پرسش‌های بی‌پاسخ در مورد پرونده فساد چای دبش و ارتباط آن با دولت سایه«سعید جلیلی»
+9
رأی دهید
-1
یورونیوز: قوه قضائیه ایران اگرچه رای محکومیت متهمان پرونده فساد اقتصادی «چای دبش» از جمله دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم را صادر کرده، اما هنوز پرسش‌های بسیاری درباره این پرونده از جمله ارتباط آن با دولت سایه «سعید جلیلی» باقی است.نخستین اقدام «سیدجواد ساداتی‌نژاد»، وزیر جهادکشاورزی دولت ابراهیم رئیسی پس از کسب رای اعتماد در شهریور ۱۴۰۰، دیدار با «سعید جلیلی» بود؛ جلسه‌ای که در آن جلیلی تاکید کرد برنامه «ایجاد اشتغال» و «ارزآوی» دولت سایه در حوزه کشاورزی، در اختیار مسئولان جدید وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت.
ساداتی‌نژاد حدود ۱۹ ماه وزیر بود و در همین مدت دو پرونده فساد «واردات نهاده‌های دامی» و «چای دبش» در وزارت جهادکشاورزی رقم خورد. آنچه دادگاه به آن پاسخ نداده این است که چه ارتباطی ممکن است بین فساد اقتصادی «واردات نهاده‌های دامی» و «چای دبش» در وزارت جهاد کشاورزی با برنامه‌های دولت سایه وجود داشته باشد.
بازخوانی نقش ساداتی‌نژاد در فساد چای دبش و واردات نهاده‌های دامی از آن رو اهمیت دارد که او به تازگی و پس از محکومیت قطعی‌اش در دیدار مسئولان نظام با رهبر ایران حضور داشت، همان جلسه‌ای که رهبر ایران در آن در وصف عملکرد دولت سیزدهم گفت «گزارش‌های مهمل و پوچی» به رییسی می‌دادند.
جالب اینجاست که ساداتی‌نژاد با وجود دو محکومیت ناشی از فساد در دوره وزارتش در حالی به جلسه دیدار به رهبر دعوت شده بود که «عبدالناصر همتی»، وزیر استیضاح شده دولت پزشکیان به این جلسه دعوت نشده بود و حضور نداشت.
پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور طی ۲۴ جلسه رسیدگی و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان، تصمیم نهایی اتخاذ شد. علاوه بر این ۱۲ شرکت نیز در این محاکمه محکوم شده‌اند.
محکومیت قطعی دو وزیر دولت ابراهیم رییسی
«سیدجواد ساداتی‌نژاد» و «سیدرضا فاطمی امین» نخستین مسئولان ایران نیستند که محاکمه می‌شوند اما جالب اینجاست که زمانی محاکمه «غلامحسین کرباسچی»، شهردار تهران از صدا و سیما پخش شد اما محاکمه وزرایی که به توصیف بازپرس پرونده نقش مستقیم در شکل‌گرفتن فساد مالی چای دبش داشتند پشت درهای بسته انجام شد.
براساس رأیی که قاضی «محمدرضا صاحبی پسندیده» و مستشاران شعبه اول دادگاه انقلاب تهران صادر کرده‌اند، ۴۲ نفر و ۱۲ شرکت محکوم شده‌اند. دادگاه برای متهم اصلی این پرونده با ۶ اتهام، مجموعاً ۶۶ سال حبس تعزیری صادر کرده که به موجب مقررات فقط اشد محکومیت یعنی ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد. آنچه بیش از متهم اصلی و چگونگی عملکردش در دریافت وجوه ارزی اهمیت دارد نقشی است که دو وزیر دولت سیزدهم در وقوع این فساد مالی داشته‌اند.
براین اساس سید جواد ساداتی‌نژاد به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارشات چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش شده به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده‌است.
حضور ساداتی‌نژاد در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی با علی خامنه‌ای در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳همچنین سیدرضا فاطمی‌امین به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش شده، به یک سال حبس محکوم شده است.به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، این دو به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده شش قانون کاهش حبس تعزیری، محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی‌امین را به یک سال کاهش داده است.
به تازگی میزان، خبرگزاری قوه قضاییه در خبری به نقل از فولادی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران که تحقیقات مقدماتی این پرونده را برعهده داشته است، اعلام کرد: «عنوان می‌شود ساداتی‌نژاد نسبت به ثبت سفارش چای، علم و آگاهی نداشته است. اما در همان زمانی که با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی ثبت سفارش بی‌رویه چای گرفته شد، ساداتی‌نژاد طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور از او خواسته بود دوباره اجازه ثبت سفارش چای داده شود.»
همچنین جزییاتی از چگونگی افزایش تخصیص ارز ترجیحی توسط وزارت جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به شرکت دبش توسط خبرگزاری میزان منتشر شده‌است.
در عین حال اقدامات ساداتی‌نژاد محدود به چنین نامه‌نگاری‌هایی برای تسهیل در فساد اقتصادی نبوده که در ادامه به موارد دیگری از جمله حضور خانواده همسرش در وزارت جهاد کشاورزی اشاره می‌کنیم.
براساس رای دادگاه، ۱۲ شرکت دبش گستر سبز، آسان توان تولید، آروین تجارت سارا و دارا، فرآورده های نیکو فراز، پیشگامان توسعه بازرگانی فرتاک آریا، شهد زرنوش، رسام آکام لوتوس آروند، یکتا تجارت صادرات میلاد، چای‌سازی 1۴ معصوم، ظهور تک ستاره، نیکو گستر شرق و پخش سراسری دبش نیکو گستر غرب نیز در شکل‌گیری این فساد نقش داشته‌اند که به تناسب به پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند.
ساداتی‌نژاد و بزرگ‌ترین فساد اقتصادی ایران
بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم رقم خورد. اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری گروه کشت و صنعت دبش که با نام تجاری چای دبش شناخته می‌شود، در تاریخ ۱۱ آذر۱۴۰۲ با اعلام رسمی سازمان بازرسی کل کشور علنی شد، در‌حالی‌که پیش‌تر اعضای سندیکای چای، نسبت به بروز تخلفات ارزی به مسئولان دولت سیزدهم هشدار داده بودند.
در عین حال اصغر جهانگیر درباره مبلغ این فساد اقتصادی گفته‌است: «تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.»
این در حالی است که ابراهیم رییسی در انتخابات ۱۴۰۰ بر شفافیت و صداقت با مردم در حوزه تصمیم‌گیری و اجرا یا فعال کردن ظرفیت اقتصادی کشور که ۷۰ درصد آن خالی است، تاکید داشت.
اما نام وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم که از سوم شهریور ۱۴۰۰ با کسب رای اعتماد مجلس یازدهم سکاندار این وزارتخانه شد و به واسطه فساد در پرونده «واردات صوری نهاده‌های دامی» در ۲۲ فروردین۱۴۰۲ استعفا داد در این ماجرا حتی بیش از متهم اصلی این پرونده یعنی «اکبر رحیمی درآباد» برجسته‌است.
وقتی استعفایش پذیرفته‌شد، «علی بهادری جهرمی» سخنگو دولت وقت گفت با وجود استعفا، دولت همچنان از «کمک‌های ایشان استفاده می‌کند» و «در آینده نیز، همکاری‌هایی خواهیم داشت.»
او به جز «ایجاد کوتاژ صوری» (شماره‌ای ۸ رقمی برای رصد همه مراحل ترخیص کالا از گمرک) در سامانه «بازارگاه» متعلق به وزارت جهادکشاورزی موضوع دیگری هم در کارنامه دارد. نخستین انتقادها به ساداتی‌نژاد در مورد «انتصاب‌های فامیلی» او در وزارتخانه‌ای که سکاندارش شده‌بود، مطرح شد و پس از آن پای شرکت «آریو تجارت سهیل» که به‌طور انحصاری در دریافت ارز ترجیحی و واردات نهاده‌های دامی نقش داشت به میان آمد.
ساداتی‌نژاد سه برادر همسر خود را در سمت‌های مدیریتی منصوب کرده بود. گفته می‌شود هر سه برادر همسر او از اعضای سپاه پاسداران ایران هستند که در وزارت جهاد کشاورزی به مدیریت‌های ارشد گماشته شدند.
یکی از آن‌ها «محمدعلی نصیری» است که به‌عنوان مدیرکل حراست وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد. یکی دیگر به‌عنوان رییس‌دفتر وزارتی و دیگری نیز پست مشاوره گرفت. البته وزارت جهاد کشاورزی همه این انتصاب‌ها را تکذیب کرده بود. جالب اینجا بود که هر سه برادرزن او در کمیته انتصابات این وزارتخانه نیز عضو بودند.
ساداتی‌نژاد با وجودی که در پرونده «واردات صوری نهاده‌های دامی» محکوم شده بود نیز به زندان نرفت و در مراسم هفتمین روز درگذشت ابراهیم رییسی حضور داشت و انتشار تصویرش از صدا و سیما سئوال‌برانگیز شد. مثل همین حالا که با وجود داشتن محکومیت قطعی ناشی از پرونده چای دبش در مراسم افطاری رهبر ایران با مسئولان نظام حضور پیدا کرده است.
جالب اینجاست که پس از استعفا از دولت و در حالی که پرونده «واردات نهاده‌های صوری دام» و ماجرای انتصاب برادران همسرش مطرح بود، او برای شرکت در انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت شد. اما به ناگاه از شرکت در انتخابات انصراف داد.
ساداتی‌نژاد یک اظهارنظر هم در مورد «حسن روحانی» در انتخابات سال ۱۳۹۶ دارد. او خطاب به طرفداران روحانی گفته بود: «ما روحانی را بدرقه خواهیم کرد و به دولتی پایان خواهیم داد که بی‌اخلاقی‌های زیادی را در کشور حاکم کرد.»
با این حال مشخص نیست چرا هیچ‌کس پاسخگوی بی‌اخلاقی‌های ساداتی‌نژاد در دوران قدرت نبوده است. همین که او با وجود محکومیت قطعی در همه مراسم رسمی حکومتی حضور دارد و دوربین صدا و سیما او را نشان می‌دهد این پرسش‌ها را برجسته‌تر کرده‌است.
۳۷ هزار امضا و گزارشی که هنوز به مردم داده نشده است
گرچه در رای دادگاه، متهم اصلی به بازپرداخت دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و صد و شصت هزار و پانصد و سی و چهار یورو محکوم شده اما از فساد چای دبش با اعداد دیگری از جمله ۳.۴ میلیارد دلار یا ۳.۷ میلیارد دلار هم صحبت می‌شود. خود این چندگانگی حاکی از نیازی است که یک مرجع علمی و بی‌طرف به تحلیل و بررسی این ماجرا بپردازد و ابعاد مختلف آن را شفاف‌تر کند.
دست‌کم بیش از ۳۷ هزار نفر در قالب کارزاری خواستار ارائه گزارش شفاف چگونگی وقوع تخلف ۳.۴ میلیارد دلاری در قالب واردات چای شدند، اما دولت سیزدهم هیچ‌گاه توضیحی دراین‌باره ارائه نکرد و در نهایت هم رییس دولت سیزدهم در سانحه هلی‌کوپتر جان‌باخت.
این در حالی است که قوه قضاییه ایران برای رسیدگی به پرونده فساد چای دبش از حضور ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف خبر داده بود. پرونده با ضمائم در ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه تحویل دادگاه شد. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه دست‌کم ۲۲۷ مورد خبر و گزارش در فاصله آبان ۱۴۰۲ تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ منتشر کرده‌است. اما پرسش‌های مختلفی باقی است و مهم‌تر آن‌که آنچه منجر به تولد چنین فسادهایی در مدتی کوتاه در یک وزارتخانه نظیر جهادکشاورزی شد، ناشناخته مانده‌است.
موضوعی که «محمد فاضلی»، جامعه‌شناس از آن به‌عنوان «دانایی عمومی» جامعه یاد می‌کند که در رسیدگی صرف قضایی شکل نمی‌گیرد.
فاضلی که از ابتدا بر مطالبه‌ای تحت عنوان تهیه گزارش ملی درباره چگونگی وقوع فساد میلیارد دلاری چای دبش تاکید می‌کرد به هنگام صدور کیفرخواست برای متهمان این پرونده نوشت:«خیلی خوب که کیفرخواست برای ۶۳ نفر در پرونده چای دبش صادر شده است. ولی، هیچ چیز به دانایی جامعه درباره فرآیندهای منجر به بروز فساد افزوده نشده و بنابراین هیچ اصلاح مؤثری هم در دستور کار قرار نمی‌گیرد. مجازات، جایگزین گزارش علل و فرایند بروز فساد و دانایی و توانایی جامعه نیست.»
واکنش یک جامعه‌شناس به حکم متهمان پرونده چای دبشاو اخیرا و پس از صدور رای نهایی محکومیت متهمان پرونده چای دبش نیز نوشت: «در ریاضیات دو عدد جاودانه می‌مانند که هر دو با ۳ شروع می‌شوند. عدد پی (π) که ۳.۱۴ است و در محاسبه محیط و مساحت دایره کاربرد دارد، و ۳.۷ با نام عدد دبش که برای محاسبه محیط و مساحت فساد است. تاریخ و شیوه محاسبه اولی معلوم است؛ اما سازوکار دقیق پیدایش و کاربرد دومی هنوز مشخص نیست.»عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی نیز اخیرا و پس از آن که طرفداران دولت سیزدهم سعی در توجیه این فساد داشتند در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت : «مساله مردم مجازات مجرمین نیست، مساله این است که چرا این جرم وحشتناک رخ داده است؟»