در شرایطی مطرح شده است که مطابق ساختار قدرت و تصمیم‌گیری، مسئولیت تعیین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام به‌طور مشخص برعهده علی خامنه‌ای است. این سند به‌عنوان سند بالادستی، ملاک تعیین مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مسعود پزشکیان بارها با تاکید بر این امر گفته بود، به دلیل مشخص بودن سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی برنامه مشخصی ارائه نمی‌کند و مردم باید بدانند وظیفه دولت‌ها اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری و سند برنامه هفتم توسعه است.

برنامه هفتم توسعه یکی دیگر از اسناد اصلی بالادستی است که تصویب و اجرایی شدن آن منوط به تایید علی خامنه‌ای است و مجمع تشخیص مصلحت ملزم به نظارت بر همسویی این سند با سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی تحت عنوان سیاست‌های کلان نظام است.

همچنین، واگذاری بخشی از اختیارات دولت و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت، که اعضای آن را علی خامنه‌ای منصوب می‌کند، در سال‌های اخیر مسئله تقلیل جایگاه مجلس به نهاد قانون‌گذار در قانون اساسی را مطرح کرده است.

با تایید علی خامنه‌ای، مجلس ملزم شده است لوایح و طرح‌ها را پیش از بررسی در مجلس برای بررسی درمورد همسویی آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار دهد. همین امر دایره اختیارات علی خامنه‌ای در امور مرتبط با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را افزایش داده است.

در موضوع طرح مولدسازی اموال دولت نیز، رهبر جمهوری اسلامی اختیارات بی‌سابقه‌ای به شورای سران قوا تنفیذ کرد که در فروش و واگذاری اموال دولت حتی امکان رصد و نظارت را از دیگر نهادهای تعریف‌شده در قانون اساسی سلب کرده بود.

اظهارات علی خامنه‌ای درباره مذاکرات مرتبط با رفع تحریم‌ها و تصویب لوایح باقی‌مانده اف‌ای‌تی‌اف نیز نمونه‌‌ای است که نظر رهبر را در جایگاهی قرار داده است که اصلی‌ترین نیاز کشور برای بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، کنترل تورم و کاهش نقدینگی را منوط به اجرای آنها کرده است.

کارشناسان و اقتصاددانان در یک دهه گذشته بارها تاکید کرده‌اند هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران بدون رفع تحریم‌ها و امکان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نیست. دیدگاهی که حتی مسعود پزشکیان نیز در ایام تبلیغات انتخاباتی آن را مطرح و تایید کرده بود، اما با سخنان علی خامنه‌ای مبنی بر رد هرگونه مذاکره با آمریکا عملا از دایره اجرا خارج شده است.

موضوع دیگری که کارشناسان در رد ادعای علی خامنه‌ای مبنی بر دخالت نداشتن در برنامه‌ریزی‌ و تصمیم‌های اقتصادی عنوان می‌کنند، نقش نهادهای تحت نظر علی خامنه‌ای در امور اقتصادی و تولیدی کشور است که درعمل نه‌تنها این بنگاه‌های اقتصادی را به اصلی‌ترین بخش اقتصاد بدل کرده است، که پاسخگو نبودن و نامشخص بودن منابع مالی این مجموعه‌ها، شفافیت اقتصادی را ناممکن کرده است.

ستاد اجرایی فرمان امام، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا، بنیاد مستضعفان و همچنین نهادهای مذهبی و اقتصادی بزرگ چون آستان قدس رضوی و معصومه قم هرکدام دربرگیرنده مجموعه‌های عظیم اقتصادی‌اند که به گفته برخی تحلیلگران بیش از ۶۵ درصد اقتصاد ایران را دربر می‌گیرند.

در این بین سازمان اوقاف و امور خیره و دیگر نهادهای مشابه ازجمله سازمان تبلیغات اسلامی و غیره نیز بخش‌های دیگری از اقتصاد و اموال منقول و نامنقول را در اختیار دارند که اداره آنها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او انجام می‌شود.

در کنار این مجموعه‌ها نباید فراموش کرد صندوق توسعه ملی، اصلی‌ترین صندوق ذخیره ارزی کشور، کاملا در اختیار علی خامنه‌ای است و دولت‌ها برای هرگونه برداشت از این صندوق ملزم به دریافت مجوز از رهبرند. اقدامی که حتی در قانون اساسی و اساسنامه این صندوق ذکر نشده و تنها با تکیه بر اختیارات بی‌انتهای ولایت‌فقیه کلید این خزانه مهم کشور در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار داده است.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین در مقاطعی به‌طور مشخص خواستار اصلاحاتی در برنامه بودجه کشور شده بود. این موضوع در کنار بودجه مصوب نهادهای تابعه‌ رهبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که سطح دخالت و اختیار رهبری در امور برنامه‌ریزی اقتصادی فراتر از ادعای علی خامنه‌ای است.

با بررسی موارد گفته‌شده می‌توان گفت آنچه روز نخست فروردین از زبان علی خامنه‌ای اعلام شد، بیشتر تلاشی برای سلب مسئولیت از خویش در برابر ناکارآمدی اقتصادی کشور و بحران‌های مضاعفی چون تورم افسارگسیخته و گرانی کمرشکن حاکم بر سفره‌های معیشتی اقشار مختلف است.

علی خامنه‌ای با آگاهی از نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی فعلی ایران می‌کوشد نتیجه مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌های ابلاغی خود و عملکرد مجموعه‌های اقتصادی تابعه او در سه دهه گذشته را به دولت‌ها نسبت دهد و مطابق همه سال‌های گذشته وضعیت فعلی را تابع توجه نکردن کافی به نقطه‌نظرات خود اعلام کند.

به نظر می‌رسد سیاست کلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی در تنگنای فعلی، که بدون تغییر در ریل‌گذاری اصلی اقتصادی و سیاسی کشور امکان‌پذیر نیست، دیگر راهگشا نخواهد بود. بنابراین موضوع نفوذ رهبر جمهوری اسلامی و نهادها، بنیادها، آستان‌ها و نیروهای نظامی و امنیتی زیر نظر او در مسائل اقتصادی و مسئولیت‌ آنها در قبال شرایط موجود قابل چشم پوشی نیست.

به این ترتیب نه‌تنها کارشناسان که مقام‌های اجرایی دولت نیز به‌صراحت مطرح می‌کنند که بدون خروج از انزوای فعلی و باز شدن درهای کشور به سمت بازارهای جهانی و خروج دولت و نهادهای تابعه رهبری از اداره تمامی امور اقتصادی، هیچ چشم‌اندازی برای بهبود شرایط متصور نخواهد بود.

مسئولیت بخش بزرگی از وضع فعلی اقتصاد ایران، طبق نظر اغلب متخصصان، حاصل واگذاری اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها به مجموعه کارتل‌های حکومتی است که تنها به علی خامنه‌ای پاسخگو هستند.